رغم وصول رئيس جديد الى السلطة في فرنسا لا تزال باريس على موقفها الحازم حيال سوريا رافضة استئناف الاتصال على مستوى عال مع دمشق.

فبعد سنتين على اقدام الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك على تعليق هذه الاتصالات اثر اغتيال صديقه الشخصي رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، يبدو ان العلاقات الفرنسية-السورية لن تشهد تغييرا على المدى المنظور وستبقى مرتبطة بشكل وثيق بالوضع في لبنان.

وخلال زيارة له الاسبوع الماضي الى بيروت جدد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير تأكيد الموقف الفرنسي. واوضح استعداد بلاده "للتحدث الى كل الشخصيات وممثلي المجموعات التي تؤيد وحدة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه والديموقراطية التي تقام فيه".

واوضح كوشنير أن هذا الموقف يعني "عدم التحدث الى القادة السوريين" لكنه ترك الباب مفتوحا موضحا "اذا سمح الوضع بذلك (..) فقد نبدي انفتاحا".

ورغم ذلك يبدو الرئيس السوري اكثر من اي وقت مضى شريكا لا يمكن تجاهله في المنطقة وتبدو فرنسا معزولة اكثر فاكثر في رفضها الحوار معه.

وعمدت بعض الدول الاوروبية اضافة الى الولايات المتحدة الى اعادة الاتصال بسورية، والتقت في هذا الاطار وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس نظيرها السوري وليد المعلم في شرم الشيخ (مصر) مطلع الشهر الحالي على هامش مؤتمر دولي حول العراق.

وما يزيد من دلالات هذا التقارب ان واشنطن وباريس عملتا معا على اعداد القرار 1559 الصادر عن مجلس الامن في ايلول 2004 وادى في نيسان 2005 الى انسحاب القوات السورية من لبنان.

وباصرار من فرنسا خصوصا سيصوت مجلس الامن الدولي الاربعاء على مشروع قرار لتشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتهمين بقتل الحريري الامر الذي تعارضه المعارضة اللبنانية المقربة من سوريا.

ويعتبر باراح ميكايل من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس ان اي تطور في العلاقات الفرنسية السورية غير ممكن قبل انتخاب رئيس لبناني جديد في ايلول المقبل. وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني الحالي اميل لحود المقرب من دمشق في 24 تشرين الثاني. موضحا أن "قبل هذا الاستحقاق سيبقى الوضع الراهن على ما هو عليه على الارجح".

وافاد مصدر دبلوماسي في باريس ان شروط التحسن لم تتوافر بعد موضحا ان "ان اي اتصال على مستوى وزاري لن يحصل طالما لم تقم سوريا بالبادرات المنتظرة في التحقيق حول مقتل الحريري وطالما لم تتعاون مع لجنة التحقيق وطالما لم تتوقف التدخلات في لبنان".