اكد رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الثلاثاء في المنامة ان نزوح العراقيين من بلدهم بسبب الحرب شكل "اكبر ازمة للاجئين في المنطقة منذ 1948", داعيا الى مساعدة سوريا والاردن لتمكين البلدين من دعم اللاجئين العراقيين على اراضيهما.
وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة في المنامة "انها اكبر ازمة للاجئين في الشرق الاوسط منذ ازمة اللاجئين الفلسطينيين في 1948 (...) هناك 1.8 مليون لاجئ عراقي داخل العراق ومليونا لاجىء خارج العراق".
واضاف ان "العدد الاكبر للاجئين العراقيين يتركز في سوريا والاردن", موضحا ان "نحو مليون و750 ألف لاجىء موجودون في البلدين".
واشاد المسؤول الدولي "بكرم" الاردن وسوريا مع اللاجئين, لكنه اكد انهما "يتحملان كلفة باهظة في مساعدة اللاجئين خصوصا في ميادين الصحة والتعليم والامن".
واضاف "آن الأوان ليقدم المجتمع الدولي دعما لكلا البلدين لكي يتمكنا من الاستمرار في تقديم الدعم للاجئين العراقيين".
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد على كلام أطلقه وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد خلال لقائه وزير الهجرة السويدى توبياس بتلستروم أوضح فيه أن " تدفق مئات الالاف من المواطنين العراقيين الذين أجبروا على النزوح من بلادهم بسبب الاحتلال الاميركي الى سورية ولَّد أعباء أمنية واجتماعية واقتصادية كبيرة أثرت سلبا في البنى التحتية وعملية التنمية فيها "، ودعا " المجتمع الدولي إلى تحمل مسوولياته " تجاههم، بعد أن أشار إلى " أن القسم الاكبر منهم قدم الى سورية لكونها لا تضع قيوداً أمام دخول الاشقاء العرب اليها ".
واشار غوتيريس إلى ان جولته الحالية في الخليج تستهدف "حشد الدعم للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في جنيف في 17 و18 نيسان الجاري المخصص للتعامل مع الجوانب الإنسانية في العراق وضمان مشاركة اكبر عدد من الدول العربية في المؤتمر".
ورأى ان "هناك تركيزا على الجوانب السياسية والعسكرية في الوضع العراقي ولا تركيز على اوضاع اللاجئين".
واكد ان المفوضية العليا للاجئين تعتزم "فتح مكتب رسمي في بغداد قريبا". وقال "رصدنا ستين مليون دولار لنشاطاتنا في العراق ونأمل بان يساهم المجتمع الدولي في تخصيص المزيد من الأموال لبرامج مساعدة اللاجئين العراقيين".
وتابع موضحا "انها المرة الاولى التي تعود فيها منظمات الأمم المتحدة للعمل في العراق منذ 2003".
واضاف ان "الحل الامثل لمشكلة اللاجئين العراقيين هو عودتهم الى بلادهم بكل كرامة عندما تتهيأ الظروف للعودة (...) لكن حتى تتهيأ الظروف يتعين على الحكومة العراقية ان تتعامل مع مواطنيها اللاجئين وان تعمل مع الدولة المضيفة لمساعدتهم".
وقال غوتيريس ان المفوضية "تعمل على اعادة توطين بعض الحالات الصعبة من العراقيين خصوصا الذين تعرضوا لتعذيب شديد او لا يرغبون في العودة الى العراق".
واعلن غوتييريس ا ان 600 فلسطيني قتلوا حتى الان في اعمال العنف المستمرة في العراق منذ نحو اربع سنوات.
وقال ردا على سؤال عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق "انهم عالقون هناك وتم استهدافهم من قبل بعض الميليشيات وقتل منهم 600 شخص".
واوضح ان الفلسطينيين في العراق "يعدون نحو 15 الف لاجىء وهم على رأس اهتماماتنا".
واعتبر ان "اوضاعهم صعبة ونعمل بشكل دؤوب مع السلطات العراقية لحل أوضاعهم" مضيفا "نسعى لتوطين بعضهم خارج العراق لكن هذا يواجه صعوبات لان توطينهم في البلاد العربية قد يعني تخليهم عن حق العودة".
وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لم يبق في العراق الا نحو 15 الف فلسطيني معظمهم في بغداد, مقابل 30 الفا كانوا يعيشون في العراق قبل سقوط نظام صدام حسين الذي منحهم العديد من الامتيازات.
وكانت المفوضية اتهمت الشرطة العراقية في السادس عشر من اذار الماضي بالقيام بحملة مداهمات في احد الاحياء الفلسطينية في بغداد ما ادى الى مقتل فلسطيني واحد على الاقل واعتقال خمسة اخرين.
وصرح رون رديموند المتحدث باسم المفوضية في جنيف في حينه ان المفوضية "شديدة القلق من الحملة التي نفذتها قوات الامن العراقية", موضحا انه اثر العملية غادر 41 فلسطينيا على الاقل بغداد باتجاه الحدود السورية.
واضاف "انهم خائفون بعدما اضحوا هدفا لمجموعات مختلفة منذ عدة اشهر. العديد منهم جرى خطفهم او اعتقالهم او قتلهم".
