بدأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان باجراء مشاورات مع اوساط حزبه والمجتمع الاهلي بشأن ترشحه الى الرئاسة مما يحث المدافعين عن العلمنة على حشد قواهم ضد هذا الناشط الاسلامي السابق.

ومن المحتمل ان يعلن اردوغان اعتبارا من 16 نيسان قراره بشأن الترشح الى المنصب الاعلى وفق العملية الانتخابية لكن لا يتوقع عموما ان يكشف موقفه قبل اجتماع حزبه، حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي، المرتقب بعد يومين على الاقل.

وستكون لحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ الانتخابات التشريعية في العام 2002، الكلمة الفصل بشأن رئيس الجمهورية المقبل بحكم امتلاكه الغالبية المطلقة في البرلمان.

وينتخب النواب رئيس الدولة لولاية واحدة من سبع سنوات، وهو منصب يعتبر فخريا لانه لا يملك صلاحيات تنفيذية. وتنتهي ولاية الرئيس الحالي احمد نجدت سيزر المعروف بدفاعه الشرس عن العلمانية والذي اغضب بانتظام الحكومة ذات التوجه الاسلامي المحافظ، في 16 ايار المقبل والانتخابات ستجري بحلول ذلك التاريخ.

وعَرَفَ اردوغان (53 عاما) بمهارة كيف يُبقي على حالة الترقب حتى الان ولم يدل باي تصريح حول طموحاته الرئاسية المحتملة.

لكنه بدأ منذ الجمعة بلقاء قياديين نقابيين ومنظمات غير حكومية وكذلك نواب من حزبه في مجالس خاصة للاطلاع على رأيهم بشأن احتمال ترشحه، وهي طريقة "لجس النبض" بحسب المراقبين السياسيين.

ومن النواب ال26 الاوائل الذين التقاهم عبر 25 عن تأييدهم له بحسب الصحف.

وبحسب الصحف فان هؤلاء النواب اوضحوا له بان ناخبي حزب العدالة والتنمية لن يفهموا كيف ان زعيم حزب وصل الى الحكم بغالبية 34% من الاصوات لا يترشح "بطبيعة الحال" الى الرئاسة وان لم يحدث ذلك سيعتبر الامر بمثابة ضغط من الاوساط المؤيدة للعلمانية على الحزب.

واردوغان ليس رجلا سياسيا عاديا وترشيحه قد يثير البلبلة. فهذا الناشط الاسلامي السابق بدأ بالبروز حتى قبل انتخابه رئيسا لبلدية اسطنبول كبرى مدن البلاد في العام 1994.

وسُجِن اربعة اشهر لتلاوته شعرا ذا توجه اسلامي قبل ان يؤسس حزب العدالة والتنمية في العام 2001.

وزوجته ترتدي الحجاب كسواها من زوجات غالبية كوادر الحزب، علما بان الحجاب محظور في الوظائف العامة والجامعات ويعتبره المؤيدون للعلمانية اشارة الى دعم الاسلام السياسي.

وتركيا التي يدين 99% من سكانها بالاسلام متمسكة بمبادىء العلمنة التي يدافع عنها الجيش.

ويعتقد كثيرون من الاتراك ان اردوغان لا يمكن ان يكون حياديا بموجب الدستور.

وتعترض الاوساط المؤيدة للعلمنة منذ اشهر على فكرة ان يصبح اردوغان الرئيس الحادي عشر للدولة التركية معتبرة انه سيتوج بذلك طموحاته لـ"أسلمة" تركيا سرا من خلال الاستيلاء على "اخر حصن" للعلمانية. وتتوقع المنظمات غير الحكومية المؤيدة للعلمانية اجراء تظاهرة حاشدة في 14 نيسان في انقرة لردع اردوغان عن الترشح الى الرئاسة.

كما اعلن مجلس التعليم العالي الذي يضم رؤساء جامعات والمؤيد العنيد لمبدأ العلمنة معارضته بصورة غير مباشرة لاردوغان، مؤكدا في بيان الخميس الماضي ان على الرئيس المقبل ان "يؤمن بالعلمانية".

وفي حال قرر اردوغان عدم ترشيح نفسه الى الرئاسة فان اسماء شخصيات عديدة من حزبه مطروحة لكن المرجح بينها هو وزير الخارجية عبدالله غول الذي يعد ذراعه اليمنى. عندئذ سيقود اردوغان حزبه الى الانتخابات التشريعية المرتقبة في تشرين الثاني المقبل.

مصادر
وكالة الانباء الفرنسية (فرنسا)