سيادة

كلما تراجعت الولايات المتحدة خطوة في العراق، سواء على المستوى العسكري، من خلال خسائرها المتزايدة، أو على المستوى السياسي، من خلال تعثر مشروعها، واعترافها بدور لايران وآخر لسورية في خروجها من المأزق، كلما تمسكت بمكتسباتها في لبنان: خسارة هناك ومحاولة للربح هنا. تراجع هناك وتقدم هنا.

المفارقة ان واشنطن تطمئن بعض اللبنانيين الى أنها لن تفاوض، لا دمشق ولا طهران، على حسابهم. ولن تربط بين الملفين اللبناني والعراقي. ويصدقها هذا البعض، واضعاً كل ثقته بها، على رغم علمه بأن الملفين مرتبطان بالقوة، كون الدولتين المعنيتين بالمفاوضات في الملف الأول معنيتين ايضاً بالملف الثاني، ان لم يكن مباشرة فبواسطة حلفائهما. وعزل هؤلاء الحلفاء اي عزل نصف اللبنانيين، على الأقل، يعني شللاً كاملاًً للحياة السياسية، أو حرباً أهلية، خصوصاً أن أمراء الحرب وزعماء الميليشيات المستعيدين سلطتهم مستعدون لخوضها، دفاعاً عن «السيادة» و «القرار الحر».

والمفارقة الثانية ان الولايات المتحدة تؤكد عدم تدخلها في لبنان. وتدعو الآخرين، خصوصاً سورية وايران، الى عدم التدخل في شؤونه. لكن مساعد وزيرة الخارجية ديفيد ولش حمل في جعبته، خلال زيارته الأخيرة لبيروت، مواصفات الرئيس العتيد، وشروط واشنطن لتأييده. وأهم هذه المواصفات ان يكون معادياً لسورية، أو عاملاً مساعداً للإدارة الأميركية في محاولاتها الدؤوبة لإبعاد بيروت عن دمشق. قال ولش ان على الرئيس المقبل أن لا يكون خاضعاً للتأثيرات الخارجية، ولديه تصور للتغيير، وأن ينتخبه المجلس النيابي الحالي بأكثريته الموالية لواشنطن العاملة على استعادة لبنان توجهاته الغربية (الاميركية). وعلى الرئيس ايضاً ان يعمل على تطبيق القرارين الدوليين 1559 و1701، أي نزع سلاح «حزب الله».

وكي يساعد فريقَ السلطة في تجاوز بعض العقبات الرئاسية، التقى ولش المرشح بالقوة، العماد ميشال عون في محاولة لإقناعه بفك تحالفه مع «حزب الله»، بحجة المحافظة على «وحدة الصف المسيحي»، من دون ان يلوِّح له بأي وعد بدعم ترشيحه، فالمسؤول الأميركي كان حريصاً على الوقوف على مسافة واحدة من الزعماء المسيحيين المحتمل ترشيحهم للرئاسة، تاركاً للبطريركية المارونية لعب دور اساسي في هذا الاستحقاق الذي تعتبره واشنطن محطة أساسية في احياء المؤسسات اللبنانية المتنازعة على الشرعية، بدءاً من الرئاسة.

الواقع أننا لا يمكن أن نفهم هذا الاهتمام الأميركي بلبنان، إلا من خلال وضعه ضمن استراتيجية البيت الأبيض القديمة - الجديدة للشرق الأوسط الذي من «يحكمه يحكم العالم»، على ما يقول المؤرخ البرت حوراني. وواشنطن لا تخفي طموحها الامبراطوري في حكم العالم.

تسعى الولايات المتحدة من خلال هجماتها وحروبها المتكررة، الى ازالة العقبات من أمامها للسيطرة على المنطقة، من حدود الاتحاد السوفياتي السابق وباكستان إلى البحر الأبيض المتوسط.

بعدما استطاعت تفكيك العراق وتحويله دويلات متناحرة وتبيّن لها أن إيران هي الحاكم الفعلي في بغداد، صعَّدت واشنطن حملتها على ايران، باستخدام ملفها النووي حجة، وبإخافة دول المنطقة من «مشروع شيعي»، مهددة باستخدام القوة لاخضاعها واخضاع سورية. لكن تورطها في المأزق العراقي وفي أفغانستان، وانتشار جيشها على جبهات كثيرة حال دون ذلك حتى الآن، ولم يبقَ أمامها سوى التراجع خطوة الى الوراء، مع المحافظة على مكاسبها.

تجسدت هذه المكاسب في لبنان بإجبار سورية، بعد صدور القرار 1559، على الانسحاب، ودعم «ثورة الارز» في مواجهة نفوذ دمشق وحلفائها. واستطاعت واشنطن من خلال الحرب الإسرائيلية في تموز (يوليو) الماضي تأليب نصف اللبنانيين على «حزب الله» والمقاومة، وجددت دعمها الحكومة في مواجهة هذا الحزب باستصدار القرار 1701 الداعي الى سحب سلاحه، معتبرة أنها وجهت ضربة إلى سورية وإيران معاً. من هنا حرص البيت الأبيض الشديد على هذا الانجاز وتطمينه حلفاءه الى أنه لن يساوم على حسابهم. لكن مجرد استخدام لبنان ضمن هذه الاستراتيجية يعني أنه في قلب العاصفة.

إن أي تفسير آخر للحرص الأميركي على الحكومة اللبنانية، وتغطية ذلك بشعارات الديموقراطية والحرية، لا يصمد أمام أي تحليل موضوعي أو مراجعة بسيطة لمواقف البيت الأبيض، خصوصاً بعدما حصل ويحصل في العراق. وليس ما يبعث على الضحك أكثر من شعار السيادة، يرفعه ولش وفي جعبته مواصفات رئيس الجمهورية الذي تريده واشنطن.