أكدت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يضم أحزابا سورية معارضة غير مرخصة في اجتماعها أخيرا على رفضها من حيث المبدأ لمسألة الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية واقتصار حق الترشيح على حزب سياسي معين يحتكر السلطة، ما يجعل هذا الإجراء من صور التعيين، وليس تعبيرا عن الاختيار الحر.
وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية الأخيرة، قالت في بيان ان النتيجة النهائية لنسبة المقاطعين تجاوزت 90% ممن يحق لهم التصويت على مستوى سوريا، وتؤكد هذه النسبة على استمرار الموقف الشعبي السلبي وعدم ثقته بالعملية الانتخابية في ظل الظروف الراهنة، والشروط التي تفرضها السلطة على العملية الانتخابية.
وقالت قيادة “التجمع” ان المهمة الرئيسية امام أحزاب التجمع وقوى المعارضة الوطنية في المرحلة المقبلة، هي التحول بهذا الموقف الشعبي المقاطع الى حراك وطني إيجابي عبر خوض النضالات المطلبية والسياسية في مواجهة ممارسة السلطة، وخصوصا بعدما رصدت تحولات مهمة في الموقف الشعبي، حيث قال سوريون كثيرون إن مقاطعتهم للانتخابات، مرتبطة بعدم وجود برامج وقوى معارضة في المعركة الانتخابية ولعدم الثقة بنزاهتها.
وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء كل الاحكام الصادرة بحقهم، خصوصا ميشال كيلو، ومحمود عيسى وسليمان شمر وخليل حسين وأنور البني وغيرهم من المثقفين والناشطين الوطنيين الديمقراطيين.
