الاتحاد
خيار جديد للتعامل مع إيران... وهونج كونج تطمح في ديمقراطية حقيقية
هل ثمة خيار غير عسكري لحل أزمة إيران النووية؟ وماذا عن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية؟ وكيف يمكن تقييم وعود الديمقراطية التي بشرت بها بكين هونج كونج قبل عشرة أعوام؟ تساؤلات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على بعض الصحف الدولية.
كيف نتعامل مع إيران؟: في مقاله المنشور بـ"جابان تايمز" يوم السبت الماضي، سلط "كريستوف بيرتام" الضوء على تصاعد حدة التوتر الإيراني- الغربي. الكاتب وهو المدير السابق لمعهد الأمن والشؤون الدولية في برلين، يرى أن ثمة حكمة أميركية تقول: "إذا كنت داخل الحفرة فلتتوقف عن الحفر فيها"، الدول الست المعنية باتخاذ خطوات جيدة لمنع إيران من تطوير أسلحتها النووية- هي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا عليها وضع هذه الحكمة الأميركية في اعتبارها، وإلا ستكون النتيجة عدم القدرة على التعامل مع البرنامج النووي الإيراني إلا عبر خيار واحد فقط، وهو الضربة العسكرية. الدول الست تبدو مصممة على الاستمرار في استراتيجيتها تجاه إيران، وهي وضع شرط مفاده وقف إيران لأنشطتها النووية قبل الدخول معها في مفاوضات، وفي مقابل وقف أنشطة التخصيب ستتم مكافأة طهران برفع جميع العقوبات المفروضة عليها. لكن هذه الاستراتيجية لن تنجح، خاصة وأن إيران لا تزال عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تتيح للمنضوين فيها تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، وهو ما تدعيه إيران. صحيح أن وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم خطوة ستلاقي ترحيباً، لأسباب ليس أقلها أن الحكومة الإيرانية تخفي برنامجها النووي منذ قرابة عقدين، مما يترك شكوكاً في أن هذا البرنامج النووي يذهب إلى ما هو أبعد من الاستخدامات المدنية. غير أن مسألة تخصيب اليورانيوم تضخمت وأصبحت، بالنسبة للإيرانيين مسألة سيادة وطنية، لا يستطيع أحمدي نجاد ولا من سيأتي بعده التراجع عنها. في الحقيقة -يقول الكاتب- عندما طلب مجلس الأمن من إيران، في ديسمبر الماضي وقف تخصيب اليورانيوم وفرض عقوبات عليها، كان رد طهران هو زيادة أنشطة التخصيب. والسؤال الآن ما العمل؟ إدارة بوش دفعت في اتجاه مزيد من العقوبات مستندة إلى تحذير أممي سابق لإيران، مشيرة، كما فعلت قبل غزو العراق، بأن مصداقية الأمم المتحدة على المحك. وحسب الكاتب، فإن الامتحان الوحيد الذي يتعين على الأمم المتحدة اجتيازه هو النجاح في فرض قيود على إيران من خلالها يصبح من الممكن الإبقاء على برنامج إيران النووي في إطار مدني بحت. وإذا فشل مجلس الأمن في الموافقة على عقوبات جديدة وهذا أمر يراه الكاتب محتملاً في ظل المعارضة الروسية والصينية، فإن مجلس الأمن سيصبح نمراً من ورق. أما إذا نجح المجلس في إنجاز اتفاق على مزيد من العقوبات الاقتصادية أو العسكرية، فإن مصداقية الأمم المتحدة ستعتمد في هذه الحالة على ما إذا كانت طهران ستذعن للقرارات الدولية لتتفادى هذه العقوبات. الكاتب يرى أنه بدلاً من التمسك بشرط وقف عمليات التخصيب، يمكن التركيز على التحقق من هذه الأنشطة عن طريق قبول إيران بدخول المفتشين الدوليين إلى منشآتها النووية، وهو أمر ألمحت إليه طهران في السابق لكن الدول الست رفضته لأن ذلك لا يضمن تحول أنشطة التخصيب إلى المجال العسكري.
"تجارة حرة مع أميركا":
اختارت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية هذه العبارة عنواناً لافتتاحيتها يوم أمس الاثنين مشيرة إلى أن كوريا وافقت على تدشين منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة لتنهي بذلك مفاوضات أجريت حول هذا الموضوع واستمرت ما يزيد على عام. لاشك أن ثمة رابحين وخاسرين من هذا الاتفاق، لكن المكاسب الناجمة عنه ستكون أكثر من الخسائر، خاصة لبلد ككوريا الجنوبية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية. صحصح أن فتح السوق الكورية الجنوبية أمام المنتجات الأميركية سيشكل تهديداً لقطاع الأعمال في البلاد، وضمن هذا الإطار سيتضرر المزارعون الكوريون، وثمة تقديرات تشير إلى خسارة سنوية للمزارعين جراء اتفاق التجارة الحرة مع أميركا تصل إلى 900 مليار "يوان"، كما أن زيادة الواردات الزراعية من أميركا ستفاقم، على المدى القصير، من عجز الميزان التجاري مع الأميركيين. الصحيفة ترى أن الاتفاق سيعرض قطاع الصناعة الكوري الجنوبي لمنافسة قاسية ستجبره على التطوير، كما أن الاتفاق سيشجع الأميركيين على الاستثمار في كوريا الجنوبية، وهذا من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جيدة.
"ديمقراطية هونج كونج":
هكذا عنونت "تورنتو ستار" الكندية افتتاحيتها ليوم أمس الاثنين مشيرة إلى أنه عندما عادت هونج كونج إلى السيادة الصينية في يوليو 1997 وعدت بكين سكان الجزيرة البالغ عددهم 7 ملايين نسمة بــ"درجة عالية من الاستقلالية" ووعدت أيضاً بأن يتمتع سكان هونج كونج بحق التصويت في الانتخابات. لكن للأسف بعد قرابة عشر سنوات على هذه الوعود، وفي 25 مارس الماضي، احتفل "دونالد تسانج" الرئيس التنفيذي للجزيرة بإعادة انتخابه بطريقة يسميها الصينيون "دائرة تصويت صغيرة". الصحيفة تساءلت: ما مدى صغر هذه الدائرة؟ الرئيس التنفيذي لهونج كونج حصل على 649 صوتاً من إجمالي 772 شخصاً أدلوا بأصواتهم، وهؤلاء أعضاء في اللجنة الانتخابية التي تختارها بكين وتضم نخبة من رجال الأعمال والمهنيين، ولا أحد غير أعضاء اللجنة يحق له التصويت في انتخابات الرئيس التنفيذي. اللافت أن "ألان ليونج"، خصم "دونالد تسانج" تمكن من الترشح لمنصب الرئيس التنفيذي بعد حصوله على ترشيح ما يزيد على مئة من أصوات أعضاء اللجنة الانتخابية، ويوم الانتخاب حصل على 123 صوتاً، مما يعني أن لدى سكان الجزيرة رغبة في إجراء انتخابات حقيقية تنافسية. اللافت أن المناظرات التي شارك فيها "ليونج" مع "تسانج" تطرقت إلى موضوع تفعيل الديمقراطية إلى درجة أن "تسانج" تعهد بطرح مسألة التصويت العام خلال فترة رئاسته الجديدة ومدتها خمس سنوات. صحيح أن فوز "تسانج" لم يكن موضع شك كونه يتمتع بشعبية كبيرة وبمهارات إدارية عالية، لكن يبدو أن القادة الشيوعيين في بكين يرون في ظهور "ليونج" ما يبعث على القلق، خاصة وأن الصين واجهت خلال العام الماضي قرابة 32 ألف حالة احتجاج وتظاهر للتنديد بالفساد وتنامي الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ومن ثم يمكن اعتبار من صوتوا لصالح "ليونج" قد صوتوا لصالح التغيير، وهذا لتصويت يحمل رسالة يصعب على بكين تجاهلها. وحسب الصحيفة، فإنه خلال الشهر الماضي، وعند نهاية الدورة البرلمانية السنوية في الصين اعترف رئيس الوزراء "وين جيابو" بأنه كي تنعم البلاد بالرخاء، فإنها تحتاج إلى "ديمقراطية متطورة جداً وإلى استكمال النظام القانوني". وإذا كان "جيابو" على حق، فإنه مدعو في هونج كونج إلى تفعيل كلماته وترجمتها إلى أفعال.
