عرض العضو الديموقراطي البارز في مجلس النواب الاميركي جون مورتا امكان بدء اجراءات قد تؤدي الى اقالة الرئيس جورج بوش في محاولة لارغامه على القبول بتسوية تربط مواصلة العمليات العسكرية الاميركية في العراق بجدولة الانسحاب من هذا البلد.

وتحدث رئيس اللجنة الفرعية للدفاع في مجلس النواب والمقرب من رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، عن هذا الامر الاحد، رداً على تلويح بوش مرارا باستخدام الفيتو الرئاسي ضد قانون يربط تمويل الحرب في العراق بسحب القوات الاميركية من هذا البلد بحلول نهاية اذار 2008.

وقال في برنامج "فايس ذا نايشن" على شبكة "سي بي اس" الاميركية للتلفزيون أن "ثمة ثلاثا او اربع وسائل للتأثير على الرئيس: أولا الرأي العام ثم الانتخابات وثالثا بدء الاجراءات التي تؤدي الى الاقالة ورابعا المال". وعندما سئل هل ينظر الديموقراطيون الذي يسيطرون على مجلسي الكونغرس جديا في خيار اقالة الرئيس، أجاب: "ما أقوله هو ان ثمة أربع وسائل للتأثير على الرئيس، واحداها هي الاقالة".

وواجه بوش في الماضي اتهامات من بعض أشد منتقديه بالتلاعب بمعلومات للاستخبارات لاتهام نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بامتلاك اسلحة دمار شامل، الامر الذي شكل احدى الذرائع لاجتياح العراق في اذار 2003. وتعذرالعثور على أية أسلحة دمار شامل في العراق بعد اجتياحه، غير ان البيت الابيض نفى بشدة اي تلاعب بالمعلومات. وحدد قانون تضمن موازنة قيمتها 124 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية الاميركية في العراق وأفغانستان وصوت عليه مجلس النواب الاربعاء ومجلس الشيوخ الثلثاء، مهلة غير ملزمة لسحب القوات من العراق بحلول 31 اذار 2008.

ومن المتوقع أن يتسلم بوش القانون اليوم في الذكرى الرابعة للخطاب الذي القاه على متن حاملة طائرات اميركية قبالة سواحل كاليفورنيا واعلن فيه "انتهاء العمليات العسكرية الكبرى" في العراق.

وحيال تأكيد بوش عزمه على استخدام الفيتو الرئاسي، أوضح الديموقراطيون انه إذا كان مرجحاً التخلي عن جدولة الانسحاب، الا انهم متمسكون باصدار قانون يضع قيودا وشروطا على العمليات العسكرية في العراق في المستقبل. ومن الاجراءات المتوقعة في هذا المجال بحسب مورتا اشتراط تلبية الحكومة العراقية بعض المعايير السياسية المحددة الرامية الى الحد من أعمال العنف من أجل ابقاء الوجود العسكري الاميركي في هذا البلد. ومن الشروط احراز تقدم في اتجاه اتفاق لتقاسم السلطة يعزز دور السنة في الحكومة العراقية، والتوصل الى توافق على توزيع عادل للثروات النفطية ومكافحة الميليشيات.

كذلك، عرض مورتا خفضاً لمهلة صلاحية قانون تمويل الحرب من سنة الى شهرين فقط للسماح للكونغرس بمراجعة الوضع، وقال: "أود التدقيق في الامر مجددا بعد شهرين".

رايس

على صعيد آخر، قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس إنها ستقاوم استدعاءها للادلاء بشهادة أمام الكونغرس في شأن طريقة تعامل البيت الابيض مع المعلومات الاستخبارية قبل حرب العراق، عندما كانت تتولى منصب مستشارة الامن القومي. وقالت: "انها مسألة فصل بين السلطات. الادلاء بشهادة أمام لجنة تابعة للكونغرس موضوع دستوري مهم"

مصادر
النهار (لبنان)