دعت الجبهة الوطنية التقدمية (إئتلاف الأحزاب الحاكمة في البلاد) الشعب السوري إلى "التصويت بكثافة " في الانتخابات التشريعية المرتقبة وأكدت عزمها على ترسيخ وتعميق دور مجلس الشعب.
ومن المقرر إجراء الانتخابات يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر الجاري لاختيار مائتين وخمسين مرشحاً من حوالي تسعة آلاف ليصبحوا أعضاء في الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب لمدة أربع سنوات قادمة.
ودعت الجبهة في بيان لها أمس " المواطنين الى ممارسة واجبهم الوطنى من خلال الاقبال على صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم وانتخاب قوائم الجبهة الوطنية واختيار المرشحين الاكثر قدرة وكفاءة على تمثيلهم وخدمة مصالحهم ".
ويضم مجلس الشعب 250 مقعداً، خصص منها في الانتخابات الماضية 167 لأحزاب الجبهة الوطنية، مقابل 83 للمستقلين.
وتضم الجبهة 10 أحزاب يسارية وقومية عربية واشتراكية، منضوية في إطار الإئتلاف الحاكم برئاسة حزب البعث منذ السبعينيات.
وقالت صحيفة «الثورة» الرسمية، أمس، إنّ «الجبهة الوطنية التقدمية»، قررت ترشيح 170 مرشحاً في انتخابات هذا العام، ليبقى للمستقلين بذلك ثمانين مقعداً.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ عدد المنسحبين من الترشيح بلغ 1172 علما أن أكثر من 9 ألاف مواطن تقدموا بطلبات للمشاركة في الانتخابات.
وأعلنت أطياف واسعة من المعارضة السورية مقاطعتها الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً وطالبت بإصدار قانون جديد للأحزاب، وآخر للانتخابات.
واعتبر بيان الجبهة أن الاقبال على ممارسة الحق الانتخابى والتصويت بكثافة يمثل استفتاء على السياسة المبدئية والثابتة.
وهذه الانتخابات التشريعية هي الثانية في عهد الرئيس بشار الاسد الذي تولى السلطة في تموز من العام 2000.
واكد البيان عزم الجبهة على ترسيخ وتعميق دور المجلس من خلال حرصها على اختيار افضل المرشحين من ذوى الكفاءات والخبرات والقيادات المؤهلة والشجاعة والقادرة على اغناء دور مجلس الشعب والارتقاء بعمله وعزمها على جعل الدور التشريعى التاسع نقطة انعطاف مهمة فى تطور المجلس.
وأشاد البيان بمجلس الشعب الذي تمكن منذ انطلاقته الاولى في السبعينيات في أن "يعكس التمثيل الدقيق للشعب بكل اطيافه السياسية ومكوناته الاجتماعية ".
