بحث رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ووزير العدل شارل رزق في المراحل التي بلغها انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

من ناحية ثانية، توقع سفير الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يحيى محمصاني «إقرار مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي قبل نهاية الشهر الجاري»، موضحاً أن «عبارة الفصل السابع وردت في نص المشروع الذي وزع فجر أمس على أعضاء مجلس الأمن». وقال محمصاني لـ «صوت لبنان» رداً على سؤال عما يحكى عن تحفظات روسية صينية وقطرية وما اذا كان مشروع القرار سيشهد تعديلات في ضوء ذلك: «إن الأمر يعود الى الدول التي تقدمت بمشروع القرار والى نيتها بأخذه بالأكثرية او بالاجماع».

وفي ما يتعلق بمقر المحكمة، أوضح محمصاني ان «مقرها سيكون بالتشاور والتنسيق مع الحكومة اللبنانية، أما التمويل فسيكون على عاتق الحكومة اللبنانية، لكن إذا كانت الأموال الآتية منها غير كافية عندها يطلب من دول أخرى أن تسد العجز». الى ذلك، أودع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزيف معماري، الدفعة الأولى من تقارير الخبراء في قضية تبييض الأموال في «بنك المدينة» و «بنك الاعتماد المتحد» للاطلاع وإجراء المقتضى.

على صعيد قضائي آخر، ادعى بهيج ونبيل وصباح حاوي أمام النيابية العامة التمييزية، على مجهول في جريمة اغتيال شقيقهم الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، متخذين صفة الادعاء الشخصي. وطلبوا في الدعوة التي قدمها وكيلهم المحامي وهيب ططر «ضمها الى ملف الدعوى المحالة أمام المجلس العدلي، نظراً الى الضرر المعنوي الفادح الذي لحق بهم جراء الجريمة».

مصادر
الحياة (المملكة المتحدة)