هل انتقلت الحرب على الحجاب الى الاردن؟ سؤال يطرحه العديد من المواطنين بعد ان تكرر عدم قبول بعض البنوك والمؤسسات شبه الرسمية تشغيل الفتيات المحجبات والذي اثار ردود فعل سلبية على مختلف المستويات الحزبية والنيابية ومؤسسات المجتمع المدني التي رأت في هذه المسألة اخلالا بأمن المجتمع الاردني ومخالفة لقواعد الشريعة الاسلامية السمحاء خاصة وان قصة الحملة على الحجاب قد بدأت في اوروبا ووجدت صداها لدى بعض الشركات والبنوك الاردنية.
ويذكر ان بعض الشركات والبنوك على وجه الخصوص تستبعد طلبات المحجبات من قائمة طلبات التوظيف والبعض الآخر من هذه الشركات قام بابلاغ بعض المتقدمات من المحجبات بشكل علني بعدم قبول طلباتهن عدا عن ان بعض المدارس الخاصة ترفض قبول الطالبات المحجبات في صفوفها.. الامر الذي يستدعي من الجهات المختصة متابعة هذه القضية وايجاد الحلول المناسبة لها قبل ان تستفحل.
مدارس خاصة وبنوك لا تسمح للمحجبات بالعمل
ميسون قارة/رئيسة لجنة المرأة العاملة في اتحاد نقابات عمال الاردن اكدت ان بعض المؤسسات ولا سيما البنوك والمدارس الخاصة ترفض تشغيل الفتيات المحجبات واضافت ان بعض هذه الفتيات قد تقدمن بشكاوى اليها شخصيا.
واشارت الى ان هذا السلوك يمارس بشكل خفي من قبل بعض المؤسسات في حين أن بعض المدارس الخاصة تمارسه بشكل علني وطالبت الجهات المختصة معالجة هذه القضية واضافت انها تنوي في الاسابيع القادمة مناقشة هذه القضية على اصعدة مختلفة خاصة وانها تمثل صوت النساء في اتحاد نقابات عمال الاردن ومن واجبها الدفاع عنهن.
مؤسسات شبه حكومية تمنع تشغيل المحجبة
اما مازن المعايطة/رئيس اتحاد نقابات عمال الاردن فقد اوضح ان هناك شكاوى عديدة تصل الينا في الاتحاد بخصوص هذه القضية واضاف انها تزايدت في السنوات الاخيرة واشار الى ان بعض البنوك والمؤسسات الرسمية التي احجم عن ذكر اسمها تمارس هذا التعسف بحق المرأة منذ سنوات وطالب الجهات المعنية متابعة هذه القضية.
عمل مستنكر ومرفوض
في حين استنكر النائب عزام الهنيدي ممارسة بعض الشركات والبنوك واكد ان الفتاة المحجبة من حقها العمل في اي مكان لان الفتاة المحجبة تمثل قيم المجتمع العربي الاردني والاسلامي. واضاف انه سوف يوجه للحكومة سؤالا حول هذه القضية التي كثر الحديث عنها مؤخراً وان كانت وما زالت مستترة.
