أصدرت محكمة أمن الدولة بدمشق أحكاماً على عدد من المعتقلين تراوحت بين السجن ثلاث سنوات، وخمس سنوات فيما أجلت محاكمة آخرين بعد استجوابهم.
وأوضحت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أن المحكمة حكمت أمس على كل من أنس قره خالد، وفراس قره خالد، وعيسى العبد الله بالسجن خمس سنوات بجناية قصد تغيير أركان الدولة.
وقالت المنظمة في بيان تسلمت (سورية الغد) نسخة منه إن المحكمة حكمت على محمد وليد الحسيني بالسجن ثلاث سنوات بتهمة جناية نقل أنباء كاذبة، في حين أجلت إلى السابع عشر من شهر حزيران القادم محاكمة علام فاخور وعمر عبد الله وحسام ملحم وطارق الغوراني وماهر ابراهيم وايهم صقر ودياب سرية للحكم المتهمين بنشر أخبار كاذبة.
واستجوبت المحكمة كل من محمود الشيخ، ومحمد المحمود، ومحمد بربور، على خلفية اتهامهم بالانتساب الى جمعية سرية بقصد تغيير اركان الدولة والانتساب لحزب الدعوة وأجلت الجلسة إلى نفس التاريخ لمطالبة النيابة العامة.
