استدرك الاتحاد الأوروبي حالات الاختناق الشديدة التي بدت ملامحها واضحة في سلوكيات الإدارة السورية تجاه عامة قضايا المنطقة. وعلى الأخص ما يتعلق بدورها في عقر دار جارها لبنان.

التفسير الوحيد لهذه الاختناقات والارتباكات يكمن في سلسلة الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على سورية طيلة الأعوام الأربعة الماضية بدءاً من تاريخ الحادي عشر من تشرين الثاني عام 2003، لحظة تصويت الكونغرس الأميركي على قانون «محاسبة سورية وتحرير لبنان».

وإلى يومنا هذا، لا تزال الضغوط الأميركية متواصلة للحد من فعالية الدور السوري في مناطق نفوذها. ولسد المنافذ الحيوية أمامه بما يقلل هامش مناورته. وقد نجحت في ذلك حين استطاعت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية إقناع الأوروبيين بتأجيل التوقيع على اتفاق الشراكة المتوسطية مع سورية لأجل غير مسمى.

فالضغوط الأميركية التي مورست على سورية يمكن تقسيمها إلى جزئين : الجزء الأول، شفهي يتعلق باتهامها بتطوير أسلحة دمار شامل وإيواءها لقادة الفصائل الفلسطينية ودعمها الكامل لحزب الله، إلى جانب تأييدها لعمليات المقاومة في العراق. هذا الجزء من الضغوط لم تعر له بالاً واعتبرته مجرد تصريحات يريد بها المسؤولون الأميركيون التنفيس عن تخبطهم عندما تضيق بهم السبل في العراق.

الجزء الثاني عملي وواقعي، تأسس على خلفية الأخطاء الناجمة عن سنوات الوصاية السورية في لبنان، وأحيط بمجموعة من القرارات الدولية الفاعلة، بحيث اختص كل قرار بمعالجة مسألة معينة، وظل يطلب من سورية التعاطي بمرونة تامة، وهو ما لم تتوقع حصوله أبداً.

صدور هذه القرارات تتابعاً من مجلس الأمن يفصح عن حجم الإرباك السوري في تحملها. انطلاقاً من القرار 1559 الذي طالب بسحب قواتها العسكرية فوراً من لبنان. ومن بعده القرار 1595 الداعي لتشكيل لجنة تحقيق دولية في عملية اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، بعدما وجهت إليها أصابع الاتهام سلفاً، وألحق بالقرار 1636 الذي يدعوها للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية والتهديد باللجوء إلى الفصل السابع في حال عدم تعاونها.

ثمة قرار آخر من جملة القرارات حرص الأوروبيون على استصداره بشكل متمايز عن الـــــــقرارات السابقة، ولو أنه يتوازى معها من حيث الطلبات، إلا أنه أقل إرباكاً ونعني القرار 1680. فبموجبه يتحدد الدور السوري المطلوب أوروبياً في لبنان، حيث تتباين بنوده بين العرض والطـــلب في أربع نواحٍ. من الناحية الأولى يعرض على سورية إقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان ليطمئن على سيــــــــادة واستقلال الأخير مجدداً وفق ما نص عليه اتفاق الطائف. وهـــــو ما اعتبرته سورية شأناً خاصاً بالبلدين لا يجوز إقراره عليهما تحت غطاء العلاقات الدولية.

الناحية الثانية، عرض موضوع ترسيم الحدود بيـــنهما لحسم الجدل حول قضية مزارع شبعا العالقة والتي تحــــتلها إسرائيل وتدعي أنها أراض سورية لتتهرب من تطبيق ما تبقى من القرار 425 الخاص بجنوب لبنان. فـــــــي حين تؤكد سورية شفهياً أنها أراض لبنانية التناقض في تحــــــديد هويتها زاد من إصـــــرار الأوروبيين على ضرورة الترسيم الذي تــــــقابله سورية بالتريث حتى يتم تحرير كافة الأراضي العربية المحتلة لعام 1967.

الناحية الثالثة، يطلب منها قبول تشكيل محكمة ذات طابع دولي وفق القرار 1664 للاقتصاص من قتلة الحريري. وهو ما أرّقها في بادئ الأمر. وجعلها ترفض الحديث عن المحكمة طالما التحقيق لا يزال جارياً. كما تفضل تعديل جوانبها خوفاً من تسييسها. وأخيراً حسمت أمرها من المحكمة برفضها تسليم أي متورط سوري تثبت عليه التهمة بالأدلة القاطعة حفاظاً على سيادتها.

الناحية الرابعة وتحتوي على القرار 1701 الذي صدر في صيف العام الماضي عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان. وجوهر ما يتضمنه القرار المذكور ضبط الحدود السورية – اللبنانية لمنع إدخال الأسلحة إلى حزب الله. فسورية تشعر بالحرج من هذا المطلب وقد هددت بإغلاق حدودها مع لبنان إذا تم نشر قوات دولية على الجانب اللبناني معها.

وستشعر بالضيق أيضاً من مختلف القوات التي لم تألف وجودها سابقاً على حدودها. فمن الشرق تجاه العراق تحدها القوات الأميركية، ومن الشمال تركيا (قوات الناتو)، ومن الجنوب فلسطين (القوات الإسرائيلية) ليبقى الغرب بما فيه لبنان والبحر (قوات اليونيفيل).

على ضوء ما سبق تدرك سورية جيداً أهمية لبنان السياسية من حيث الاستقرار المتبادل وقنوات الاتصال التي يؤمنها لها مع العالم الخارجي ودول القرار العالمي. كذلك تقدر أهميته الاقتصادية من حيث نظامه الرأسمالي الحر وقوة سوقه التجارية المفتوحة على العالم.

فتصلب العلاقات انعكس على سورية دون لبنان، ودلالة ذلك أن الاتحاد الأوروبي غير مقتنع بالعلاقة الأحادية التي تجمع سورية ببعض القوى الشعبية اللبنانية الممثلة بحزب الله وحركة أمل وجزء من المسيحيين. فهو يريد علاقات على مستوى الحكومات وليس على مستوى الأفراد. وهذا ما لا يتوفر الآن ولا تريده سورية لأنها تتفق مع رؤية أصدقائها اللبنانيين بتشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. ما دفع بالأوروبيين إلى احتضانها وتقديم الدعم المالي والسياسي لها عبر مؤتمر باريس 3.

من الواضح أن الأوروبيين حريصون على واقعيتهم وشفافية عملهم تجاه الشرق الأوسط. ولعل الزيارة التي «مرّ» بها خافيير سولانا من لبنان إلى سورية في الشهر الفائت، والرسائل التي وجهها من بيروت، وقمة الرياض، معناها واحد لابد من فهمه، هو أن طريق العبور الوحيد لسورية تجاه أوروبا صار يمر عبر لبنان. ببساطة يراد أن يكون لـــبنان، إذا جاز التعبير، خرم الإبرة التي يمر عبرها الخيط السوري. هذا في حال تناست سورية جملة العروض والطلبات التي رفعت إليها دولياً وبطريقة قانونية. أما إذا أخذت بها على محمل الجد وشرعت في التعامل معها إيجابياً فإن أمامها سلة من الحوافز الأوروبية تحتوي على روزنامة حلول للمشاكل المستعصية، أبرزها الصراع العربي – الإسرائيلي. كما بإمكانها أن تبدد ظلال العزلة وتعطيها ما تتمناه أي دوراً حيوياً معتدلاً يرتضيه جميع اللبنانيين

مصادر
الحياة (المملكة المتحدة)