بحث نائب الرئيس فاروق الشرع مع إيلي الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى السابق وعبد الرحيم مراد رئيس حزب الاتحاد اللبناني " الأزمة الراهنة فى لبنان وأهمية الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي وتحقيق الوفاق الوطني ".
وفي تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، اعتبر الفرزلي أن " إقرار المحكمة " الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة البنانية الأسبق رفيق الحريري " بالشكل الذى نراه اليوم تحول الى مادة خلافية بين اللبنانيين وهو يبرر عودة هذه الجهة الدولية او تلك الى الساحة اللبنانية ".
وتسعى أطراف 14 شباط والأغلبية النيابية المناهضة لسورية إلى إقرار المحكمة تحت الفصل السابق، فيما تريد المعارضة إقرارها بتوافق داخلي منعاً لتسييسها وتدويل لبنان.
وأكد الفرزلي أهمية أن تكون " المحكمة ذات الطابع الدولى جنائية تحاكم الذين يتهمون بالجريمة ونؤكد أيضا حرصنا على ألا يكون الفصل السابع مدخلاً للامساك بالسيادة اللبنانية والاستقلال اللبناني ووضع اليد على الوضع اللبناني من قبل الجهات الدولية ".
وأشار الفرزلي إلى أن " اللبنانيون أعلنوا تمسكهم بمعرفة الحقيقة فى جريمة اغتيال رفيق الحريرى رئيس الوزراء الاسبق وعبروا عن الحاجة للجنة تحقيق ومحكمة بعيدة كل البعد عن التسييس ومن ان تتحول الى ورقة بيد هذه الجهة الدولية او تلك تستعمل لغايات تتجاوز المصالح اللبنانية العليا وتتجاوز فكرة اكتشاف الحقيقة ".
وكان الداعية الإسلامي فتحي يكن بحث اليوم مع الشرع المستجدات في لبنان وأعلن بعد اللقاء أن الجيش اللبناني طلب منه التوسط لإنهاء الأزمة الحالية مع تنظيم "فتح الإسلام" في مخيم نهر البارد شمال لبنان، وأضاف " قمنا بتبريد الأجواء وطلب منا أن نكون وسطاء المؤسسة العسكرية طلبت ذلك ونقوم بجهود ونحن ضد الحرب الأهلية".
واعتبر يكن أن ما يحدث من اشتباكات في شمال لبنان "يأتي لتحضير وتسريع الخطى نحو تنفيذ مقتضيات البند السابع الذي ستأتي المحكمة الدولية على أساسه".
