فرضت واشنطن، أمس، عقوبات على 14 مواطنا أجنبيا وشركة ووكالة حكومية، من بينها «حزب الله» والقوات البحرية والجوية السورية، وذلك في إطار محاولاتها وقف نقل الأسلحة المتطورة من إيران وسوريا وإليهما.

كما تتضمن اللائحة، التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الاميركية في بيان أمس، شركات من الصين وماليزيا وسنغافورة، بتهمة بيع أو شراء تكنولوجيا الصواريخ من إيران وسوريا وإليهما، ومواد لصنع أسلحة الدمار الشامل.

وتمنع العقوبات تقديم الولايات المتحدة أي مساعدة أو عقود تصدير إلى الكيانات والشخصيات الـ14 لمدة عامين. وأشارت الوزارة إلى انه قد يتم تجديد هذه العقوبات في أي وقت. ورفض مسؤولون في الوزارة تحديد الاتهامات الموجهة إلى الموضوعين على اللائحة، بحجة أنها تحوي معلومات حساسة، إلا أنهم أشاروا إلى أن واشنطن تملك «دلائل موثوقا بها» على تورطهم بعمليات نقل غير مشروعة. واعتبر المسؤولون أن العقوبات الجديدة شكلية، لأن معظم هذه الشركات والأفراد موضوعون على لائحة العقوبات الاميركية منذ كانون الأول .2006 وأوضح المسؤولون أن الجديد هو وضع القوة البحرية والجوية السورية على لائحة العقوبات، برغم انه لم يتم اعتبارهما كمنتهكي معاهدة عدم الانتشار النووي. كما أن «حزب الله»، الذي تتهم واشنطن دمشق وطهران بدعمه، لم يكن مشمولا بالعقوبات الاميركية، لان الولايات المتحدة تعتبره «منظمة إرهابية أجنبية».

كما تضم اللائحة لجنة الإمداد في الجيش السوري، وهيئة الصناعات الدفاعية السورية، وهيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية.