جددت منظمة العفو الدولية دعوة السلطات السورية للإفراج الفوري عن المحامي والناشط الحقوقي أنور البني والكاتب ميشيل كيلو ومحمود عيسى. وقالت في بيان امس ان البني “المتهم بنشر معلومات زائفة ضارة للدولة” يواجه عقوبة سجن تصل الى ثلاث سنوات في حال إدانته المحكمة الجنائية اليوم.

واعتبرت البني الموقع على اعلان بيروت دمشق “سجين ضمير يحاكم بتهمة ذات دوافع سياسية وجهت ضده بسبب نشاطاته في الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا”، كما اعتبرت المحتجزين الموقعين ايضا على الاعلان ميشيل كيلو ومحمود عيسى “سجيني ضمير احتجزا بسبب تعبيرهما السلمي عن آرائهما”. ودعت “العفو الدولية” الى الافراج الفوري وغير المشروط عن السوريين الثلاثة واسقاط كل التهم الموجهة ضدهم، وقالت ان البني رئيس مركز دمشق للدراسات القانونية ومركز حقوق الانسان المدعوم من الاتحاد الأوروبي، الذي اغلقته السلطات السورية بعد فترة قصيرة من افتتاحه في مارس/ آذار 2006 “يحتجز في سجن عدرا القريب من دمشق منذ اعتقاله في 17 مايو/ أيار 2006 وتعرض للضرب من حراس السجن والمعاملة المهينة من دون ان يسمح له بمقابلة محاميه”.

مصادر
يو بي آي