أكد تقرير اقتصادي أمس ان سورية عززت اصلاحاتها الاقتصادية، حيث بين التقرير ان سورية بدأت دولة نامية يرتكز اقتصادها في المقام الأول على الزراعة والطاقة، الا انها بدأت بوضع اسس للانفتاح الاقتصادي، حيث بدأت مواجهة التحديات والعوائق التي تعترض مسيرة النمو الاقتصادي، ومن ضمنها انخفاض معدلات إنتاج النفط، والأداء الهزيل للقطاع العام، وازدياد العجز التجاري، وضعف أداء الأسواق المالية وارتفاع معدلات البطالة المقترن بارتفاع معدلات النمو السكاني.
واوضح التقرير ان سورية بدأت في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، في محاولة منها لاستقطاب رأس المال الأجنبي. وجاءت جهود الإصلاح في إطار توسع الإدارة السورية في قاعدتها الاقتصادية بعيدا عن اعتمادها على النفط، الذي يشهد حاليا انخفاضا في معدلات إنتاجه.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحويل الاقتصاد السوري من اقتصاد دولة إلى اقتصاد حر، يدفع عجلة النمو ويحقق التقدم. وإننا نعتقد بأنه يتعين على الحكومة السورية التعجيل بتطبيق هذه الإصلاحات وجني ثمار الازدهار الاقتصادي، الذي نلمسه في كافة أنحاء المنطقة.
ومن الواضح أن السلطات السورية تدرك مدى الحاجة الماسة إلى إجراء تغييرات على إطار السياسة الاقتصادية المتبعة في الدولة إذا ما حرصت سورية على الإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي والحفاظ عليه. ويظهر ذلك جليا من خلال تطبيق الخطة الخمسية، التي ترمي إلى إدخال العديد من اللوائح التنظيمية والسياسات التي سوف تحسن هيكل النظام المالي في البلاد وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولاحظ تقرير غلوبل «بيت الاستثمار العالمي» ان سورية بدأت في الأشهر الأخيرة اجتذابا متزايدا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الأعمال المصرفية والعقارات الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول، ومن بينها تركيا وإيران، ومن أهمها الاتحاد الأوروبي.
ويشير التقرير الى ان الاقتصاد السوري كان لوقت قريب مثقلا بأعباء انخفاض معدلات الاستثمار وتدني مستويات الإنتاجية الصناعية والزراعية، الذي يعزى بشكل رئيسي إلى النهج البطيء والسلبي تجاه عملية الإصلاح الاقتصادي.
وقد استهلت الحكومة السورية جهودها الإصلاحية بتغيير البيئة التنظيمية في القطاع المالي. حيث قامت في عام 2001 بإجازة عمل البنوك الخاصة، ليبدأ العديد من البنوك الخاصة بمزاولة أنشطته في عام 2004. إلا أن إحكام السيطرة على تداول العملات الأجنبية لا يزال من أكبر المعوقات التي تحول دون نمو القطاع المصرفي، على الرغم من اتخاذ سورية عدة إجراءات تدريجيةَ لتخفيف تلك القيود وتطبيقها نظام تعويم محكوم لليرة السورية.
ويوضح التقرير انه في عام 2003، ألغت الحكومة السورية قانونا يحظر استخدام القطاع الخاص للعملات الأجنبية، وفي عام 2005، أصدرت سورية قانونا يسمح للبنوك الخاصة المرخصة ببيع العملات الأجنبية إلى المواطنين السوريين وإلى القطاع الخاص بغرض تمويل الواردات.
وفي ذات الوقت، تم السماح للبنوك المحلية بإصدار خطابات الاعتماد الخاصة بتصدير واستيراد ما يقرب من 950 سلعة مختلفةَ، في قائمة تمثل قرابة ربع إجمالي التجارة السورية. علاوة على ذلك، تم تخفيض رسوم المعاملات ورسوم الأختام بهدف تعجيل عمليات الإقراض وخفض التكاليف الإضافية الناجمة عن إجراءات تسجيل القروض.
وفي ما يتعلق بقطاع التأمين، فقد قام مجلس الوزراء السوري في الرابع من مايو (ايار) 2005 بالتصديق المبدئي على مشروع قانون ينظم قطاع التأمين ويسمح بتأسيس شركات سورية خاصة لمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين.
ومنذ وقت قريب جدا منحت السلطات السورية تراخيص إلى ست شركات تأمين. وعلى صعيد سوق رأس المال، من المتوقع أن تفتتح سورية سوقا للأوراق المالية مع نهاية عام 2007 أو بداية 2008. وتأمل الحكومة في جذب استثمارات جديدة إلى قطاعات الأعمال المصرفية، السياحة، الغاز والتأمين بغية تنويع مصادرها الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على النفط والزراعة.
