انتقدت وثيقة وقعها قياديون سابقون في حركة «فتح»، بينهم وزراء ونواب سابقون واعضاء في مجلسها الثوري، اوضاع الحركة والفساد فيها ومحاسبة بعض قيادييها وعدم محاسبة آخرين. وحمّل 33 قياديا في الوثيقة التي قدمت الى رئيس الحركة الرئيس محمود عباس وامين سر اللجنة المركزية للحركة فاروق القدومي ومفوض التعبئة والتنظيم وامانة سر المجلس الثوري للحركة، الرئيس عباس واللجنة المركزية والمجلس الثوري ومسؤولي الاقاليم ولجنة الاشراف المركزية على الانتخابات التمهيدية في الحركة، المسؤولية عن الفشل الذي منيت به الحركة، ليس فقط في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 كانون الثاني (يناير) 2006، وانما في تحقيق نتائج في انتخابات المجالس البلدية ومجالس الطلاب في الجامعات وغيرها.

وبدا واضحا ان الموقعين على الوثيقة هم من قياديي الحركة وكوادرها الذين فصلوا منها بقرار من محكمتها الداخلية في اعقاب ترشيح انفسهم كمستقلين في الانتخابات التشريعية التي اكتسحتها حركة «حماس» واقصت «فتح» عن سدة البرلمان والحكومة.

وانتقد الموقعون فصلهم من الحركة فيما لم يتخذ أي اجراء ضد قيادات «قائمة المستقبل» التي وقف وراءها رجل «فتح» القوي محمد دحلان، والتي تم سحبها في اللحظة الاخيرة لصالح قائمة موحدة لـ «فتح» خاضت الانتخابات وخسرتها امام «حماس». كما انتقدوا في وثيقتهم التي نشرتها وكالة «معاً» الاخبارية المحلية ما وصفوه بـ «مهازل الانتخابات التمهيدية (برايمرز) بكل فصولها الكارثية». واستعرضوا هذه الفصول التي ادت الى «السماح لكل من هبّ ودبّ بالتسجيل للمشاركة في الانتخابات التمهيدية من دون حصر العضوية للمشاركين فيها من ابناء الحركة»، اضافة الى اجراء هذه الانتخابات التمهيدية «من دون وضع الآليات المحددة والمناسبة القادرة على ضمان العملية الانتخابية من التزوير وغيره، الامر الذي دفع الكثيرين الى استغلال هذا الجانب واستخدام ادوات البلطجة والتزوير بما يضمن لهم الفوز».

وسجل الموقعون 17 سؤالاً مركزياً يتعلق اولها بقرارات تعطيل قرارات المؤتمر العام الخامس للحركة الذي عقد العام 1989 والقاضي بإعداد سجل نضالي لابناء الحركة، وتساءلوا عن المسؤول عن الاخفاقات والخسارات المتتالية للحركة، وعن عدم مساءلة ومحاسبة اقطاب قائمة المستقبل الذين ما زالوا متربعين في الهيئات القيادية للحركة، وعن إعداد هذا الخليط من تشكيلات القائمة والدوائر، مشيرين الى ان القيادة اقرت بأن نتائج الانتخابات التمهيدية «برايمرز» مزورة.

وتساءلوا ايضا عن «المسؤول عن تجزئة الحركة وتقسيمها بمناشير الاستزلام والشللية القاتلة وتكريس ظاهرة التكلس في الممالك، والابقاء على اصحابها محتفظين بتيجانهم حتى الموت»، وكذلك عن المسؤول عن «عدم مساءلة ومحاسبة الذين اصبحوا من اصحاب الثروة والملايين على حساب الثورة والشعب في اطار الحركة وخارجها».

وجاء اخطر الاسئلة على الاطلاق عندما تساءل الموقعون عن «المسؤول عن عدم اذعان بعض مسؤولي الحركة عن المثول امام اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة البحث والتحقيق في ظروف وملابسات استشهاد الأخ القائد الراحل (ياسر عرفات) ابو عمار رحمه الله؟ الا يستوجب الأمر في حركة فتح تشكيل لجنة تحقيق حركية تبحث جدياً عن موطن الخلل ومكمن التسلل الفعلي الذي أودى بحياة مفجرها وقائدها العام؟».

وختم الموقعون بالقول انهم يعتبرون قرار فصلهم من هيئات الحركة «قراراً ظالما وجائراً ومخجلاً لعدم الاستماع الى اصحاب الشأن ضحايا القرار»، معربين عن رفضهم القرار «بسبب تجاوزه الاصول المرعية، وحرق سلم التدرج في نظام العقوبات المنصوص عليه في النظام الأساسي للحركة». وطالبوا بـ «فتح كل الملفات المكدسة المتعلقة بكل المسيئين والمفسدين في الحركة، وصولاً الى ما يندرج في اطار الاخطاء والخطايا». وتعهدوا «عدم الصمت بعد اليوم عما يستباح في هذه الحركة العظيمة بتاريخها وفرسانها».

ومن بين الموقعين على الوثيقة وزير العدل النائب السابق ناهض الريس، واعضاء المجلس التشريعي النواب السابقون برهان جرار وجمال الشاتي واللواء فخري شقورة، ومفيد عبد ربه، فضلا عن امناء سر اقاليم عدة وكوادر واكاديميين ونقابيين وغيرهم.

مصادر
الحياة (المملكة المتحدة)