قال تقرير أصدره مركز اعلامي سوري يوم الثلاثاء إن حملة شنتها الحكومة على الاعلام الالكتروني حدت من استقلالية مواقع الانترنت وتطور قطاع جذب الكثير من الصحفيين السوريين الشباب كبديل عن الصحافة التي تسيطر عليها الدولة.
وجاء في التقرير الذي اعده المركز السوري للاعلام وحرية التعبير الذي يرأسه الصحفي مازن درويش "ان العام 2006 لم يغادرنا قبل ان يقرع ناقوس الخطر لجهة المجزرة التي ارتكبت بحق الانترنت حيث يمكن الجزم بأنه كان العام الاسوأ منذ دخول الانترنت الى سوريا."
وأوضح التقرير أن الحكومة زادت من اهتمامها من مواقع الالكترونية للصحف والاجهزة الرسمية وان السلطات حجبت العام الماضي 31 موقعا على الاقل بالاضافة الى عشرات الالاف من المدونات الالكترونية السورية.
وأشار التقرير ان عددا من الناشرين على الانترنت قد زجوا في السجن منهم محمد غانم مدير موقع سوريين المستقل الذي سجن لعدة اشهر.
وكانت سوريا قد شهدت طفرة في الاعلام الكتروني في السنوات الماضية مع انتشار الانترنت فيها وضعف الرقابة مقارنة بالاعلام العادي.
وسمحت الحكومة العام الماضي بصدور اول صحيفة سياسية خاصة منذ عقود.
وأوضح التقرير انه رغم السماح لنحو 150 مطبوعة خاصة بمختلف الاختصاصات بالصدور الا ان الصحافة العادية تعرضت لمضايقات شملت صحفيين محليين وأجانب.
ويقول مسؤولون سوريون ان الصحافة تطورت بشكل كبير وان البلاد شهدت تحديثا في الانظمة الاعلامية ولكن الدولة لا تستطيع ان تسمح بنشر ما يثير نعرات طائفية ويمس بالامن القومي.
وطالب التقرير باعادة كتابة قانون النشر والغاء وزارة الاعلام بما يؤمن حرية حقيقية للتعبير الى جانب تأمين الدعم المالي والتقني للصحفيين ووقف تدخلات الاجهزة الامنية والجهات التنفيذية في عمل الصحفيين.
ودعا درويش كاتب التقرير الى اعادة النظر في هيكلية الاعلام في سوريا ورفع القيود التي قال انها حدت من نمو الاعلام الالكتروني.
وقال درويش لرويترز "انهم يحاولون اغلاق هذا المجال تماما واقصاء هذه الشريحة المهمة من الكتاب والمفكرين السوريين الذي يستخدمون الانترنت."
واضاف "المشكلة هي في بنية العمل الصحفي كلها من قوانين وتشريعات وسيطرة الحكومة على وسائل الاعلام."
