قبل أن تتعاقد حكومة الولايات المتحدة من الباطن مع العسكرية التشيلية للإطاحة بحكومة "سلفادور اليندي" المنتخبة ديموقرطياً في العام 1973، نفذت عدداً من العمليات المهمة في تشيلي تحضيراً لانقلابٍ الحادي عشر من سبتمبر. تضمنت هذه العمليات إضراباتٍ واسعة، من قبل مالكي شاحنات النقل بخاصة، شلّت الاقتصاد، وتضمنت مظاهرات كبيرة شاركت فيها ربات بيوت ٍمن الطبقة الوسطى وأطفالٌ يحملون أوعيةً وأدوات طبخ مطالبين بالطعام، كما تضمنت إبعاد ضباط ٍ من الجيش التشيلي سيكونون من المعارضين لتعليق الديموقراطية وقدوم حكم الفاشيين الذين تدعمهم الولايات المتحدة الاميريكية، وحملة ً إعلامية ضخمة ضد النظام تروج قصصا اخترعتها المخابرات الاميريكية في صحف مثل "إلميركوريو" وصحف أخرى. وكان هذا هو السياق ذاته الذي انتقد فيه الحزب الشيوعي وحركة اليسار الثوري أيضاً نظام "اليندي" وهاجماه أحيانا ً من مواقع يسارية متنوعة.

هذا النموذج التشيلي من المهم أن يظل في الذهن حين ينظر الانسان إلى الوضع الفلسطيني اليوم، فيرى النموذج التشيلي وهو يعمل كنوع من تمرين في شريط فيديو بالنسبة للإنقلابات الاميريكية المعادية للديموقراطية في أمكنة أخرى من العالم. الأمر ليس فقط أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدعمان الاستعدادات العلنية لإنقلاب تضعه على خشبة المسرح قيادة "فتح" العليا (وفي حالة إسرائيل السماح بنقل الأسلحة إلى حرس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يشبه تكوينه الحرس الإمبراطوري الروماني)، بل يأتي الدعم أيضا ًمن مخابرات عدد من الدول العربية الصديقة لإسرائيل والولايات المتحدة (الاردن ومصر)، والتي اقامت مخابراتها دكانا ً في "رام الله" منذ وقت قريب، مؤكدة ً بذلك انخراطها الطويل الأمد والواسع، رغم عدم التصريح به علناً، في إدارة المناطق الفلسطينية بشكل أكثر علانيةً وخزياً. وبالفعل، فقد استأجر "وفد" مخابراتي من إحدى هذه الدول العربية (مصر) مبنى من عدة طبقات في "رام الله" لإدارة عملياته هناك.

وشاركت إسرائيل في دعم هذا الجهد على طول الخط باختطاف واعتقال أعضاء "فتح" الذين يقاومون سياسات قيادتهم العليا المتعاونة مع الاحتلال. أما بالنسبة لهذه القيادة ذاتها، فهي تقوم بين فترة وأخرى بإبعاد أعضاء "فتح" الذين يعارضون سياساتها، وتهميش الذين يواصلون مقاومتها في الشتات.

وتضم مجموعة قادة إنقلاب فتح /السلطة، محمود عباس والثالوث المتزعم (محمد دحلان وياسر عبد ربه ونبيل عمرو)، وسجل هؤلاء يؤهلهم تأهيلا جيدا لأداء المهمات المقبلة. فدحلان معروف على نطاق واسع أنه رجل إسرائيل وأميركا الفاسد في الميدان، وعبد ربه هو مهندس "اتفاقية جنيف" التي اعطت إسرائيل شرعية أن تكون دولة يهودية عنصرية، ونبذت حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة واعتبرته غير شرعي. وقد وقف عبد ربه هذا إلى جانب الاسرائيليين في معركتهم مع وزير خارجية قطر والوفد المرافق له خلال زيارة الوفد القطري للمناطق المحتلة. أما نبيل عمرو، فهو وزير إعلام سابق في السلطة الفلسطينية التي بادت مع ظهور نتائج انتخابات 2006 التشريعية، وزميل زائر في مركز أبحاث اللوبي الاسرائيلي في أميركا المسمى "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، وهو أيضاً من يكتب خطابات عباس ودحلان.

عباس وهؤلاء الثلاثة، لم يشرعوا فقط بشن إضرابات كبيرة مستخدمين قطّاع طرق أجهزة فتح الأمنية التي سلّحوها لحراسة المناطق المحتلة نيابة عن إسرائيل، وجهاز الموظفين الذي يملأ وزارات السلطة الفلسطينية، بل أجبروا عدداً كبيراً من الفلسطينيين، وفيهم أساتذة جامعات ومعلمون، تحت تهديد السلاح على الاضراب ضد حماس، هم الذين صوتوا لحماس في المقام الاول ورفضوا الإضراب.

والفلسطينيون الذين ناضلوا طوال عقود للحفاظ على جامعاتهم ومدارسهم مفتوحة ضد أوامر الإغلاق الاسرائيلية وتعليق التعليم، اصبحت "فتح" الان وقطاع طرقها المسلحون، تجبرهم على إيقاف عملية التعليم الفلسطينية بالاضرابات ضد "حماس"، والتهديد بقتل الناس إذا رفضوا إتباع تعليمات إنقلابي "فتح".

يضاف إلى هذا أن عباس وثالوث فتح / السلطة نظموا مظاهرات في "رام الله لفلسطيني الطبقة الوسطى ضمت ربات بيوت ٍ جلبن معهن أوعية وأدوات الطبخ في مشهد مستعار من مظاهرات العاصمة التشيلية "سانتياغو" في العام 1973، ضد حماس. وقامت الصحافة التي تسيطر عليها "فتح"، وبخاصة صحيفة "الأيام"، بإثارة حملة دعائية كبيرة معادية لحماس تحضيراً للإنقلاب، وبذلك لعبت الدور نفسه الذي لعبته صحيفة " إلميركوريو "في تشيلي. ودعمت محاولات" الأيام " النخبة الفلسطينية العلمانية المناوئة لحماس، والموجودة أسماء معظم أفرادها على قوائم المدفوعات المصرفية لعملية أوسلو ومنظماتها غير الحكومية. وأفضل تعريف الآن لهؤلاء اليساريين الفلسطينيين الذين أكل عليهم الدهر وشرب، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم اللبنانيين، هو أنهم يقعون على يسار الجناح اليميني بما أنهم يتخذون مواقف الجناح اليميني ويصرون في الوقت نفسه على أنهم ما زالوا يساريين على أساس مواقف اتخذوها في ثمانينات القرن العشرين أو قبلها.

الخطة هي أن زعماء فتح /السلطة سيبذلون قصارى جهدهم لاستفزاز " حماس " كي تبدأ الحرب، وعندها ستتمكن " فتح " بمساعدة مخابرات الاردن ومصر الصديقتين لاسرائيل، وبمساعدة اميريكية وإسرائيلية أيضاً، من سحق "حماس" والسيطرة على الأوضاع.

وبالفعل، هذا هو ما حدث في الجولة الأولى الفاشلة حين اختطفت الحكومة الاسرائيلية ثلث أعضاء حكومة حماس، الأعضاء في الحكومة والمجلس التشريعي على حد سواء، ووضعتهم في السجون الاسرائيلية. ولم يكن هذا كافيا لاسقاط "حماس"، والسبب ليس الافتقار إلى المساعدة التي قدمتها "فتح" للمحتلين الاسرائيليين، فقد احرق قطاع طرق "فتح"، بالاضافة إلى إحراق مبنى المجلس التشريعي في البداية، مكتب رئيس الوزراء، وأطلقوا الرصاص على سيارته، وأحرقوا المكاتب في مختلف الوزارات عدة مرات، وضايقوا وهددوا وزراء حماس وأعضاء المجلس التشريعي الذين أخفقت اسرائيل في اختطافهم واعتقالهم، ومنعوهم من مزاولة أعمالهم الحكومية.. إلخ، ولكن السبب هو أن حماس وقفت موقفا ً حكيما ً وصلبا ً، وهو أنها لن ترد بالقوة إلا حين تشن "فتح" حرباً شاملة تكشف انقلابها المدروس وليس قبل ذلك.

إنقلاب "فتح" المدروس والتخطيط له ليس دافعه فقط شعبية حماس وانتصارها الانتخابي فقط، بل أيضا تزايد قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد قوات "فتح". فإذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل زودتا بالسلاح قطاع طرق "فتح" تحت زعامة عرفات لسحق الانتفاضة الفلسطينية الاولى، وأي مقاومة متبقية للاحتلال، منذ العام 1994، فإن "حماس" الان يقارب تسليحها تسليح قوات " فتح"، وتستطيع الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي والمتعاونين معه من الفلسطينيين المسلحين جيدا ً والذين ساعد الاحتلال على فرضهم على الشعب الفلسطيني بالقوة.

في هذا يختلف الوضع اليوم اختلافا يمكن قياسه عن الوضع في منتصف التسعينات. ومن أجل تغيير ميزان القوى الجديد هذا، تقوم الولايات المتحدة الاميريكية، حسب ما كشفته صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية، بتدريب حرس عباس الامبراطوري في "أريحا" منذ شهور على يد مدربين عسكريين، بينهم الاميريكي والبريطاني والمصري والاردني، وتمدّه بالأسلحة استعدادا لمواجهة "حماس". وسعياً وراء هذا الهدف، صادقت الحكومة الاسرائيلية من جانبها منذ فترة على نقل الاف البنادق من مصر والاردن إلى قوات عباس، ووافق الاسرائيليون أيضا على طلب الولايات المتحدة أن تسمح إسرائيل باستقدام "لواء بدر" (أحد ألوية جيش التحرير الفلسطيني المقيم في الاردن حالياً) لاستخدامه في غزة. وواضع تصورات هذه الخطوات هو الجنرال "كيث ديتون"، منسق الشؤون الأمنية الأميريكي في المناطق المحتلة، الذي يريد أن يعمل "لواء بدر" كقوة "تدخل سريع" في غزة لمصلحة عباس (وبالفعل جرى إعداد معسكر في غزة لاستقبال هذا اللواء رُفعت على قوس بوابته لافتة "قوات التدخل الرئاسية" –المترجم _). وكخطوة ممكنة على طريق زيادة دورها الأمني والعسكري في المناطق المحتلة، شكلت الحكومة الاردنية منذ وقت قريب لجنة قانونية لمراجعة بنود القرار الاردني "بفك" الارتباط مع الضفة الغربية المعلن في 31 يوليو – تموز من العام 1988، وهو ما يعني في النتيجة إمكانية التراجع عن بعض أو كل بنود هذا القرار. ومنذ وقت قريب أيضاً، كثف الاسرائيليون عمداً قصفهم وقتلهم للسكان في غزة، وأقرب قصف كان في "بيت حانون" حيث قتل الاسرائيليون أكثر من 50 فلسطينيا خلال أيام قليلة.

في هذه الايام يتكتم محمود عياس وثالوثه على إطلاق حرب مفتوحة خوفاً من رد الفعل الجماهيري، وهم يفضلون إزاحة "حماس" بوساطة فرض حكومة "وحدة وطنية" ستتمكن من تقطيع شجرة حماس تدريجياً وبشكل سلمي. ولكن عباس وثالوثه بدأوا يفقدون صبرهم بسرعة. ففي لقاء نظم على عجل قبل ثلاثة أسابيع من أجل عقد مؤتمر في "عمان" يضم أعضاء لجنة فتح المركزية المقيمين في الشتات لأخذ موافقتهم على خطط الإنقلاب، عارض أعضاء اللجنة المركزية إنقلاب عباس المدعوم أميريكا وإسرائيلياً، وهو ما أجبر عباس على إلغاء الاجتماع زاعما كذباً أن السبب هو الإفتقار إلى النصاب.

كل هذا يعبر عن استقتال عباس من أجل هندسة الانقلاب حتى من دون استعدادات ملائمة. ويكشف عن هذا التهور اليائس ما يتردد في المناطق المحتلة من أن الهجمات التي ارتكبت في الاونة الأخيرة ضد كنائس فلسطينية مسيحية كانت من عمل قطاع طرق يغطيهم عباس. ويريد الذين أرسلوا هؤلاء أن يعتقد الفلسطينيون المسيحيون والعالم أن هذه كانت أعمالا لحماس رداً على تصريحات بابا روما العنصرية ضد الاسلام (أليس أمراً لافتاً للنظر أن تهاجم كنيسة في بيروت في الوقت نفسه على يد قطاع طرق السنيورة وسعد الحريري بنية توجيه اتهام إلى حزب الله؟ -المترجم -).

لقد أدانت "حماس" هذه الهجمات بشدة، ولا تعتقد إلا قلة في المناطق المحتلة أن حماس كانت وراءها، أما الأغلبية فتعرف إنها كانت من عمل عملاء يتستر عليهم ثالوث فتح / السلطة.

خطة "فتح" بسيطة: إذا كانت إسرائيل مع حلفائها من اللبنانيين قد أخفقت في سحق "حزب الله" في الحرب السادسة، فإن " فتح " وحلفاؤها الاسرائيليون ستنجح في سحق حماس حتى وإن أصبحت الحرب الاسرائيلية –الفتحاوية القائمة على حماس والشعب الفلسطيني حرباً سابعة شاملة. وليس باعث فورة زيارات "كونداليسا رايس" للمنطقة في الاسابيع الأخيرة سوى املهم في وضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطة (وهذا هو ما حصل في فبراير قبل الذهاب إلى مكة، وما حصل في مايو2007 بعد حكومة الوحدة الوطنية منذ اسابيع قليلة، وتنقلت خطة " فتح " من فشل إلى فشل – المترجم).

يعتقد واضعو هذه الخطط أنه إذا أمكن استفزاز حماس، مثلما يجري في لبنان استفزاز "حزب الله" من قبل عصابة السنيورة والحريري، للرد عسكرياً، فإن سخط "فتح" وإسرائيل (مدعوماً بالولايات المتحدة والأردن ومصر والسعودية) سينطلق للقضاء على وجود حماس.

قيادة فتح وقطاع طرقها يشحذون سكاكينهم من أجل لحظة الحسم الان، بينما تظل حماس هادئة رغم الضغوط. وخلال ذلك يستمر طقس "رام الله" (باستثناء القرى المحيطة) بالتحول إلى ما أصبح الكثيرون يطلقون عليه الان تسمية "المنطقة الخضراء الفلسطينية" التي تضم، بالاضافة إلى رجال مخابرات إسرائيل ومخابرات الدول العربية الصديقة لاسرائيل، اولئك الفلسطينيين الذين تحميهم وتدفع لهم الآموال عملية اوسلو، سواء كانوا من هيئة موظفي أوسلو، تقنيين ومثقفين مأجورين، أو من رجال الاعمال وطبقتها الوسطى الذين اعتادوا العيش في بحبوحة العلامة التجارية الجديدة للعقيدة الاستهلاكية التي توفرها المنطقة الخضراء. هذه الحياة المترفة تتناقض تناقضا ً صارخا ً مع حياة بقية الفلسطينيين خارج "رام الله" الذين يعيشون التعاسة والجوع تحت قصف الاسرائيليين وهجمات سكان المستعمرات الهمج، ناهيك عن اضطهاد قطاع طرق "فتح" لهم. وفي "رام الله" ذاتها، يواصل قطاع الطرق المبتهجون هؤلاء تظاهراتهم ويطلقون الرصاص عشوائياً، فيجرحون أو يقتلون المارة أحيانا ً وينشرون الرعب. وتستخدم شتى الطرق في مضايقة واضطهاد حتى القلة من المثقفين العلمانيين الذي يعارضون "فتح" معارضة ملطفة داخل "رام الله"، فيتعرض بعضهم لأعمال سلب ونهب غامضة تتكرر في كل مرة يطلقون فيها تصريحات مناوئة لفتح.

ويقع الحفاظ على "رام الله" كمنطقة خضراء على رأس اولويات عباس وثالوث فتح/السلطة الفلسطينية، فهم يخشون أن يؤدي أي إصلاح تنفذه " حماس " إلى تجريد هذه النخبة من منافع الفساد والحياة المرفهة التي ضمنتها لهم " فتح " خلال فترة حكمها. وخلال ذلك يواصل عباس وثالوثه معاملة " حماس " بالطريقة نفسها التي عاملت بها إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية والبلدان العربية الأخرى دائما ً. ففي المفاوضات المطولة التي تجريها " حماس" مع " فتح " لتجنب المواجهات، كانت " فتح " تزيد مطالبها كلما وافقت " حماس " على مطلب لها، وتصر على الحصول على تنازل آخر، أو تزعم أن في مطالبها الاولية بنود تتوسع الان، حتى وإن لم يكن الأمر كذلك. يضاف إلى هذا، أن "فتح" تعلن تفسيرات لتنازلات من "حماس" تتضمن أشياء لم توافق عليها "حماس" إطلاقاً.

هذه الاستراتيجية، إن كانت تذكرنا باستراتيجية مفاوضات ما بعد اوسلو التي استخدمها الاسرائيليون بنجاح مع عرفات، فما ذلك إلا لأنها الاستراتيجية ذاتها، بل ومضى عباس إلى أبعد من ذلك، فصار يخرج من المفاوضات، ويرفض الكلام مع قادة "حماس"، تماما مثلما فعل الاسرائيليون دائما مع السلطة الفلسطينية (لا أستغرب هذا الأمر، فعلى الطرف الآخر من الهواتف النقالة التي يحملها أفراد هذه العصابة يوجد دائما مستشارون صهاينة، واعتقد أن حثالة مثل هذه طفت على سطح " فتح " بسبب تعاونها مع الصهاينة أعجز من أن تكون ندا ً في أي مفاوضات _ المترجم).

أكثر من هذا، إذا كان من عادة الاسرائيليين تنفيذ هجمات سرية ضد مصالح غربية بهدف توريط الحكومات العربية، وأوضح مثال قضية "لافون" الشهيرة في منتصف الخمسينات التي استهدفت مصر، فإن هاهنا عمليات مماثلة يقوم بها عملاء سريون لتوريط "حماس"، كما ظهر من الهجمات الأخيرة على الكنائس، وربما يجري الان التخطيط للمزيد من هذه العمليات.

لقد سقطت الان كل أنواع أوراق التين التي ظلت تغطي تعاون قيادة "فتح" الكامل مع اسرائيل وتبعيتها للمصالح الاسرائيلية، والنتيجة المحتملة هي أنه لم يبق إلا القليل الذي يمكن أن يكبح أفعال "فتح" بهكذا قيادة. وستقرر الاسابيع القادمة كم هو حجم تحفز قادة "فتح" لاشعال معركة آملين أن تحفظ لهم جلودهم وثرواتهم، وإلى أي مدى سيصمد صبر "حماس" في وجه هذا القدر الكبير من أعمال قطع الطرق وسفك الدماء.

إن ما يتكشف الآن في المناطق الفلسطينية لايختلف في شيء عن السيناريو التشيلي: الأعداد لظهور "بينوشيه" في فلسطين. ولكن نجاح مثل هذا "البينوشيه" في فلسطين يظل مشكوكا ً فيه إن لم يكن محالا.