حدد مجلس الشعب يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري موعداً لإجراء الاستفتاء الشعبي على ترشيح الدكتور بشار الأسد لولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات.

ووافق المجلس بالإجماع أمس الجمعة على ترشيح الأسد (41 عاماً) لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد أن ناقش في جلسته الاستثنائية تقرير اللجنة الخاصة لدراسة رسالة القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي المتضمنة اقتراح ترشيح الأسد لمنصب رئاسة الجمهورية لولاية دستورية جديدة.

وبدأت اللافتات والشعارات المؤيدة لترشيح الأسد إلى جانب صوره تنتشر في شوارع دمشق وساحاتها الرئيسية وهو الأمر الذي انسحب على بقية المحافظات السورية..

فقد أوضحت وكالة الأنباء سانا أن طرطوس شهدت مساء الجمعة "مسيرة عفوية شارك فيها الاف المواطنين تأييدا لترشيح مجلس الشعب للسيد الرئيس بشار الاسد لولاية دستورية جديدة".

وأضافت سانا أن المسيرة انطلقت "بالسيارات من أمام مديرية صحة طرطوس لتجوب كافة محاور وساحات وشوارع المدينة حيث رفع المشاركون فى المسيرة الاعلام الوطنية وصور الرئيس الاسد مرددين عبارات التأييد والفرحة والترحيب بترشيح السيد الرئيس لولاية دستورية جديدة ".

وفي الاستفتاء الذي أجري في تموز من العام 2000، ووصل بموجبه إلى سدة الرئاسة خلفاً للرئيس الراحل حافظ الأسد، فاز الرئيس بشار الأسد بـ 97.29 % من الأصوات.

وتنص مواد الدستور على أن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي هي من تختار الاسم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، حيث تعرضه على مجلس الشعب الذي في حال وافق عليه، يطرحه بدوره على الاستفتاء العام من قبل المواطنين، وهي الآلية المتبعة منذ إقرار الدستور الحالي في العام 1973، والذي تنص المادة الثامنة منه على أن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع.

وتطالب أطياف المعارضة بتعديل هذه المواد لتمكين عدة أسماء تنتمي إلى أحزاب مختلفة من التقدم إلى الانتخابات، وعدم حصر الأمر بمرشح واحد ينتمي إلى حزب البعث.

وفي تصريحات سابقة لـ(سورية الغد) توقع عضو مجلس الشعب ونائب رئيس اللجنة الخاصة التي درست رسالة القيادة القطرية بشأن ترشيح الأسد "تسارع وتيرة الإصلاح (الدستوري والسياسي) بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي المرتقب".

مصادر
سورية الغد (دمشق)