الاخبار
حافظ تعليق الادارة الاميركية على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر على لهجة مخففة تجاه النظام المصري، بالرغم من التشكيك بصحة هذا الاستفتاء.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، طوم كيسي، «هناك دليل على أن الغالبية العظمى من المصريين اختاروا عدم المشاركة في هذا الاستفتاء، وأعتقد أن ذلك انعكاس للأصوات العديدة في مصر، التي كانت قد انتقدت العملية المختزلة التي قادت إلى هذا الاستفتاء، وكذلك انتقادات التعديلات نفسها، باعتبارها إضاعة فرصة دفع عملية الإصلاح».
من جهة ثانية، ذكرت مصادر أميركية أن وزارة الخارجية «وجهت تعليمات لسفرائها ودبلوماسييها تطلب فيها عدم انتقاد نظام الرئيس مبارك المحاصر بالتهديد الذي يمثّله الإخوان المسلمون».
وأشار مسؤولون أميركيون الى أن «سبب إحجام البيت الأبيض عن انتقاد الرئيس مبارك هو الرغبة في ضمان دعمه للجهود الأميركية في العراق وتسوية الصراع العربي ـــ الإسرائيلي».
وكانت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض دانا برينو، قد قالت الثلاثاء «من الواضح أن الغالبية الشاسعة من المصريين لم تختر المشاركة في الاستفتاء»، مشيرة الى «تناقضات مهمة بين التقديرات لنسبة مشاركة الناخبين التي قدمتها الحكومة وكل من وسائل الإعلام والمراقبين المصريين والأجانب»، لكنها استطردت أنه «مع تحرك الشرق الأوسط قدماً نحو قدر أكبر من الانفتاح والتعددية، نأمل أن تضطلع مصر بدور رائد، مثلما تفعل في قضايا إقليمية أخرى كثيرة».
في هذه الأثناء، أعلنت الحكومة المصرية أمس أن مبارك اقترح إصدار قانون يقضي بإنشاء محكمة لاستئناف الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية. وأحال مبارك إلى مجلسي الشعب والشورى، اللذين يهيمن عليهما الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم، قراراً بمشروع القانون.
وطبقاً لقانون الأحكام العسكرية الساري حالياً، «لا يجوز استئناف أحكام المحاكم العسكرية»، وإن كان يحق لرئيس الدولة وحده إعادة النظر في تلك الأحكام.
وقالت الحكومة المصرية، في بيان، إن هذا يؤدي إلى «توفير ضمانات أكبر للمحالين على القضاء العسكري».
وأتاحت التعديلات الدستورية، التي أجري عليها استفتاء عام يوم الاثنين، لمبارك إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، إذا اشتُبه في تورطهم في جرائم إرهابية.
وقد استخدمت المحاكم العسكرية غالباً في محاكمة أعضاء وقادة في جماعة «الإخوان المسلمين» المعارضة للنظام، بتهم متنوعة، من بينها غسل الاموال والارهاب.
وأشار البيان إلى أن محكمة الاستئناف العسكرية ستُسمى «المحكمة العليا للطعون العسكرية»، وأنها «ستوازي» في مركزها القضائي محكمة النقض. وتعد محكمة النقض أعلى درجات التقاضي المدني والجنائي. وأضاف البيان أن «مشروع القانون ينص على أن القضاة العسكريين سيتساوون مع القضاة المدنيين في الميزات والحصانات».
