توقع عضو مجلس الشعب السوري الدكتور محمد حبش أن يصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفواً عاماً عن المعتقلين السياسيين بمناسبة أدائه القسم أمام مجلس الشعب على ولايته الرئاسية الثانية في العاشر من الشهر المقبل، وتمنى حبش في تصريح ل”الخليج” أن يكون العفو شاملاً لكل هؤلاء في إشارة إلى الذين لم يشملهم العفو السابق، أو تم الحكم عليهم بعد صدوره.

ومن أبرز المعتقلين السياسيين في سوريا العميد السابق لكلية الاقتصاد والتجارة في جامعة دمشق والناطق باسم لجان إحياء المجتمع المدني الدكتور عارف دليلة، الذي اعتقل في 9 سبتمبر/أيلول ،2001 وحكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، والكاتب المعروف ميشيل كيلو والناشط السياسي محمود عيسى اللذان حكمت عليهما محكمة الجنايات في دمشق في 31 الشهر الماضي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي على خلفية توقيعهما إعلان دمشق، وأنور البني الذي أصدرت بحقه المحكمة نفسها في ابريل/نيسان الماضي حكماً بالسجن خمس سنوات. والأمين العام لحزب العمال الشيوعي المعارض فاتح جاموس.

ويذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر في نهاية 2005 عفواً عاماً أفرج بمقتضاه عن 190 معتقلاً سياسياً، أبرزهم القيادي في حزب العمل الشيوعي المعارض عبدالعزيز الخير ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا محمد رعدون ومعتقلو بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة، ومجموعة كبيرة من معتقلي الإخوان المسلمين في سوريا.

وتتهم اللجنة العربية لحقوق الإنسان السلطات السورية بزيادة وتيرة الاعتقالات السياسية منذ خريف دمشق 2001 وأن عدد المعتقلين السياسيين في سوريا يتجاوز الألفي معتقل، منهم عدد ممن يحملون جنسيات عربية، وتنفي السلطات ذلك، وتؤكد أن حالات الاعتقال السياسي ذات طابع فردي محدود، وجرى الإعلان عنها وتم تقديم المعتقلين للمحاكمة، حسب الأصول القانونية المعمول بها في القضاء السوري.

مصادر
الخليج (الإمارات العربية المتحدة)