تواصل منظمة فرنسية غير حكومية تدعى "مراسلون بلا حدود"، ممولة من قبل الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة، حملتها التشهيرية في كوبا. ويشير الاتهام هذه المرة إلى رقابة على الإنترنت يمكن أن تشكل دليلا على طابع النظام الكاستروي الديكتاتوري. ومن جهة أخرى، فإن الوقائع المزعومة هي من وحي الخيال. ويبين سليم لمراني أن أزمة الولوج للإنترنت في كوبا لا تعود لأسباب سياسية داخلية، بل للتكاليف الباهظة الناتجة عن الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة.

من المؤكد أن كوبا قد لاحقت باستمرار هذه المنظمة الباريسية التي تقود منذ عدة سنوات حملة تضليل إعلامي ضارية ضد جزر الكاريبي وحكومتها. لقد حرفت في الآونة الأخيرة عمدا أقوال وزير المعلوماتية والاتصالات الكوبي، راميرو فالديز، خلال مداخلته في المؤتمر الدولي الثاني عشر حول المعلوماتية في هافانا 11 / شباط / 2007، و الذي ضم أكثر من 600 منتدب قادمين من 58 بلد .

تحريف أقوال راميرو فالديز

أعلنت المنظمة المذكورة أعلاه أن : «وزير الاتصالات راميرو فالديز أعلن في 12 / شباط / 2007 أنه يعتبر الإنترنت كأداة إبادة جماعية، و أنه من المتوجب حتما السيطرة على هذا السلاح الهمجي» .

في الحقيقة، لم يتفوه الوزير الكوبي بأي من هذه الأقوال، ويمكن التحقق من ذلك بسهولة بالعودة إلى خطابه. فضح استخدام واشنطن الشرس والقمعي لهذه الشبكة بهدف نشر إشاعات لصالح حروبها في أفغانستان والعراق ومن أجل «زيادة السيطرة على الحكومات والمؤسسات والأفراد، بما فيها شعوب شمال أميركا نفسها». وأشار فالديز إلى أن «البنتاغون أبلغ دون تحفظ عن قراره بإلحاق مجال عمليات رابع بالهيئات المتخصصة بالحرب التقليدية. وبذلك يضاف فضاء الإنترنت للمجالات التقليدية : أرض، جو، بحر»، مدركا الأهمية المتزايدة لفضاء التعبير الملحق هذا.

وعلى عكس ما ورد على لسان المنظمة، بيّن فالديز أن «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستكون هي أيضا في مركز إرادة المنطقة الأميركية الاندماجية» . وندد باستخدام الولايات المتحدة الغير أخلاقي للإنترنت وليس بأداة الإعلام المتمثلة بالشبكة. وقد أصر على واقع أنه «لا يمكن الاستغناء عن وجود تحالفات استراتيجية لمجابهة المحاولات المتسلطة في حقل المعركة الجديد هذا» والتي تهدد «سيادة شعوبنا». وأكد أن «هذه التقنيات تتشكل كإحدى آليات الإبادة الجماعية التي اخترعتها واشنطن ، لكن رغم المخاطر المعروفة الناتجة عنها، إلا أنه وبشكل متناقض لا يمكن الاستغناء عنها لمتابعة التقدم على دروب التطوير»

ولم ينعت فالديز الإنترنت مطلقا بالسلاح الهمجي. لكنه استنتج بطريقة مجازية أنه «يمكن ويجب ترويض الاستخدام الهمجي للتقنيات الحديثة» حتى «توضع الاتصالات الإعلامية في خدمة السلام والتطوير» وليس في خدمة الحرب، كما هي الحال في الولايات المتحدة. وبالفعل، أعلنت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة في 2 / تشرين الثاني / 2006 عن تشكيل مجال لعمليات القوى الجوية "Cyberespace" لتعزيز الحرب الإلكترونية لأنه، حسب ليتانت جنرال "روبرت آلدير" الذي يرأس هذه القوى، «يوجد فوائد كثيرة من استخدام "فضاء الإنترنت" بدون شك كحقل معركة» .

التصريحات الحقيقية للوزير الكوبي

وهكذا فإن تحريفات المنظمة كانت واضحة بشكل فاضح . وأسندت المنظمة التي يديرها "روبير مينار" أقوالا إلى "فالديز" لم يتفوه بها هذا الأخير مطلقا. وفضلا عن ذلك، حجبت بعناية شديدة التصريحات الحقيقية، والواضحة دون أي لبس، للوزير الكوبي بصدد الإنترنت. ونستشهد ببعض منها : «إن الشبكة لا تتيح فقط إمكانيات تعبير للقطاعات التي تجهلها وسائل الإعلام الكبرى، وإنما تنشر أيضا رسائل هامة لصالح المظاهر الأساسية للإنسانية كالسلام وحماية الكوكب والعدالة، حتى لا نذكر منها إلا ثلاثة. وخُلقت تجمعات حقيقية لتبادل وترابط وتعاون حقول المعرفة الإنسانية الأكثر تنوعا».

وصرح فالديز أنه «من الممكن للإنترنت أن يتحول إلى وسيلة نقل لثورة ثقافية وتربوية ترقي المعرفة وتنشر التربية والثقافة والقيم الأدبية والأخلاقية التي يحتاجها هذا القرن الجديد، لتدافع عن المشاعر الإنسانية الأكثر نبلا وتنبذ التصرفات اللاإنسانية والأنانية والشخصية المفروضة من النظام الرأسمالي، في الولايات المتحدة في المقدمة».

تقرير المنظمة عن الإنترنت في كوبا

وفي ما يخص الإنترنت في كوبا «تدعي المنظمة أن تأخر كوبا بصدد الإنترنت ناتج قبل كل شيء عن رغبة الحكومة بمراقبة تبادل المعلومات على أرضها. وتُدرج كوبا بين البلدان الأكثر تأخرا بصدد الإنترنت مع أقل من مداخلتين لكل 100 مواطن. وهي إلى أقصى حد الأسوأ حظا في أميركا اللاتينية، وتتوضع في مستوى أوغندا أو سيريلانكا، وتفوقها كوستاريكا بثلاثة عشرة ضعفا» .

لا تنتج تأكيدات المنظمة عن دراسة دقيقة ومقارنة لتطور الإنترنت عبر العالم. لا، فالأمر يتعلق بكل بساطة بادعاءات عشوائية لا تستند على أي بحث ولا تمت للواقع بأية صلة. لم تقدم أية منظمة دولية أرقاما كهذه مطلقا. وتكتفي المنظمة مرة أخرى باجترار إشاعة الولايات المتحدة بشأن أرخبيل الكاريبي.

حقيقة مختلفة

يلج في كوبا قرابة مليونين من الأطفال والمراهقين إلى الإنترنت يوميا في مؤسساتهم التعليمية، مجهزين بقاعة معلوماتية مزودة بالأجهزة الأكثر حداثة. يوجد في كوبا 146 مدرسة صغيرة في المناطق النائية عن البلد والتي يقصدها تلميذ واحد وجميعها مزودة بمكتبة معلوماتية. ويوجد دوما أكثر من 600 نادي عمومي مجاني للمعلوماتية في كل واحدة من بلديات الأمة، يزورها أكثر من مليون شخص. وهنا يطرأ سؤال من عقل بسيط وسليم : إذا كانت الحكومة الكوبية ترغب «بالتحكم بمجرى المعلومات على أرضها» لماذا تنفق عدة ملايين من الدولارات لتعمم الولوج إلى المعلوماتية والإنترنت ؟ .

انتقصت المنظمة من قيمة المكبح الرئيسي لتطور الإنترنت في كوبا ألا وهو العقوبات الاقتصادية عديمة الرحمة التي تفرضها الولايات المتحدة على الشعب منذ 1960. لم تستطع كوبا في السابق الاتصال بالإنترنت حتى عام 1996 بسبب بند ينص على حصار اقتصادي يمنعها من الولوج إلى الشبكة الدولية التي تتحكم بها الولايات المتحدة. لكن الولوج الكوبي الآن مشروط دائما بالقانون "Torricelli" 1992 والذي ينص على أن كل ميغابايت تشترى من مؤسسة من الولايات المتحدة يجب أن تلقى مسبقا موافقة وزارة الخزينة. وكل دخيل هو عرضة لعقوبات تعسفية لأبعد الحدود. علاوة على ذلك، يجب الإشارة إلى أن أكثر من 80٪ من تجارة الإنترنت تمر عبر مستخدمين من الولايات المتحدة.

فضلا عن ذلك، ترفض الولايات المتحدة أن تستخدم كوبا كبل الألياف البصرية تحت البحري والمحاذي للأرخبيل. وهكذا فإن الجزيرة مجبرة على الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مما يبطئ الاتصالات بشكل كبير ويضاعف التكاليف أربع مرات. إن نتائج ذلك على أمة صغيرة من العالم الثالث ومحاصرة منذ قرابة النصف قرن لا يمكن أن تهمل. وبنفس الطريقة، فإن كوبا مجبرة على التزود بالتقنيات الحديثة عن طريق دول العالم الثالث بسبب العقوبات الاقتصادية، مما يزيد كلفتها بشكل هائل. ولا يجب أن ننسى أبدا أن الولايات المتحدة تنتج قرابة 60٪ من البرمجيات على مستوى العالم وأن شركة مايكرو سوفت تتحكم بالنظام الإداري في 90٪ من الحواسب في الكرة الأرضية.

تراقب المنظمة بعزم كل هذه الحقيقة. وكيف يمكن أن تكون غير ذلك منظمة تمولها واشنطن عبر صندوق دعم الديمقراطية التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ؟ هل يمكن أن نتوقع شيئا آخر من كيان يتلقى عدة عشرات آلاف الدولارات من أقصى اليمين الكوبي، و نذكر على سبيل المثال مركز كوبا الحرة الذي يديره "فرانك كالزون"، وهو نفسه المدير السابق للمؤسسة الوطنية الكوبية الأميركية، وهي منظمة إرهابية مسؤولة عن عدة هجمات ضد كوبا ؟.

لم تفضح هذه المنظمة مطلقا أمر واشنطن التي تستخدم الإنترنت لتفرض عقوبات من الممكن أن تصل لعشر سنوات من السجن لمواطنيها الذين يرتكبون جريمة لا تغتفر بالسفر إلى كوبا والذين يبتاعون تذكرتهم عبر الشبكة. وجدت عدة وكالات سفر موقعها محاصرا في الولايات المتحدة لأنها كانت تقترح رحلات سياحية إلى كوبا. لم تهتز المنظمة لهذا التعدي على حرية التعبير ولم تدن العقوبات الاقتصادية ضد كوبا.

"التقرير الإيجابي" الآخر للمنظمة عن الإنترنت

في 19 تشرين الأول 2006، نشرت المنظمة "تقريرا" عن الإنترنت في كوبا «يبين أن السلطات تلجم عمدا الولوج إلى الشبكة». وهنا أيضا حيث تزعم المنظمة إيجابيتها وبعدها عن السياسة، لا تفسر لماذا تمثل كوبا البلد الوحيد الذي تنشر عنه "تقريرا" يتفوق بدقته. لكن الأهم هو أن هذا التقرير، المتحيز والمليء بالتناقضات ومخالفات الحقيقة الواضحة، اعترف في النهاية أنه يمكن لكوبا أن تحظى "بولوج بشكل عملي إلى كل مواقع المعلومات lemonde.fr bbc.com ,، , le Nuevo Herald (وهي جريدة يومية في ميامي يسيطر عليها أقصى اليمين الكوبي)، وحتى إلى المواقع المنشقة عن النظام الكاستروي».

ويضيف التقرير : « أجرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تجارب أظهرت أنه يمكن الوصول إلى معظم المواقع المعارضة لكوبا، ومواقع منظمات حقوق الإنسان الدولية عبر خط الخدمة الدولية. أدرج على الشبكة في الصين نظام للتمحيص في كلمات المرور، مما يجعل من المتعذر، على سبيل المثال ، تحميل الصفحات المحتوية على كلمات سر خاطئة. استطاعت المنظمة أن تتحقق من أنه لم يدرج أي نظام من هذا النوع في كوبا وذلك عند تجريبها سلسلة من الكلمات الخاطئة انطلاقا من مقاهي الإنترنت». في هذه الأثناء، لم تفسر المنظمة سبب قيادتها لحملة حصرية لهذا الحد على الرقابة المفترضة على الإنترنت في كوبا.

وتغطي هذا التقرير أيضا اتهامات خطيرة : «يمكن أن يحكم المرء في كوبا بالسجن لمدة عشرين سنة بسبب مقالات "معادية للثورة" منشورة على مواقع أجنبية ولمدة خمس سنوات ببساطة لأنه اتصل بالإنترنت بطريقة غير مشروعة». وتضاعف هذه المنظمة الكذبات : «لا يسمح للمنشقين السياسيين والصحفيين المستقلين بشكل عام بالذهاب إلى مقاهي الإنترنت» . كل شخص ذهب مسبقا إلى مقهى إنترنت في كوبا يعرف بكفاءة أن هذا غير صحيح، حيث لا يطلب منه اسم أو عنوان بل تكلفة المدة التي يقضيها على الإنترنت فقط.

تستمر المنظمة بنفس اللهجة وتقبل أن تزود منظمة التجارة لشمال أميركا في هافانا المنشقين بمساعدة قيمة : «يستخدم عدد منهم بالنتيجة حوالي العشرين من الحواسب الموضوعة تحت تصرفهم من قبل هذه المنظمة ... لكن مرورا وحيدا على مواقع الدبلوماسية الأميركية يكفي ليعتبر كعدو للثورة». بالنسبة لمنظمة مراسلون بلا حدود، إن «الدبلوماسية الأميركية» لا تستقبل «المنشقين» من أجل قلب النظام القائم وقلب الحكومة. وهي تمد لهم بسهولة يدا لامبالية ومؤثِرة. وتدافع واشنطن بطبيعتها عن الديمقراطية. من جهة أخرى، فإن نشاطاتها عبر العالم واشتباكها في العراق وأفغانستان هي براهين دامغة على ذلك.

في أي دولة من العالم ، إن واقع تعامل القوى الأجنبية باستمرار مع الدبلوماسيين – والتي صرحت علنا في 10 تموز 2006 أنها أمهلت نفسها 18 شهرا لقلب الحكومة في مقرها في هذه الحالة بالتحديد – في هدف معترف به لقطع النظام التشكيلي هو مرادف للخيانة ويفرض العقوبات الأكثر تعسفا. في كوبا، يذهب "الصحفيون المستقلون" الوهميون أسبوعيا إلى مكاتب منظمة التجارة لشمال أميركا، لكنهم لا يحررون مقالات عن الولايات المتحدة. وتشكل المكافآت المجزية المقدمة من واشنطن مواردهم الأساسية للتحرك. وحتى الآن، تبدو السلطات الكوبية متسامحة، ما عدا في مارس 2003.

بهذا الصدد، توهم المنظمة الرأي العام باستمرار بأن الأشخاص المعتقلين والمحكومين بعقوبات قاسية في 2003، بسبب المؤامرات أو بسبب اشتغالهم كعملاء لقوى أجنبية، هم «صحفيون مستقلون». تحصي منهم 24، بينما في الواقع واحد منهم فقط صحفي ( خوليو سيزار كالفيز رودريغز ). فضلا عن ذلك، فإن هؤلاء الأشخاص أدينوا فقط لأنهم تلقوا تمويلا من دولة معادية، وليس لتبنيهم أقوالا منشقة عن الخطاب الرسمي في أي حالة. للاقتناع بذلك، يكفي فقط قراءة التصريحات المقذعة ضد الحكومة الثورية والتي يقوم بها المنشقين المشهورين كل أسبوع في الصحافة الدولية، دون أن يعيروا اهتماما للقضاء.

"الثقوب السوداء" لفضاء الإنترنت ، حسب تعبير منظمة مراسلون بلا حدود

نشرت المنظمة علنا في 16 / تشرين الثاني / 2005 «قائمة بأسماء خمسة عشرة عدوا للإنترنت» والتي تظهر فيها المملكة العربية السعودية، بيلاروسيا، بورما، الصين، كوريا الشمالية، كوبا، إيران، ليبيا، المالديف، نيبال ، أوزباكستان ، سوريا ، تونس ، تركمانستان ، فيتنام . و من الواضح جليا أن منظمة روبير مينار لا تشير مطلقا للدلائل التي اتخذتها بالحسبان لاختيارها هذا .

وقد نشرت قائمة جديدة بأسماء ثلاثة عشرة بلدا حذفت منها ليبيا و ذلك في العام التالي 2006 . و مع ذلك فإن تقرير 2005 كان مهينا : «للأسف ، لقد كان مدهشا أن يتطور فضاء الإنترنت دون عوائق في بلد لا تتساهل مع أية صحافة مستقلة . و هكذا فإن مواقع المنشقين الليبيين في المنفى محاصرة بفلترات موضوعة من قبل السلطة . و تهاجم السلطات منذ ذلك الحين مستخدمي الإنترنت المنشقين و هذا ما هو أخطر»

إن تقرير 2006 مناقض تماما لتقرير 2005 . «استطاعت منظمة مراسلون بلا حدود إثبات عدم الرقابة على الإنترنت في ليبيا و ذلك تبعا لمهمة في البلد» أكدت المنظمة ذلك دون إعلان أي تفسير و أي تقرير . ماذا حدث خلال عام واحد حتى تغير المنظمة رأيها جذريا فيما يخص ليبيا ؟ هل غير معمر القذافي سياسته الداخلية ؟ أم انه ببساطة طبع علاقاته مع واشنطن و شكل منذ ذلك الحين جزءا من إدارة بوش ؟ و هل هذا هو سبب حصوله على علامات جيدة منذ ذلك الحين من قبل المنظمة ؟

و هكذا ، فإن ترتيب القائمة ليس إلا مهزلة ، إن عمل المنظمة الباريسية لا يمت بصلة إلى حرية الصحافة لكنه قبل كل شيء حرب إيديولوجية بخدمة مؤجريها المتمثلين بالولايات المتحدة و أقمارها الصناعية و تايوان أيضا .

تقرير مؤسسة "OpenNet Iniciative"

إن مؤسسة "OpenNet Initiative" التي ترعاها الجامعات المحافظة جدا في هارفارد ، كامبردج ، أوكسفورد ، تورنتو ، تعمل كراع لحرية التعبير على الإنترنت . حسب هذه المؤسسة ، فإن13٪ من مستخدمي الإنترنت في العالم ليسوا أحرارا بتصفح فضاء الإنترنت ، و عددهم 146 مليون شخص . أنشأت هذه المؤسسة قائمة بأسماء تسعة بلدان تحد من الولوج إلى الإنترنت و التي تقمع مستخدميه . و هي : الصين ، سوريا ، السعودية ، بورما ، فيتنام ، إيران ، اوزباكستان ، تونس ، اليمن . لكن كوبا لم تظهر في هذه القائمة .

و من ثم شكلت المؤسسة قائمة بأسماء 22 بلد أخرى حيث توجد درجة الرقابة و من بينها : المملكة المتحدة في المركز السادس عشر ، فرنسا في السابع عشر و كندا في الثامن عشر و الولايات المتحدة في التاسع عشر و كوبا في المرتبة العشرون فقط .

تذكر المؤسسة بالتفصيل طبيعة المعوقات المفروضة على الولوج للإنترنت ، و هذا ما هو أهم . فعلى سبيل المثال ، تحجب المملكة المتحدة بعض المحتويات لتتجنب انتشار الإباحية الصبيانية و ذلك حسب الحكومة البريطانية . أما في فرنسا ، فإن الإدارة تحجب «دون قرار قضائي» محتويات مواقع أقصى اليمين . و في كندا ، ينتشر التحكم و الحجب في المعاهد و المكتبات العامة . و أخيرا في كوبا ، تحجب فقط كلفة الاتصال المفصلة .

لا تتحدث المؤسسة بأية طريقة عن تحكم أو حجب مفروضين من قبل دولة كوبا . و تذكر أن «الكوبيون يلجون بإسهاب إلى الشبكة الداخلية الوطنية . و تدل اختبارات أولية أن قليلا من مواقع الشبكة محاصرة» . و تشير المؤسسة إلى أن موقع منظمة فلوريدا الإرهابية "Brothers to the Rescue" هو موقع الإنترنت الوحيد المحاصر . و هكذا يتبين أن المسؤول الرئيسي عن حصر الولوج إلى الإنترنت في كوبا ليس إلا حكومة الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على البلد و تعيق تطور التكنولوجيا في هذه الأمة .

تتابع منظمة مراسلون بلا حدود حرب الإشاعات على كوبا و تحاول أن تخدع الرأي العام فيما يتعلق بواقع هذه الجزيرة المحاصرة . و بهذا تبقى مخلصة للمخطط العدواني لإدارة بوش .