حكمت محكمة الجنايات الثانية في دمشق أمس الثلاثاء بالسجن خمس سنوات على المعارض المدافع عن حقوق الانسان انور البني بعد ادانته بتهمة "نقل ونشر انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة "، في حين اعتبرت واشنطن الحكم بمثابة "تعقيب محزن على حالة الحرية السياسية في سوريا ".
كما حكمت المحكمة أيضا على البني بدفع "تعويض لوزارة الشؤون الاجتماعية" قدره مئة الف ليرة سورية لانتمائه الى منظمة غير مرخص لها.
ويتهم القضاء السوري البني (48 عاما) بانه ادعى في نيسان 2006 وفاة المعتقل الشاب محمد شاهر حيصة داخل السجن.
ونقلت المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن البني (48 عاما) قوله "ان وقوفي امام المحكمة لم يكن لذنب ارتكبته وإنما لإسكاتي عن فضح انتهاكات حقوق الإنسان وهو ما لن اتخلى عنه."
ورفض البني استئناف الحكم، ونقل عنه شقيقه الكاتب اكرم البني ان "انور يعتبر المحكمة غير مستقلة في قرارها، وبالتالي سيبقى القرار سياسيا".
واضاف ان "انور حكم بالعقوبة القصوى، وهذه رسالة متعددة الاتجاهات الى انور تحديدا لما قام به خلال سنوات من متابعة لقضايا المعتقلين السياسيين ورفض لانتهاكات حقوق الانسان".
وحضر الجلسة ممثلون للمفوضية الاوروبية وسفارات غربية إلى جانب معتقلين سابقين وناشطين حقوقيين.
وكان انور البني اعتقل في ايار 2006 مع تسعة معارضين اخرين بعد توقيع اعلان بيروت دمشق الذي طالب باصلاح العلاقات بين لبنان وسوريا.
وصدر هذا الاعلان في ايار في بيروت حاملا تواقيع نحو 300 مثقف سوري ولبناني.
ورأى رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا عمار القربي ان "هذا الحكم قاس وان المحاكمة ذات ابعاد سياسية".
وطالب السلطات في بيان تسلمت (سورية الغد) نسخة منه "باطلاق سراح البني ووقف الملاحقة بحق سائر معتقلي الرأي وانهاء مثل هذه المحاكمات واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير".
وفي لندن، نددت منظمة العفو الدولية ب"الحكم المشدد" بحق البني اثر "محاكمة غير عادلة وراءها دوافع سياسية ولم يسمح خلالها للبني بالتشاور في شكل كامل مع محاميه".
أما في باريس، فقد دانت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تدافع عن الحريات العقوبة متهمة السلطات السورية بمحاولة "ردع كل الانشطة الديموقراطية لحركات المعارضة".
وقال عبد الكريم ريحاوي رئيس منظمة سواسية لحقوق الانسان "ان الحكم من اقسى الاحكام التي لم نكن نتوقعها والهدف منه ايصال رسالة إلى ناشطي حقوق الانسان من مغبة العمل في هذا المجال وتجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها الدولة."
واضاف "كنا نتمنى من هذه المحكمة على اعتبارها محكمة مدنية ان تكون عادلة وليست مسيسة ولكن في كل مرة يثبت ان تدخل السلطة التنفيذية وأجهزتها بالسلك القضائي كبير ومؤثر."
ووصف شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية العقوبة بأنها "تعقيب محزن على حالة الحرية السياسية في سوريا.. حيث يوضع شخص كان يتحدث عن قضايا مشروعة بشأن طريقة الحكم في سوريا في السجن بشكل متعسف."
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد اثارت قضية البني إلى جانب قضايا عدد آخر من المعارضين المسجونين عندما اجتمعت مع الرئيس بشار الأسد في دمشق هذا الشهر، وقال الرئيس الأسد إن البني ورفاقه في السجون انتهكوا الدستور.
وقضى أحد أخوة البني 12 سنة في السجن وقضى آخر 18 سنة لمعارضتهما النظام.
وافتتح البني قبل اعتقاله العام الماضي مركزا لحقوق الإنسان في دمشق برعاية الاتحاد الأوروبي أغلقته السلطات سريعا.
