مشروعا قانون في الكنيست
صادقت الكنيست بالقراءة الأولى، امس، على مشروعي قانون احدهما يستهدف النواب العرب مطالبا أعضاء البرلمان بقسم يمين الولاء لإسرائيل «كدولة يهودية وديموقراطية»، والآخر يلزم الحكومة بإجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحاب من القدس الشرقية والجولان المحتل.
وقدم مشروع القانون الاول، رئيس حزب «المفدال» اليميني المتطرف زبولون أورليف والنائب ديفيد روتم من حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف. وينص المشروع على مطالبة النواب بقسم يمين الولاء لإسرائيل «كدولة يهودية وديموقراطية، في خصوصيتها ورمزيتها على حد سواء، وأن يبقوا مخلصين لقيمها». يشار إلى أن أعضاء الكنيست يقسمون يمين الولاء حاليا وفقا للنص الآتي «ألتزم بالولاء لدولة إسرائيل والقيام بواجبي في الكنيست بإخلاص».
وقال أورليف «هذا يوم كبير للكنيست والهوية اليهودية والديموقراطية في دولة إسرائيل. لقد انتصرت الصهيونية».
وقال العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي، من جهته، «هذا مشروع قانون فاشي ويشكل ذروة جديدة في سن قوانين معادية للعرب» فيما اعتبرت رئيسة كتلة حزب «ميرتس» اليساري زهافا غالئون مشروع القرار «فاشيا».
أما مشروع القانون الثاني، فقد قدمه النائب عن حزب «كديما» افيغدور اسحاقي والرئيس السابق للائتلاف الحاكم قبل تخليه عن المنصب اثر مطالبته رئيس الوزراء ايهود اولمرت بالاستقالة بعد صدور تقرير «لجنة فينوغراد»، وصوت إلى جانبه 26 عضو كنيست فيما عارضه 18 عضوا بينهم أولمرت ونواب عرب ومن «ميرتس».
وتبين من التصويت أن أولمرت لم ينجح في منع طرح مشروع القانون، برغم أن اسحاقي ينتمي الى «كديما»، كما لم ينجح في دفع نواب من الحزب الحاكم الى معارضة القانون. ويقضي مشروع القانون بإجراء استفتاء شعبي قبل إقرار أي انسحاب من أراض تحت «السيادة» الإسرائيلية وهي القدس الشرقية والجولان. وإقرار مشروع القانون يستدعي ان توافق عليه الكنيست في ثلاث قراءات.
وقال اسحاقي «لقد بادرت للقانون بناء على طلب المستوطنين في هضبة الجولان، وهذا القانون ليس ضد رئيس الوزراء وإنما لصالح هضبة الجولان».
