يبدأ مؤتمر القمة العربي التاسع عشر اعماله اليوم الاربعاء بحضور17 وفدا على مستوى القادة يمثلون بالاضافة الى السعودية كل من البحرين وقطر والكويت والاردن ومصر والسودان والعراق واليمن ولبنان وسوريا والجزائر وفلسطين وجيبوتي وجزر القمر وموريتانيا بالاضافة الى الامير رشيد ممثلا للعاهل المغربي، وفهد بن محمود ال سعيد نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان ممثلا عن السلطان قابوس بن سعيد، ومحمد الغنوشي الوزير الاول بتونس، وعلي محمد جيدي رئيس وزراء الصومال فيما تغيب ليبيا عن المؤتمر.
ويحضر القمة عدد من قادة الدول الاسلامية والشخصيات الاقليمية والدولية من بينهم الرئيس الباكستاني برويز مشرف ورجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا، والرئيس مواري كيباكي رئيس جمهورية كينيا والرئيس الحالي لمنظمة /ايجاد/، والشيخة هيا ال خليفة رئيسة الدورة الحالية للجمعية العامة للامم المتحدة والامناء العامون للامم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الافريقي والمنسق العام للاتحاد الاوروبي وعدد من وزراء الخارجية في اوروبا واسيا وامريكا اللاتينية.
ويعقد القادة العرب في اليوم الاول للقمة بعد الجلسة الافتتاحية جلستي عمل مغلقتين يتم فيهما اقرار ومناقشة القضايا المطروحة على جدول الاعمال الذي تم رفعه الى القادة من وزراء الخارجية.
ويقيم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية عقب الجلسة المغلقة الثانية مأدبة عشاء تكريما لاشقائه قادة الدول العربية والوفود المرافقة.
وتبحث القمة العربية في مجمل الاوضاع والمستجدات العربية وخاصة الوضع في فلسطين والعراق ولبنان والسودان والصومال الى جانب سبل تفعيل مبادرة السلام العربية التي اعتمدها وزراء الخارجية بدون اى تعديل والتي سيتم طرحها كوثيقة عربية في الامم المتحدة وتبحث القمة الملف النووى الايراني في اطار حرص الدول العربية على جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية والدمار الشامل.
وتناقش القمة كذلك اوراق عمل حول ايجاد اليات لمعالجة النزاعات العربية تشمل تشكيل قوة عربية لحفظ السلام والوضع الامني القومي العربي في جميع مجالاته العسكرية والامنية والاقتصادية والثقافية بهدف تحصين العمل العربي المشترك.
كما تبحث القمة العربية في استراتيجيات العمل الاقتصادي المشترك في ضوء التوصيات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي اضافة الى عدة اوراق عمل حول عدد من القضايا التربوية والثقافية والعلمية.
إعلان الرياض:
وسيتضمن مشروع اعلان الرياض الذي سيصدر في ختام مؤتمر القمة عدة محاور رئيسية تصون الامن القومي العربي في كافة مجالاته السياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية
ويتضمن تفعيل مواجهة الدول العربية وتجانسها للتحديات والاخطار التي تواجهها وتأكيد التعامل مع تطورات الاحداث العالمية من منطلق يعكس اهمية وحدة الامة العربية ومكانتها والحفاظ على الصوت العربي الواحد.
واكد الاعلان على اتفاق مكة المكرمة بين الاخوة الفلسطينيين باعتباره موقفا يستند الى الثوابت العربية والتأكيد على مبادرة السلام العربية كإطار اساسي ووحيد لبلوغ الحل الشامل والعادل ليس فقط للمشكلة الفلسطينية بل لمجمل النزاع العربي والاسرائيلي.
كما تضمن التأكيد على وحدة واستقلال وسيادة العراق والنأي به عن التدخلات الخارجية والتوجه الجاد من اجل تحقيق مصالحة وطنية حقيقية يتمتع في ظلها جميع اطياف الشعب بالمساواة.
وحث الاعلان الفرقاء في لبنان على تغليب مصلحة لبنان العليا فوق كل اعتبار وتحقيق الحل السلمي للازمة اللبنانية والاشادة بجهود الجامعة العربية لتحقيق الوفاق الوطني اللبناني.
كما اكد على ضرورة الوصول الى حل سياسي للملف النووي الايراني مع الاخذ في الاعتبار ضرورة اخلاء منطقة الشرق الاوسط من جميع اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية.
وشدد الاعلان على ضرورة النهوض بمفهوم الامن القومي العربي المشترك على نحو يجعل هذا المفهوم اكثر اتساعا وشمولية بما يضمن استيعاب البعد العسكري والتحديات الامنية والاقتصادية والثقافية وهو ما يستدعي التأهيل لذلك والاستعداد له.
ودعا الى السعي لحل ازمة اقليم دارفور بالطرق السلمية والتأكيد على مبادرة الايجاد واتفاق ابوجا كما شدد على ضرورة دعم الصومال وجزر القمر وجيبوتي.
واكد الاعلان الحرص على جعل التربية مسؤولية اساسية للدولة واولوية متقدمة في سياساتنا الوطنية ولتحقيق ذلك يجب الالتزام بتوفير كل الدعم بما يشمل تحديد نسبة لا تقل عن 7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للتعليم وتوفير جميع الوسائل والاليات لتطوير التعليم ليكون في مستوى طموحاتنا وطموحات شعوبنا وربط استراتيجيات وسياسات التنمية التربوية بالتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستيعاب قضايا وسياسات تطوير التعليم في جميع الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية في بلدان العربية ودعم البحث العلمي ومؤسساته وتوفير الموارد له في حدود 5ر2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في العشر سنوات القادمة لتجسير الفجوة التي تفصل الوطن العربي عن الدول المتقدمة في المجال المعرفي والتقني.
وتوسيع دائرة الشراكة العربية والوطنية والدولية لتوفير سبل انجاح هذه الخطة ماديا وفنيا ومعنويا لتطوير التربية والتعليم والبحث العلمي في الوطن العربي واعتماد خطة العمل المرفقة لتطوير التربية والتعليم والبحث العلمي في الوطن العربي وتكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بمتابعة التنفيذ والموافقة على جعل التعليم والبحث العلمي في الوطن العربي بندا على جدول اعمال مؤتمرات القمة العربية بصورة دائمة وتكليف الامين العام بالاتصال بالجهات ذات العلاقة لعقد مؤتمر موسع حول تطوير التعليم والبحث العلمي تشارك فيه الوزارات والمنظمات المتخصصة وهيئات التمويل الوطنية والقومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتكليف الامين العام لجامعة الدول العربية بتقديم تقرير سنوي للقمة حول سير تنفيذ خطة تطوير التربية والتعليم والبحث العلمي في الوطن العربي.
