مدد مجلس الامن الدولي حتى الخامس عشر من حزيران 2008, مهمة اللجنة التابعة للامم المتحدة للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وتبنى مندوبو الدول ال15 الاعضاء في المجلس بالاجماع قرارا برقم 1748 يؤكد تمديد مهمة اللجنة واعلنوا "استعادهم لوقف تفويضها في حال ابلغتهم بانجاز مهمتها".
ودان المجلس من جديد في مقدمة القرار "باشد العبارات" اعتداء الرابع عشر من شباط 2005 الذي اودى بحياة الحريري و22 شخصا آخرين "وكل الاعتداءات التي ارتكبت في لبنان منذ تشرين الاول 2004".
واكد مجددا ان "كل الاشخاص المتورطين في هذه الاعتداءات يجب ان يحاكموا على جرائمهم".
وعبر مجلس الدولي عن ارتياحه "لمهنية" اللجنة "والعمل الممتاز الذي قامت به في ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق في كل جوانب هذا العمل الارهابي".
وقال المجلس "رغم التقدم الكبير الذي تحقق, من غير المرجح ان تتوصل اللجنة الى انجاز اعمالها قبل انتهاء ولايتها الحالية", معبرا عن ارتياحه لطلب لبنان "تمديد عمل اللجنة الى ما بعد الموعد المحدد لانتهاء مهمتها" في 15 حزيران المقبل.
واعلن سيرج برامرتس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الاسبوع الماضي ان دوافع الجريمة مرتبطة بانشطته السياسية.
وكان احد التقارير المرحلية للجنة التي اعدها رئيسها السابق القاضي الالماني ديتليف ميليس اتهم سوريا بعدم التعاون مع اللجنة واشار الى احتمال تورط مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين في الجريمة.
ونفت دمشق اي علاقة لها باغتيال الحريري.
