أكد وزير الداخلية اللواء بسام عبد المجيد أن قيام أي من المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بدفع مبالغ مالية للناخبين مقابل الحصول على أصواتهم هو "عملية مخالفة يعاقب عليها القانون ".
ولفت الوزير عبد المجيد في حديث أدلى به لوكالة الأنباء السورية سانا نشرته أمس الآربعاء إلى أنه "وفي حال تقدم أي مواطن بشكوى رسمية أو بمعلومات تثبت صحة اقواله بهذا الخصوص فان لجنة الانتخابات المركزية في كل محافظة مكلفة بمعالجة هذه القضية فورا واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى قانون الانتخابات العامة بحق المخالفين ".
وفيما يخص ممارسة أبناء المحافظات المقيمين فى غير محافظاتهم لحقهم فى الاقتراع واختيار مرشحيهم أوضح اللواء عبد المجيد أنه بامكان هؤلاء التوجه الى اى مركز انتخابى سواء كان هذا المركز فى محل قيدهم المدنى أو فى مكان اقامتهم أو مركز عملهم وأن ينتخبوا فيه شريطة أن يكون اقتراعهم على مرشحى الدائرة الانتخابية التى يمارسون الانتخاب فيها، مشيرا الى أن أبناء محافظة القنيطرة فقط بامكانهم انتخاب مرشحى محافظتهم أينما كانت محلات اقامتهم الحالية ولاسيما أن التعليمات الانتخابية قضت بتخصيص مركز انتخابى أو أكثر فى كل محافظة لتمكين مواطنى القنيطرة فى هذه المحافظة من انتخاب مرشحى محافظتهم حصرا.
وحول من يحق له الانتخاب بين اللواء عبد المجيد انه بامكان كل مواطن عربى سورى من الذكور والاناث أتم الثامنة عشرة من عمره فى/1/1/2007/ ممارسة هذا الحق فى الدور التشريعى التاسع لمجلس الشعب ما لم يكن محروما منه أو موقوفا عنه بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة مشيرا الى أن القانون أوقف حق الانتخاب عن عسكريى الجيش والشرطة طيلة وجودهم فى الخدمة عدا من قبل ترشيحه منهم وفقا لاحكام قانون الانتخابات العامة فى الوقت الذى حرم منه كل من المصابين بأمراض عقلية مدة مرضهم والمحجور عليهم مدة الحجر والمحكومين بجرائم شائنة أو بمقتضى المواد /63/ و/65/ و/66/ من قانون العقوبات.
ولفت الوزير عبد المجيد الى أن عمليات الانتخاب ستبدأ عند الساعة السابعة من صباح يوم الاحد فى الثاني والعشرين من الشهر الجاري لتستمر دون انقطاع حتى الساعة الثامنة مساء من اليوم ذاته حيث تختم بعدها صناديق الانتخاب بخاتم لجنة المركز الانتخابى ويوقع عليها رئيس اللجنة لتحرس من قبل رجال الشرطة وبحضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم على أن تستأنف عملية الاقتراع فى الساعة السابعة من اليوم التالى بعد نزع الاختام عن الصناديق بحضور لجنة المركز وممثلى المرشحين الحاضرين وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرا لتبدأ بعد ذلك عمليات فرز الاصوات بعد عد المغلفات التى يحتوى عليها كل صندوق.
وأوضح وزير الداخلية أنه فى حال تبين أن عدد هذه المغلفات يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من /5/ بالمئة فان الانتخاب يعد لاغيا ويعاد فى اليوم التالى.
وأما فى حال كانت الزيادة أقل من /5/ بالمئة فيتلف من مغلفات الانتخاب نسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها فى الوقت الذى لا يؤخذ النقص الحاصل فى حال كان أقل من هذه النسبة بعين الاعتبار.
وأضاف اللواء عبد المجيد انه وبعد فض المغلفات واستخراج أوراق الاقتراع منها من قبل رئيس لجنة المركز الانتخابى وبحضور أعضاء اللجنة والمرشحين أنفسهم أو ممثليهم تنظم لجنة كل صندوق محضرا الى اللجنة المركزية فى المحافظة التى تتولى بدورها احصاء نتائج الانتخاب فى جميع مراكز الدائرة الانتخابية أيضا بحضور المرشحين أو ممثليهم لتنظم بعد ذلك محضرا وترفعه الى وزارة الداخلية بعد أن تعلمها فورا بأسماء الفائزين والاصوات التى نالها كل منهم حيث تستكمل بعدها اجراءات اعلان النتائج بشكل رسمى وقانونى.
وفيما يتعلق بموضوع المنسحبين من الترشيح بين اللواء عبد المجيد أن بعض المرشحين انسحب بعدما تبين لهم عدم قدرتهم على تحمل أعباء الترشح اضافة الى أن الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم من المنتمين لاحزاب الجبهة الوطنية التقدمية انسحبوا وفق ما يقتضيه نظام حزب كل منهم بعد أن وقع الاختيار على رفاقهم الاخرين وهذا شىء طبيعى يحصل فى أغلب دول العالم.
