أكد مسؤول اقتصادي سوري ان بلاده تعول كثيرا على دولة الكويت للتوسع في الاستثمار في سورية في مختلف القطاعات .
وقال المدير العام لهيئة الاستثمار في سورية الدكتور مصطفى عبد الله الكفري لـ (كونا) بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الى الكويت على رأس وفد من رجال الاعمال السوريين في الخامس من الشهر المقبل ان «الامان والاستقرار متوفران في سورية ولذلك يمكن ان تكون الاستثمارات الكويتية في سورية استثمارات ذات ريعية عالية».
واضاف من اهم هذه الاعفاءات والمزايا التى توفرها سورية للمستثمرين حرية تحويل النقد الاجنبي وتملك الاراضي والبناء والعقارات ومنح اعفاء جمركي على الالات والتجهيزات والمعدات التي تستورد لصالح المشاريع الاستثمارية والحسم الديناميكي الضريبي.
واشار الى ان جميع هذه التسهيلات عوامل تدعو الى الترويج للاستثمار في سورية وجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية ان كانت لاجهزة التمويل الكويتية الحكومية او كانت للقطاع الخاص الكويتي الذي يرغب بالاستثمار في سورية.
وحول المشاريع التي سيتم طرحها على المستثمرين الكويتيين خلال الملتقى قال هناك حزمة من المشاريع المتكاملة في قطاع صناعة الغزل والنسيج وقطاع المواد الغذائية والبتروكيماوية والسياحة والخدمات والبنوك.
وقال ان الوفد السوري سيعمل خلال الملتقى على وضع المستثمرين الكويتيين بالصورة الصحيحة والتحسن الكبير الذي طرأ على بيئة الاستثمار والاعمال ودعوتهم للاستثمار في البلاد خاصة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 الذي الغى العمل بالقانون رقم 10 لعام 1991 واعطى امتيازات كبيرة لتشجيع الاستثمار وكذلك المرسوم رقم 9 القاضي بإحداث هيئة الاستثمار السورية.
وقال ان السياسة الاقتصادية في سورية اكدت ضرورة السير بخطى ثابتة ومتدرجة نحو اجراء تغييرات اقتصادية من خلال تحديث القوانين وازالة العقبات امام تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية وتنشيط القطاع الخاص ومنحه الفرص الافضل للعمل وتحقيق القدرة التنافسية في الاسواق الخارجية وتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والنظام المصرفي واحداث المصارف الخاصة.
وقال ان زيارته الى الكويت تأتي ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار لترويج الاستثمار في سورية على ان تتبعها زيارات الى الامارات والسعودية والبحرين وقطر.
