قالت الأمم المتحدة إن النزوح الجماعي المتزايد للعراقيين فرارا من العنف فرض أعباء شديدة على سوريا والأردن وغيرهما من البلدان المجاورة التي تحتاج إلى مزيد من المساعدات لمواجهة هذا العبء. وأوضحت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن سوريا وحدها استقبلت ما يقدر بنحو 2, 1 مليون لاجئ عراقي فروا من العنف الذي يعصف بوطنهم منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2003. ويوجد في الأردن ما يصل إلى 800 ألف آخرين.
وتسببت أعمال العنف الطائفي وخاصة منذ تفجير مرقد شيعي في سامراء في فبراير 2006 في زيادة تدفق اللاجئين والنازحين الذي لا توجد علامات على تراجعه. والحدود السورية هي الأسهل لعبور العراقيين خاصة منذ ان فرض الأردن قيوداً أشد على الحدود خلال الشهور الأخيرة.
كما استقبلت بلدان أخرى أعدادا كبيرة حيث استقبلت مصر أكثر من 100 ألف عراقي بينما توجه ما بين 40 ألفا و50 ألفا إلى لبنان و54 ألفا إلى إيران حسب تقديرات المفوضية التي تتوقع العثور على بلدان جديدة لاستقبال نحو 20 ألفا فقط هذا العام يعادلون نحو واحد في المئة من العدد الإجمالي.
وقال الممثل الاقليمي للمفوضية ستيفان جاكوميه «إن هناك خوفاً من تنامي العدد ومن اهتزاز التوازن بين السكان المحليين واللاجئين بشدة الآن»، مشيراً إلى الأردن حيث يمثل العراقيون ما يقدر بنحو 20 في المئة من إجمالي عدد السكان.
وطالب بأن يترجم الوعي إلى دعم للبلدان المضيفة بالوسائل البسيطة حيث ينوء كاهل الخدمات الصحية وخدمات التعليم وغيرها بالأعباء جراء تزايد تدفق اللاجئين العراقيين ، وتابع أنه« لا ينبغي أن توجه مثل هذه المساعدات إلى اللاجئين مباشرة وإنما لتحسين أحوال معيشة السكان عموما من أجل تهيئة أجواء للثقة».
وتشير تقديرات للمفوضية إلى أن قرابة 300 ألف عراقي عادوا من المنفى بعد الإطاحة بالرئيس صدام حسين غير أن هذا التوجه لم يدم طويلا. وسيركز مؤتمر المفوضية الذي سيعقد في جنيف يومي 17 و18 ابريل الجاري على الاحتياجات الإنسانية لأكثر من مليوني عراقي فروا للخارج ونحو 9, 1 مليون نازح وكثير منهم لجأوا أو نزحوا خلال العام الماضي.
وقال جاكوميه إن المؤتمر الذي يشارك فيه مسؤولون حكوميون وموظفو إغاثة من أوروبا والولايات المتحدة والعراق وبلدان أخرى بالشرق الأوسط سيوجه أيضا رسالة مفادها أن وكالات الاغاثة لا يمكنها بذل أكثر من ذلك. وأضاف أن «جوهر المشكلة يكمن في مكان ما آخر»، مضيفا أن «مسؤولية تحسين الوضع الأمني في العراق تقع على عاتق الأطراف السياسية معتبرا أن هذه ستكون الوسيلة الوحيدة لعودة الناس».
