طالبت لجنة "متابعة أوضاع المعتقلين السياسيين السابقين"، ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في سورية في اجتماع عُقِد أمس الجمعة الحكومة السورية بـ"العمل على طي ملف الأوضاع المأساوية للمعتقلين السياسيين السابقين، وإلغاء عقوبة التجريد المدني والآثار المترتبة عليها حتى بعد انتهاء فترة التجريد".
كما طالب المجتمعون بـ"التعويض المادي للمعتقلين، وإعادة من كان موظفا إلى وظيفته، وإيجاد آلية مناسبة وسريعة من اجل تقديم المساعدة المطلوبة والعلاج والدواء "، مؤكدين على "على شرعية وأهمية مطالب المعتقلين السياسيين السابقين ".
وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان إن الاجتماع "تطرق إلى البطء والمماطلة وعدم تقديم أية حلول ناجعة في طريقة التعاطي مع هذا الملف على الرغم من استمرار سوء أوضاع المعتقلين السياسيين السابقين، صحياً ومعاشياً، رغم معاناتهم السابقة من عقوبة الاعتقال السياسي، ومن ثم عقوبة التجريد المدني والحرمان من العودة إلى العمل ومن ثم صعوبة تامين لقمة العيش".
وأوضحت المنظمة في بيان تسلمت (سورية الغد) نسخة منه أنه "الآن ظهرت الآثار السيئة جدا للاعتقال في أمراض مستعصية كالسرطانات والأمراض المزمنة التي ترافقت مع صعوبة تامين العلاج والدواء بسبب الوضع المادي السيئ لأغلبية المعتقلين السياسيين السابقين".
وانتقد البيان "غياب أية مساعدة من قبل الجهات الحكومية السورية رغم المطالبات العديدة برفع آثار الاعتقال وعودة الناس إلى أعمالهم ووظائفهم، مع التعويض المادي عن فترة الاعتقال السابقة ".
يُشار إلى أن الاجتماع حضره، بصفة مراقب، ممثلون عن: لجان الدفاع والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
