حدد مجلس الشعب السوري في جلسة استثنائية عقدها أمس يوم 27 من أيار الحالي موعدا للاستفتاء الرئاسي، غداة موافقة أعضائه بالإجماع على ترشيح الرئيس بشار الأسد لولاية رئاسية جديدة مدتها 7 سنوات تبدأ من 17 تموز المقبل.

وانتقد معارضون وناشطون سياسيون مستقلون عملية انتخاب الرئيس بشار الأسد، ووصفوها بأنها غير ديمقراطية، وقال المحامي البارز هيثم المالح في مقال نشر أمس على موقع إلكتروني إخباري “إن اقتصار الترشيح على شخص واحد يتعارض مع الاتفاقات الدولية والعربية ومع روح الدستور ومتطلبات العصر، ويرسل رسالة واضحة إلى المواطنين السوريين بأننا نتبنى نظاما وراثيا وليس جمهوريا انتخابيا”.

وفي السابع من الشهر الحالي انتخب النواب محمود الأبرش رئيسا لمجلس الشعب لولاية ثانية على التوالي، بعد الانتخابات التشريعية في 22 الشهر الماضي التي شهدت فوز الجبهة الوطنية التقدمية، وهي ائتلاف من عدة أحزاب بقيادة حزب البعث الذي ينص الدستور السوري على أنه الجهة المخولة بترشيح الرئيس أمام مجلس الشعب، وحصلت الجبهة على 172 مقعدا من أصل 250 يضمها مجلس الشعب، بعد عملية انتخابية قاطعتها المعارضة.