طالبت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان يوم الاثنين الحكومة السورية برفع التضييق على الحريات العامة بعد عام قالت انه شهد كبتا غير مسبوق على منابر الرأي واعتقالات طالت ناشطين بارزين.
ودعت المنظمة في تقرير لها الحكومة بالغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية والسماح للأحزاب المعارضة بالعمل في البلاد وتأمين الحماية للصحفيين والعاملين في مجال حقوق الانسان.
وقال التقرير إن التضييق الذي بدأ بشدة عام 2006 هو الاقسى منذ تولى الرئيس بشار الاسد السلطة عام 2000 ، وأشار إلى أن العام الماضي شهد " اعتقال مجموعة من أهم الناشطين في سوريا بشكل جماعي غير مسبوق، التدهور جاء عكس الآمال والوعود التي كانت تتزايد في سوريا فتوصيات الحزب الحاكم نفسه المتعلقة بقانون للأحزاب وتحرير الصحافة لم تطبق."
وجاء في التقرير أن "سنة 2006 شهدت تراجعا كبيرا في مجال حقوق الانسان مما جعل الناس يتخوفون من اعادة انتاج الحالة الامنية الخطيرة التي سيطرت على السوريين خلال فترة الثمانينيات."
وأوضح التقرير ان " 180 ناشط سياسيا بين أكراد واسلاميين وناشطي مجتمع مدني اعتقلوا العام الماضي. ومعظمهم لا يزال في السجن دون صدور أحكام بحقهم كالناشط الكردي صلاح محمد ابراهيم والكاتب المعروف ميشيل كيلو والمحامي أنور البني الذين وقعوا اعلانا ينادي
باعادة النظر في السياسة السورية تجاه لبنان ".
وذكر التقرير ان الصحفيين لم يسلموا من موجة الاعتقالات كالكاتب علي الشهابي ومراسل صحيفة النهار اللبنانية شعبان عبود الذي قضى عدة أيام في السجن. واعتبر "ان احالة بعض المعارضين والناشطين في مجال حقوق الانسان بجرم حيازة نشر ممنوع أو سواه يشكل انتهاكا لحقوق البشر وحرياتهم الاساسية وتطويع القوانين الموضوعية والاجرائية ولي عنقها لتلاءم توجهات النظام وتنال من أصحاب الرأي الاخر."
وقال التقرير ان تراجعا أصاب حرية استخدام الانترنت التي تنتشر ببطء منذ سنين فبالاضافة الى الاستمرار في حجب المواقع كمواقع جرائد الشرق الاوسط التي تصدر في لندن والمستقبل اللبنانية والسياسة الكويتية ومراقبة البريد الالكتروني فقد اعتقل أكثر من شخص من الذين نشروا أفكارهم الكترونيا كالكاتب محمد غانم الذي كان يدير موقع سوريون الاصلاحي.
وأضاف التقرير "لم تتقدم الحريات الصحفية والاعلامية في سوريا عام 2006 بل شهدت تراجعا واضحا في العام الماضي من خلال العودة لاستخدام الاعتقال في الرد على الكلمة."
