إذا كان فريق الأكثرية الحاكمة في لبنان قد سارع الى اتهام سوريا بأنها تقف وراء الهجوم الذي شنه تنظيم فتح الاسلام على الجيش والقوى الامنية اللبنانية في طرابلس والشمال من أجل عرقلة تأسيس المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رفيق الحريري فإن السؤال الاتهامي المضاد الذي يطرح نفسه هو: لماذا لا يكون هذا الفريق بالذات أو أحد أطرافه هو الذي أوعز الى «فتح الاسلام» بهذا التحرك من أجل تمرير وفرض مشروع المحكمة في مجلس الامن خاصة أن هذا الاسلوب قد تكرر أكثر من مرة وبات الكثير من اللبنانيين على دراية تامة بهذه اللعبة القذرة.
إن لغة الاتهامات السياسية التي أدمن عليها اللبنانيون باتت مرفوضة لأن الاتهام إما أن يكون قضائيا ومستندا الى الادلة والبراهين وإما ألا يكون، لأنه من غير المعقول أن توجه الاتهامات الى هذه الدولة أو تلك لمجرد أن علاقاتها مع بعض مسؤولي بلد مجاور لها غير طيبة.
وحتى بلغة المنطق فإنه ليس لسوريا أي مصلحة في التعاون مع منظمات متطرفة مثل «فتح الاسلام» وغيرها وفي هذا الوقت بالذات وهي تسعى الى فتح حوار سياسي مع الادارة الأميركية وتعرض استئناف محادثات السلام مع اسرائيل دون شروط لأن الارتباط بالتطرف والإرهاب سيقضي حتما على مثل هذه التوجهات وهذا يعني أن تعمل القيادة السورية ضد مصالحها وهو أمر غير وارد البتة فمقابل كل اتهام سياسي قد يصدر عن هذا الطرف اللبناني أو ذاك هناك اتهام مضاد وبالتالي فإن اعتماد هذه اللغة لن يخرج لبنان من دائرة الفوضى والمواجهة بل يمكن أن يدفع بالساحة اللبنانية الى مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار وبالمحصلة فإن كل اللبنانيين سيخسرون!!
مقالات هذا المؤلف
