بعد يوم واحد فقط على صدور إعلان عن مجلس الأمن الدولي حيث أعرب فيه عن قلقه من المعلومات التي تتحدث عن تهريب أسلحة على الحدود اللبنانية السورية، اتهمت واشنطن دمشق مجدداً بقيامها بتسليح حزب الله، في حين أبدت باريس دعمها لإرسال بعثة للقيام بتقويم شامل لمراقبة الحدود.

وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش ان "الحدود بين لبنان وسوريا لا تزال قابلة للاختراق الى حد كبير"، واضاف امام لجنة في الكونغرس ان واشنطن تؤيد التقرير الذي اصدره في الاونة الاخيرة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون واكد فيه وجود "خروقات خطيرة" لحظر الاسلحة المفروض بموجب القرار 1701 والذي وضع حداً للعدوان الذي شنته إسرائيل على لبنان الصيف الماضي.

وقال ولش "من الواضح في رأي بان كي مون ومن الواضح في رأينا المستقل ان حزب الله لا يزال يعيد تسليح نفسه ولا نرى اي مصدر اخر لمثل هذه المساعدة غير من سوريا او ايران"، مؤكداً "نشجع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل على لعب دور اكثر حزما لوقف عمليات التهريب" في اشارة الى قوات الطوارئ الدولية المنتشرة في لبنان عقب العدوان الأخير. ومن المقرر أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سورية يوم الثلاثاء القادم للبحث في مختلف التطورات على الساحة الإقليمية وخاصة ما يرتبط منها بالملف اللبناني. واضاف ويلش ان "العنصر المهم في استراتيجيتنا تجاه لبنان هو ابقاء الضغط على سوريا وايران لوقف شحنات الاسلحة ووسائل تقويض الاستقرار".

واتهم حزب الله بانه يشن حملة للاطاحة بالحكومة اللبنانية بدعم من سوريا، وقال انه "من الضروري للبنان والاستقرار الاقليمي ان لا ينجحوا" في اشارة منه الى قوى المعارضة التي تطالب بتشكل حكومة وحدة وطنية.

وقال ان احد الاهداف هو تقويض جهود انشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط 2005. ورأى ولش انه اذا لم يكن لبنان قادرا رسميا على المصادقة على انشاء المحاكمة الخاصة بسبب معارضة حزب الله والاحزاب الموالية لسوريا في البرلمان، فان الولايات المتحدة يمكن ان تدعم اتخاذ الامم المتحدة موقفا احاديا.

وتابع "اذا لم تكن الحكومة اللبنانية قادرة على المصادقة على الاتفاق، فيجب على مجلس الامن التفكير في اليات اخرى لانشاء المحكمة بما في ذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة".

ويسمح الفصل السابع من الميثاق لمجلس الامن الدولي فرض اجراءات ملزمة على الدول الاعضاء. وفي حديثه عن الاطار الاقليمي للازمة اللبنانية اكد ويلش ان ادارته ما تزال تنتظر اشارات من سوريا حول استعدادها لتغيير نهجها مضيفا ان الولايات المتحدة مستمرة في سياسة عزل سوريا "حتى تبدي الحكومة السورية استعدادا جديا لوقف تصرفها في تقويض الاستقرار في المنطقة".

وتأتي تصريحات ويلش في وقت ما تزال تتفاعل فيه الازمة اللبنانية مع عدم تمكن الاطراف السياسية من الاتفاق على اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي وتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة وزراء حركة أمل وحزب الله العام الماضي.

ووجه ويلش اصابع الاتهام الى الرئيس اللبناني اميل لحود ورئيس المجلس نبيه بري وامين عام حزب الله حسن نصرالله باتخاذ "كافة التدابير الممكنة لمنع الموافقة على الاتفاق" بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة بهدف تشكيل المحكمة المتعلقة باغتيال الحريري. وفي باريس، رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية بالاعلان الذي تبناه مجلس الامن الدولي حول لبنان واعتبره دليلا على "تصميم بالاجماع" لفرض احترام القرار 1701.

وقال جان باتيست ماتيي للصحافيين ان فرنسا تدعم "دعماً تاماً قرار ارسال بعثة مستقلة في اقرب وقت ممكن وبالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية للقيام بتقويم شامل لمراقبة الحدود تحت اشراف الامين العام" للامم المتحدة بان كي مون. وفي ما يتعلق باستمرار تحليق الطيران الاسرائيلي فوق لبنان، قال ماتيي ان موقف فرنسا "على حاله وانه لا بد من وضع حد" لهذه الطلعات.

واضاف "اننا نشجع في المقابل المباحثات الثلاثية باشراف اليونيفيل (القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان) وندعو السلطات اللبنانية والاسرائيلية الى ترسيم الخط الازرق على الارض تفاديا لاي حوادث".

مصادر
سورية الغد (دمشق)