اعلن المدير العام للهيئة العامة للاستثمار في سوريا مصطفى الكفري ان دولة الكويت تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الاستثمارات الوافدة الى سوريا ولها 21 مشروعا. وقال الكفري ان المستثمرين الأتراك حافظوا على صدارة قائمة الاستثمارات الوافدة بـ 32 مشروعا ثم جاء السعوديون 27 ويليهم المستثمرون اللبنانيون 23 ثم الكويتيون 21 مشروعا والأردنيون 19 مشروعا.
يذكر ان هذه المشاريع الاستثمارية الكويتية هي فقط التي تم منحها تراخيص عن طريق الهيئة وفق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 في مجال القطاع الصناعي والزراعي والعقاري والنقل لكن هناك مشاريع استثمارية في السياحة مرخصة وفق قانون الاستثمار السياحي عدا عن تأسيس شركات التأمين الخاصة والمساهمة في تأسيس بنوك اسلامية وتقليدية كبنك الشام الإسلامي وبنك سوريا ـ الخليج التجاري اضافة الى المركز التجاري الدولي.
وقال المسؤول السوري ان عدد الدول المشاركة باستثمارات في سوريا 35 دولة عربية واجنبية صديقة ودخلت كل من قطر والسويد والمغرب والهند لأول مرة قائمة مشاريع الاستثمار الأجنبي. ويعزو الكفري زيادة الدول الأجنبية المشاركة بالاستثمار في سوريا الى تبسيط وتحسين النظم والإجراءات المتعلقة بمعاملة الاستثمار وتعزيز جهود الترويج للاستثمار وخلق شبكة علاقات داخلية وخارجية من قبل الحكومة ورجال الأعمال تهدف الى استقطاب المستثمرين وعودة الأموال السورية المغتربة.
وذكر ان ثماني دول عربية شهدت ارتفاعا في حصتها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر احتلت سوريا المرتبة السادسة التي استقطبت 7 ,2 مليار دولار وحصة 9, 9 في المئة من اجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة الى الدول العربية.
وقال ان حجم التكاليف الاستثمارية المرخصة وفق احكام قانون الاستثمار رقم 10 منذ صدوره عام 1991 وحتى نهاية 2006 وصل الى حوالي 3, 1264 مليار ليرة سورية (الدولار يساوي 50 ليرة سورية) منها 3, 934 ملياراً بالقطع الأجنبي. يذكر ان سوريا اصدرت قانونا جديدا للاستثمار بدأ العمل بموجبه مطلع العام الحالي ليحل محل القانون رقم 10 لعام 1991 ويتضمن القانون الجديد الذي يحمل رقم 8 مزايا جديدة مشجعة لجذب الاستثمارات.
وقال الكفري ان عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية او التي تحتوي على شركاء عرب او اجانب المرخصة حتى نهاية 2006 الى 222 مشروعا منها 67 مشروعا تعود لعام 2006 بتكاليف استثمارية اجمالية وصلت الى 356 مليار ليرة سورية.
ونوه بمساهمة القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي في قطاع الصناعة وقال ان نمو هذا القطاع يتصف بالتصاعد التدريجي مع مطلع الألفية الجديدة وازدادت وتائر نموه فبلغ عدد المشاريع الصناعية المرخصة حتى نهاية العام الماضي نحو 1534 مشروعا بتكاليف استثمارية اجمالية تبلغ 1006 مليارات ليرة سورية.
وبلغ عدد مشاريع النقل البري والبحري والجوي نحو 2099 وفي قطاع الزراعة بلغ عدد المشاريع الاستثمارية 161 مشروعا مضيفا ان الحكومة قامت بمبادرة جديدة وهي ترخيص مشاريع المجمعات العقارية التي تتألف من احياء تتوفر فيها مقومات السكن والتجارة والأعمال والسياحة واسواق الأوراق المالية.
البورصة الكويتية تحقق في تعاملات قياسية على سهم «الاتصالات المتنقلة»
تحقق بورصة الكويت في أسباب ارتفاع أحجام التداول على سهم شركة الاتصالات المتنقلة أكبر شركة كويتية من حيث القيمة السوقية إلى مستوى قياسي. وهبط سهم الاتصالات المتنقلة 3, 1 بالمئة إلى 220 ,3 دينار كويتي «14, 11 دولاراً» يوم الأربعاء وجرى تداول نحو 532 مليون سهم قيمتها نحو 7, 1 مليار دينار بحساب سعر الإغلاق حسب بيانات رويترز.
ويشكل هذا أكثر من نصف إجمالي حجم التداول في البورصة البالغ نحو 795مليون سهم. وقالت البورصة في بيان على موقعها على الانترنت إن براك الصبيح المدير العام لشركة الاتصالات المتنقلة ابلغ البورصة في اتصال هاتفي أن الشركة ليس لديها أي معلومات أو بيانات أو أخبار لها صله بأرقام التداول القياسية لأسهم الشركة.
ورفضت الاتصالات المتنقلة التعليق عندما اتصلت بها رويترز. وكانت صحف محلية قالت في الأسابيع القليلة الماضية إن مستثمرين لم تحددهم من السعودية أو الإمارات العربية المتحدة ربما يشترون السهم. وأفادت صحيفة الوطني في 11 ابريل أن مستثمرين لم تحددهم من الإمارات يسعون لشراء عشرة بالمئة على الأقل من أسهم الاتصالات المتنقلة. ولم تكشف الصحيفة عن مصدر معلوماتها.
