دمشق (11 نيسان/أبريل) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - تزامناً مع تأجيل محاكمة الناشط السياسي السوري كمال اللبواني، إلى 10 أيار/مايو المقبل لإصدار الحكم عليه، بتهمة "دس الدسائس لدى دولة أجنبية، لحملها على مباشرة العدوان على سورية"، طالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، بإنهاء محاكمته وإطلاق سراحه وإسقاط التهم عنه، مشيرة إلى أن التهم الموجهة له هي "تهم ذات دوافع سياسية".
ورأت المنظمة أن جريمة اللبواني، المعتقل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2005، فور عودته من زيارة لأوربا والولايات المتحدة، التقى فيها مسئولين حكوميين وصحفيين ومنظمات حقوقية، هي "أنه دعا إلى تغير ديمقراطي سلمي في طريقة حكم سورية". ورأى فادي، القاضي المتحدث باسم المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن محاكمة اللبواني تتم "بسبب آرائه السياسية"، وأضاف عن المحاكمة "لقد قدّم محامو اللبواني دفاعاً قوياً، إلا إننا نخشى أن يكون الحكم قد تم تقريره سياسياً"، ورأى أن مقاضاة سوريا للبواني والناشطين السياسيين الآخرين "تنتهك ليس فقط قانون حقوق الإنسان الدولي، بل ودستور سورية ذاته"، وطالب بتحسين ظروف احتجاز اللبواني، وكل الناشطين السياسيين المحبوسين فوراً ريثما يتم الإفراج عنهم. وأوضحت المنظمة أن مكتب النائب العام اتهم اللبواني بـ"إضعاف الروح الوطنية"، "والتحريض على الفتنة الطائفية"، "وتشويه صورة الأمة"، "ونشر معلومات خاطئة أو مبالغ فيها".
إلا أن رئيس مكتب الأمن القومي، طالب وزير العدل بإضافة تهمة "الاتصال بدولة أجنبية وحملها على، مباشرة العدوان على سورية"، وهي الجريمة التي تنطوي على عقوبة محتملة، بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. واللبواني هو سجين سياسي سابق، بقي ثلاثة أعوام في السجن عام 2002، بتهم "الحض على التمرد، ونشر معلومات خاطئة، وإضعاف الوحدة الوطنية"، بعد أن شارك في مناقشات حول الإصلاح السياسي.
