أثار تحذير الجيش التركي ليل الجمعة من المساس بالعلمانية في البلاد، رد فعل قوياً من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي أكد ان الشعب التركي سيتصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار. كذلك استدعى موقف الجيش التركي موقفاً من الاتحاد الاوروبي الذي طالب العسكريين الاتراك بترك اللعبة الديموقراطية تأخذ مجراها في ظل محاولة وزير الخارجية عبدالله غول الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية الوصول الى منصب الرئاسة.

واثر اجتماع دام اكثر من ساعتين بين اردوغان وعدد من وزرائه، صرح الناطق باسم الحكومة جميل تشيتشك بأن تصريحات الجيش تستهدف الحكومة. وقال: "لا يتصور في دولة قانون ديموقراطية ان تصدر مثل هذه التصريحات عن هيئة خاضعة لامرة رئيس الوزراء". واتهم قيادة الاركان بـ"محاولة التأثير على مجرى العدالة" باصدار بيانها في الوقت الذي تبحث المحكمة الدستورية طعناً من المعارضة لالغاء الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة في مجلس النواب.

وكشف ان محادثة هاتفية "مفيدة ومثمرة" جرت بعد ظهر امس بين اردوغان ورئيس الاركان التركي الجنرال يشار بويوكانيت.

وقال اردوغان في خطاب امام اجتماع للهلال الاحمر التركي في انقرة: "ان هذه الامة دفعت ثمناً غالياً ومؤلماً عندما فقدت اسس الاستقرار والثقة. لكنها لم تعد تسكت ابدا عن الانتهازيين الذين ينتظرون ويفتحون الطريق امام الكارثة". ويذكر ان الجيش أصدر بيانه التحذيري بعد إخفاق غول في الحصول على غالبية الثلثين من أصوات مجلس النواب في الجلسة الاولى التي عقدها المجلس الجمعة لانتخاب الرئيس. وقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض طعناً بدستورية الجلسة، معتبراً ان نصاب الثلثين الضروري لعقد الجلسة لم يكن متوافراً. وستنظر المحكمة الدستورية في الطعن غداً .

الاتحاد الاوروبي

وفي بروكسيل، دعا المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع اوللي رين الجيش التركي الى البقاء خارج العملية الانتخابية في تركيا. وقال: "من المهم ان يترك الجيش الصلاحيات الديموقراطية للحكومة المنتخبة". واعتبر ان ذلك "يمثل اختبارا لرؤية ما اذا كانت القوات المسلحة التركية تحترم العلمانية الديموقراطية والتنظيم الديموقراطي للعلاقات بين المدنيين والعسكريين"، مؤكداً مع ذلك "احترامه الكبير" للجيش. وفي برلين، اعلنت الرئاسة الالمانية للاتحاد الاوروبي ان الانتخابات الرئاسية في تركيا يجب ان تجري "طبقا للقواعد الديموقراطية" بعيدا من "الضغوط الخارجية". وأضافت ان "رئاسة الاتحاد الاوروبي تتابع باهتمام كبير الوضع في تركيا بعد الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية". وقالت: "يريد (الاتحاد) من جميع المسؤولين السياسيين ان يساهموا كي تجري الانتخابات الرئاسية طبقا للقواعد الديموقراطية ودولة القانون التي يحددها الدستور (...) وخصوصاً ألا تقع الانتخابات والمحكمة الدستورية تحت تأثير ضغوط خارجية".