اعلن نائب رئيس الوزراء عبد اللطيف سنر أمس الاثنين ان نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم يؤيدون بالاجماع انتخاب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان رئيسا لتركيا.
وأوضح سنر في مقابلة مع صحيفة ميلييت "عندما تسأل من يجب ان يترشح او ينتخب رئيسا يوافق كافة نواب حزب العدالة والتنمية وعددهم 353، على ترشيح رئيس الوزراء".
واعلن اردوغان المنبثق عن التيار الاسلامي لكنه يقول اليوم انه "ديموقراطي محافظ" انه لن يبت في ترشيحه للرئاسة الا بعد السادس عشر من نيسان ، الموعد الرسمي لافتتاح الترشيحات.
واثار احتمال ترشيحه ضجة في الاوساط التي تدافع عن العلمانية وتتهمه بالسعي الى تغليب الدين سرا على العلمانية وانه ستتاح له الفرصة في ذلك اذا تولى منصب الرئيس.
وينتخب البرلمان وعدد نوابه 550 والذي يهيمن على ثلثي مقاعده تقريبا حزب العدالة والتنمية، الرئيس في ولاية واحدة من سبع سنوات.
وعلاوة على المهام الفخرية توكل الى الرئيس صلاحيات تخوله رفض قوانين جديدة يصادق عليها البرلمان مرة واحدة ورفض تعيين موظفين في مناصب هامة بالادارة.
واضاف سنر ان عدة نواب يفضلوا ان يبقى اردوغان رئيسا للوزراء ليتزعم حزبه خلال الانتخابات التشريعية المقبلة في تشرين الثاني لكنهم سيدعموه اذا قرر الترشح الى الرئاسة.
وتنظم الانتخابات التي قد تستمر ثلاثة ايام في موعد اقصاه الخامس عشر من ايار. ولم يعلن اي حزب عن مرشحه حتى الان.
ودعت جمعيات الدفاع عن العلمانية الى التظاهر السبت في انقرة ضد احتمال ترشيح اردوغان لخلافة احمد نجدت سيزر المدافع العنيد عن النظام العلماني والذي كثيرا ما وقف في وجه الحكومة رافضا قوانين وتعيينات اعتبرها مستوحاة عن التيار الاسلامي.
وكان اردوغان بدأ باجراء مشاورات مع اوساط حزبه والمجتمع الاهلي بشأن ترشحه الى الرئاسة.
وستكون لحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ الانتخابات التشريعية في العام 2002، الكلمة الفصل بشأن رئيس الجمهورية المقبل بحكم امتلاكه الغالبية المطلقة في البرلمان.
وعَرَفَ اردوغان (53 عاما) بمهارة كيف يُبقي على حالة الترقب حتى الان ولم يدل باي تصريح حول طموحاته الرئاسية المحتملة.
واردوغان ليس رجلا سياسيا عاديا وترشيحه قد يثير البلبلة. فهذا الناشط الاسلامي السابق بدأ بالبروز حتى قبل انتخابه رئيسا لبلدية اسطنبول كبرى مدن البلاد في العام 1994.
وسُجِن اربعة اشهر لتلاوته شعرا ذا توجه اسلامي قبل ان يؤسس حزب العدالة والتنمية في العام 2001.
وزوجته ترتدي الحجاب كسواها من زوجات غالبية كوادر الحزب، علماً بان الحجاب محظور في الوظائف العامة والجامعات ويعتبره المؤيدون للعلمانية اشارة الى دعم الاسلام السياسي.
وتركيا التي يدين 99% من سكانها بالاسلام متمسكة بمبادىء العلمنة التي يدافع عنها الجيش.
ويعتقد كثيرون من الاتراك ان اردوغان لا يمكن ان يكون حياديا بموجب الدستور.
وتعترض الاوساط المؤيدة للعلمنة منذ اشهر على فكرة ان يصبح اردوغان الرئيس الحادي عشر للدولة التركية معتبرة انه سيتوج بذلك طموحاته لـ"أسلمة" تركيا سرا من خلال الاستيلاء على "اخر حصن" للعلمانية.
كما اعلن مجلس التعليم العالي الذي يضم رؤساء جامعات والمؤيد العنيد لمبدأ العلمنة معارضته بصورة غير مباشرة لاردوغان، مؤكدا في بيان الخميس الماضي ان على الرئيس المقبل ان "يؤمن بالعلمانية".
وفي حال قرر اردوغان عدم ترشيح نفسه الى الرئاسة فان اسماء شخصيات عديدة من حزبه مطروحة لكن المرجح بينها هو وزير الخارجية عبدالله غول الذي يعد ذراعه اليمنى.
