الرأي العام

اكدت المستشارة انجيلا ميركل ان المانيا ستعمل كل ما بوسعها لضمان امن دولة اسرائيل، واضافت ان قمة الرياض كانت بمثابة خطوة لتحقيق حلم السلام والامن في المنطقة، مؤكدة انها واثقة بان «ترى رؤية الدولتين للشعبين (الاسرائيلي والفلسطيني) النور». ودعت المستشارة التي تتولى بلادها حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي، امس، الى اغتنام «الفرصة الحقيقية لتحقيق اختراق» في عملية السلام في الشرق الاوسط. وقالت في الجامعة العبرية في القدس التي منحتها شهادة دكتوراه فخرية، قبل لقائها رئيس الوزراء الاسرائ4يلي ايهود اولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ان «العالم العربي مستعد للنقاش حول النزاع في الشرق الاوسط وسبل حله. ثمة فرصة حقيقية لاحداث اختراق وعلينا ان نغتنمها». واضافت «اننا في فترة نشعر فيها بان الامور تتحرك. هناك نافذة مفتوحة. لقد حاولت اجيال من رجال السياسة صنع السلام في الشرق الاوسط لكنهم فشلوا الا انه ينبغي عدم التوقف عن بذل الجهود». واكدت «اؤيد قرارات قمة الرياض التي كانت خطوة ثانية الى الامام بعد اتفاق مكة الذي ابرم بفضل العاهل السعودي الملك عبد الله لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بين فتح وحماس». وتوجهت ميركل للفلسطينيين بالقول: «ما زلنا ننتظر مبادرة حسن نية جدية، اي الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليت». ودعت الحكومة الفلسطينية الى الموافقة على شروط اللجنة الرباعية، وهي الاعتراف باسرائيل والاتفاقات المبرمة معها والتخلي عن العنف. وجددت المستشارة الالمانية مطالبتها ايران بالافراج عن الجنود البريطانيين المعتقلين لديها وجددت دعمها لبريطانيا. واعلنت «ان بريطانيا تحظى بدعمنا الكامل ونحن الى جانبها للمطالبة بالافراج عن الجنود الـ 15» المعتقلين في الخليج. وحيت المستشارة ذكرى ستة ملايين يهودي ضحايا المحرقة النازية لدى زيارتها نصب «ياد فاشيم» في القدس. ودونت بالالمانية في سجل الشرف الخاص بمؤسسة نصب ضحايا محرقة اليهود عبارة ان «البشرية تحقق تقدما من خلال تحمل مسؤولية (اخطاء) الماضي». ووضعت ميركل، التي كان يرافقها مدير المؤسسة افنير شاليف، باقة من الزهر على النصب. في المقابل، اثارت ميركل غضب ممثلي الطوائف المسيحية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، عندما رفضت زيارة كنيسة المهد في بيت لحم أو المشاركة في قداس احد الشعانين في كنيسة القيامة في البلدة القديمة من القدس الشرقية. وقالت مصادر فلسطينية تمثل المجتمع المدني في القدس، ان ميركل رفضت ايضا زيارة جدار الفصل العنصري، كما رفضت الاجتماع بشخصيات من المدينة المقدسة. وانتقدت هذه الشخصيات الفلسطينية نهج المستشار الألمانية التي ركزت زيارتها للجانب الإسرائيلي فيما اكتفت بالاجتماع لفترة قصيرة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله. وفي رام الله، اكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للمستشارة، ان البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية يلبي شروط الاسرة الدولية، آملا ان تتجاوب اسرائيل مع مبادرة السلام العربية. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل: «شرحنا للمستشارة أن البرنامج السياسي للحكومة وخطواتها الأولى تعكس تجاوبها مع متطلبات المجتمع الدولي لانهاء الحصار المفروض علينا». واكد «التزام السلطة نبذ العنف والالتزام بالاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية وبتحقيق تهدئة متبادلة ومتزامنة» مع اسرائيل. واضاف ان السلطة «تبذل جهودا مع جميع الاطراف لاطلاق الجندي (الاسرائيلي جلعاد) شاليت وفي المقابل اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين». وقال ردا على سؤال لـ «فرانس برس»، ان «الحصار يجب ان يتوقف عن الشعب الفلسطيني فلا يوجد اي مبرر لابقائه على الاطلاق». وتابع «بعد تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية التي قدمت من وجهة نظرنا اجندة سياسية مقبولة، الحصار مفروض ان ينتهي والا معنى ذلك انه عقاب مقصود للشعب الفلسطيني». من جهتها، كررت ميركل موقف اللجنة الرباعية الداعي من ضمن شروطه الى الاعتراف صراحة بحق اسرائيل في الوجود من اجل استئناف التعاون في شكل تام مع الحكومة الفلسطينية الجديدة». وقال عباس انه بحث مع ميركل في «افضل السبل الملائمة لاطلاق عملية سياسية ذات مغزى، خصوصا بعد النتائج الايجابية التي خرجت بها القمة العربية في الرياض» حيث قررت الدول العربية تفعيل مبادرة سلام اقرتها قمة بيروت عام 2002. واعرب عن امله بان «تقوم الحكومة الاسرائيلية بخطوات بناءة وبالتجاوب مع رسالة السلام العربية المعروضة»، مشيرا الى انه لن يتم تعديل مبادرة السلام العربية طبقا لطلبات الدولة العبرية. في سياق اخر (رويترز، يو بي اي، د ب ا)، نفت الحكومة الفلسطينية امس، الاتهامات الاسرائيلية لرئيس الوزراء اسماعيل هنية بتلقى ملايين الدولارات من شخصية سعودية وتوزيع قسما منها على الجناح المسلح لحركة «حماس». وقال غازي حمد، الناطق باسم الحكومة: «ننفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وهي عبارة عن كذب ورواية مختلقة وملفقة»، مؤكدا ان رئيس الوزراء «لم يتلق اموالا من السعودية ولا من أي شخصية سعودية ولم يرسل أي اموال لاي منظمة». واضاف: «اعتقد انها محاولة لتشويه صورة الحكومة ومحاولة التحريض عليها خصوصا بعد النجاحات التي وجدتها الحكومة في المجتمع الدولي والعربي... الامر اغاظ الحكومة الاسرائيلية فبدات في عملية التشويه ومحاولة تضليل الراي العام في شان رئيس الوزراء وحكومة الوحدة». واوضح حمد «ان كل الاموال التي جلبت من الخارج حولت الى وزارة المالية في حينه وفي شكل قانوني وطبيعي ولدينا من الاثباتات ما يؤكدها وهذا تم في عهد الحكومة السابقة اما في ظل الحكومة الحالية فان رئيس الوزراء لم يستقبل أي اموال حتى الان من أي طرف». وذكرت مصادر أمنية فلسطينية امس، ان اسرائيل وجهت «إنذارا شديد اللهجة» إلى السلطة عبر طرف ثالث طالبتها فيه بالتدخل لـ «الوقف الفوري لتطوير الصواريخ المحلية الصنع في قطاع غزة وتطوير مضادات الدبابات والدروع». وقالت في تصريحات لـ «وكالة سما للانباء» الفلسطينية المستقلة، إن «الجانب الإسرائيلي أبلغ الإدارة الأميركية أن معلومات مؤكدة وصلت إلى أجهزة الأمن تفيد بأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي نجحتا في تطوير صواريخ ذات مدى يصل ما بين 18 إلى 22 كيلومترا وذات رؤوس متفجرة تراوح بين 7 إلى 10 كيلوغرامات، ما يشكل تهديدا كبيرا خطيرا للمنطقة الواقعة في محيط قطاع غزة». وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل ذكرت ان «تجارب كثيرة أجريت في قطاع غزة خلال الشهرين الماضيين على تلك الصواريخ حيث تم إطلاقها باتجاه البحر ورصدتها أجهزة التجسس التي تحلق في سماء قطاع غزة». ونقلت «سما» عن مصادر إسرائيلية ان الدولة العبرية قررت المضي قدما في خططها لشن عملية عسكرية في قطاع غزة، بعد ما كانت أرجأتها مرات عدة تحسبا لإمكانية أن يؤدي ذلك للمساس بحياة الجندي المحتجز في القطاع جلعاد شاليت. وأوضحت المصادر أن القرار الخاص بالتحرك نحو تنفيذ العملية جاء بعد تراجع الآمال في إبرام صفقة لتبادل الأسرى. من ناحيته، قال وزير الأمن الداخلي رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) سابقًا، آفي ديختر، إنه «لا يوجد لإسرائيل ميزان ردع مقابل غزة». واكد خلال افتتاح مقر حزب «كاديما» في اشدروت، ان اسرائيل «لا يمكنها السكوت على ما يحدث في قطاع غزة وبالذات عمليات التسليح الضخمة التي تنفذها حركات المقاومة الفلسطينية». واضاف ان جهودا تبذل مع عباس والاطراف المعتدلة لوقف عملية التزود بالسلاح، موضحا «اذا لم تنجح تلك الجهود فلا بد من ايجاد وسائل اخرى». وكانت القناة الثانية كشفت عن تشكيل لجنة أمنية رباعية، فلسطينية - اسرائيلية - مصرية- اميركية، خلال زيارة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس للقدس ورام الله قبل ايام، ومهمتها منع التدهور العسكري. في سياق اخر، نفى ماهر مقداد، الناطق باسم حركة «فتح»، امس، ما ذكرته صحيفة «هآرتس» من أن الحركة شكلت جهازا جديدا يسعى لتجنيد آلاف العناصر استعدادا لجولة محتملة من المواجهات العنيفة مع حركة «حماس»، من بينهم مئات يتدربون حاليا في مصر. وقال مقداد ان «الموجودين في مصر حاليا ذهبوا في شكل رسمي من أجل الخضوع لدورات تدريبية لتأهيلهم وليس استعدادا للمواجهة مع أي فصيل، وما جاء في صحيفة هآرتس غير صحيح، ويأتي ضمن الدعاية الإسرائيلية لبلبلة الأوضاع على الساحة الفلسطينية». وكانت «هآرتس»، ذكرت أن «الجهاز الجديد الذي أنشأته فتح جند حتى الآن نحو 1400 عنصر يطلق عليهم اسم القوة الخاصة، منهم نحو 1000 اجتازوا تأهيلا عسكريا ومنهم بضع مئات سافروا للتدريب في مصر». ونقلت عن مصادر فلسطينية، ان «قبل نحو ثلاثة أسابيع سافر إلى مصر نحو 350 جنديا من القوة الخاصة ليجتازوا مسار تأهيل خاص في قواعد الجيش المصري بتوجيه فلسطيني ومصري». وأشارت إلى ان «فتح» تنوي «تجنيد نحو 1000 جندي آخر على الأقل للجهاز الجديد الذي يقف على رأسه سامي أبو سمهدانة، وهو من نشطاء الحركة البارزين في الانتفاضة الأولى». الى ذلك، قال وزير الداخلية الفلسطيني السابق سعيد صيام في الجزائر، ان القوة التنفيذية التابعة لحركة «حماس» باقية بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. والى باريس، وصل وزير الخارجية الفلسطيني زياد ابو عمرو امس، في اول زيارة يقوم بها وزير خارجية فلسطيني لعاصمة اوروبية منذ الازمة التي نشأت اثر وصول حركة «حماس» الى السلطة في مارس 2006. ومن المقرر ان يلتقي نظيره الفرنسي فيليب دوست بلازي على ان يلتقي اليوم رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان.