استقطبت سوريا في العامين الماضيين استثمارات كبيرة في المجالين العقاري والسياحي نتيجة إصدار الكثير من القوانين والتشريعات التي مهدت الطريق أمام المستثمرين العرب والأجانب الذين تهافتوا إلى السوق السوري بعد تطوير السياسة النقدية والمالية فيها، والتحول نحو اقتصاد السوق وتطوير آلية المصارف العامة والسماح للمصارف الخاصة وشركات التأمين بالدخول إليها وتوفير المناخ الملائم للاستثمار. وكان المستثمرون الخليجيون أول من طرق باب الاستثمار في سوريا ووظفوا أموالهم في مشروعات عقارية وسياحية كبيرة، بعضها خرج إلى الواقع وبعضها قيد الإنشاء، وبعضها الآخر يطلق قريبا، ما يبشر بنهضة عقارية وسياحية ستشهدها سوريا في السنوات القليلة المقبلة.

ويقدر مدير مكتب الاستثمار في مجلس الوزراء مصطفى الكفري حجم الاستثمارات التي يمكن إن تجذبها سوريا بـ5 مليارات دولار في هذا العام، مشيرا إلى أن حجم تدفق الاستثمارات العربية والمحلية تضاعف في العامين بشكل ملحوظ نتيجة استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي وزيادة فاعلية دوره في التنمية وتحقيق فرص النمو الذي بلغ 6% العام الجاري. ويحتل قطاع العقارات والتشييد والبناء المرتبة الأولى في عملية الاستثمار يليها القطاعان التجاري والسياحي باستثمارات تتجاوز 25 مليار دولار في السنوات المقبلة. وتحتل الإمارات المركز الأول على صعيد حجم الاستثمارات المعلن عنها في القطاعين العقاري والسياحي بقيمة 7,20 مليار دولار، تليها الكويت بقيمة 7,3 مليارات دولار، ثم السعودية بقيمة 747 مليون دولار، وقطر بما قيمته 194 مليون دولار.

وعلى صعيد الاستثمارات الكويتية المعلن عنها، نفذت مجموعة الخرافي الكويتية فندق شيراتون حلب وطريق اللاذقية اريحا وهو بطول مئة كيلومتر وفاقت كلفة الأعمال في هذين المشروعين 280 مليون دولار. وفي ما يتعلق بالاستثمارات الإماراتية فقد تصدرت مجموعة بنيان الدولية للاستثمار الشركات الإماراتية من حيث حجم الاستثمارات المعلن عنها، حيث تم الإعلان عن مشروع ’’بنيان سوريا’’ لإقامة مدينة سياحية وعقارية متكاملة في منطقة جبل الشيخ قرب مدينة قطنا السورية، بكلفة إجمالية تصل الى 15 مليار دولار. وسجلت قيمة استثمارات شركة اعمار العقارية نحو 9,3 مليارات دولار.

أما بخصوص الاستثمارات السعودية فقد بلغت نحو 747 مليون دولار، حيث تم افتتاح فندق الفور سيزن في قلب دمشق وتبلغ تكاليفه نحو 100 مليون دولار، كما وقعت في دمشق منتصف العام الماضي مذكرة تفاهم بين شركة الأولى للتطوير العقاري السعودية والحكومة السورية ممثلة في المؤسسة العامة للإسكان تقضي بتأسيس شركة عقارية مساهمة مشتركة في سوريا برأسمال قدره نحو 420 مليون دولار بهدف تطوير المشروعات العقارية السورية ومعالجة السكن العشوائي، وذلك ضمن محفظة استثمارية تزيد على عشرة مليارات دولار.

ويضاف إلى ذلك إعلان رجال أعمال قطريين مطلع العام الجاري عن مجموعة من المشروعات التي ستقام في سوريا في الأشهر المقبلة أهمها مشروع سياحي لمجموعة فينيسيا القطرية في مدينة اللاذقية الساحلية بقيمة 194 مليون دولار، ولدى المجموعة استثمارات أخرى في الساحل السوري تشمل بناء فنادق من فئة الخمس نجوم ومنتجعات سياحية وشاليهات.