لا تكفي نيات ايهود أولمرت و «رسائله» ولا القنوات «السرية» التي تحدث عنها نائبه شاؤول موفاز في واشنطن، لطمأنة سورية الى ان «خطأ ما» في الحسابات لن يؤدي الى اندلاع حرب، تنطلق شرارتها من الجولان. وبنظرة اولية الى شروط أولمرت لإعادة السيادة السورية على الهضبة المحتلة، وهي شروط «إقليمية» بمعظمها، تتناول تحجيم نفوذ دمشق، يتبدى ان «جس النبض» التجريبي لن تكون حظوظه أفضل من «مبادرة» رئيس الوزراء الإسرائيلي الى وضع عربة السلام في المنطقة قبل حصان المبادرة العربية.
التجريب الإسرائيلي، أو ما يصطلح على تسميته بالون الاختبار لـ «فحص النيات»، ما زال هو هو، على رغم فشل الدولة العبرية وجيشها في تحقيق انتصار في حرب تموز (يوليو) على لبنان، مع ما يعنيه ذلك من زعزعة لعقيدة الجيش الإسرائيلي، وتدمير الثقة بأداء القيادات السياسية لتلك الدولة، الى الحد الذي يفقدها القدرة على الدفاع عن أي قرار يتعلق بإدارتها «الجبهات»: مع الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين.
وإن كانت «الجبهة» اللبنانية مبرّدة بالقرار 1701 والمنطقة العازلة التي تديرها «يونيفيل» لإبعاد صواريخ «حزب الله» عن العمق الإسرائيلي، لا يبدو متاحاً تصديق الصحوة المفاجئة لدى أولمرت على خيار السلام الكامل مع سورية، بصرف النظر عن شروطه التي يسرّبها عبر القنوات «السرية». بالمثل لا يبدو عقلانياً الميل الى التسليم بقلق كبير لدى أولمرت من حرب مباغتة تبدأها دمشق، لاستعادة الجولان، لأن المرجح رد سريع يجنّب جيشه نكسة تموز ثانية... ولو اقتضى الأمر تدمير كل قدرات الجيش السوري.
لكن النتيجة ذاتها لا تقنع «الداخل» بتبرير الكلفة، بالتالي تنقشع ملامح التخبط الإسرائيلي في تقدير صواب قرارات استراتيجية من النوع الذي يحدد مساراً للدولة العبرية، على مدى سنوات طويلة. ولا يلغي ذلك حقيقة ان الحديث عن السلام على جبهة الجولان، هو حاجة لكل من سورية وإسرائيل، وإن كانت لكل طرف حساباته.
دمشق تريده جدياً، سلاماً كاملاً في مقابل كل الجولان، وفي وقت تضعف حجج ربطها بين التسوية الشاملة هناك وإبقائها ورقة المقاومة في مزارع شبعا. تريده جدياً لكسر جدار عزلة تسعى واشنطن الى إبقائها طوقاً حول سورية، ولذلك تمانع في رفع الحظر عن المسار السوري. ظاهرياً تتعارض حسابات إدارة الرئيس جورج بوش مع «لهفة» أولمرت إلى السلام، لكن الشراكة الأميركية - الإسرائيلية تتعزز بشروط الأخير، لتمعن في فرض متطلباتها. أليس فك التحالف السوري - الإيراني مطلباً لهذه الشراكة، وكذلك ما بين دمشق و «حزب الله» و «حماس»... لتحجيم نفوذ الأولى في المنطقة، وإعادة رسم حدوده؟
ضمن ظروف العزلة وما يسمى في الغرب أو لدى صانعي القرار في واشنطن «إعادة تكييف السلوك السوري»، لا تشذ «مبادرة» أولمرت للجولان عما نشهده من محاولات تتسارع وتيرتها تارة ثم تهدأ، لتفكيك الشراكة بين دمشق وطهران، بالضغط الديبلوماسي والتهديد بخيار الحرب، وبزرع بذور الريبة بين جناحي «الممانعة».
إنه الخيار الأقل كلفة لدى الولايات المتحدة، وإن كانت البداية في رجحان صوت الإيراني لا السوري في الحوار «العراقي» مع إدارة بوش، فالتتمة في لبنان، حيث لا يستتبع تحرك طهران تحت لافتة الوفاق، سوى مزيد من التململ لدى دمشق المنكفئة. إليها توجه الاتهامات، وإلى إيران يُكال الثناء الآن مدحاً لـ «عقلانية» احتوائها «جنوح» المعارضة. وبعيداً من الطروحات التي تحمّل الخيارات الإيرانية والسورية، مسؤولية فشل المعارضة اللبنانية في تحقيق أي إنجاز جدي، يجدر السؤال عن صمت طهران اياماً على ما سمي خطة لاريجاني للحل اللبناني، قبل ان تنفيها.
بين جناحي «الممانعة» في طهران ودمشق، معطيات وحسابات قد يكون مبكراً الجزم بأنها تدحرج الريبة على طريق فك تحالفهما، لكن الأكيد ان التوافق الأميركي - الأوروبي في الملف النووي الإيراني، والشراكة الأميركية - الإسرائيلية في المنطقة يشددان الضغط لقلب شروط إدارة الأزمات، وإنهاء حقبة رسم التحالفات بإرادات اقليمية.
... بعد العراق والملف النووي ولبنان، يُضاف الجولان ورسائل أولمرت الى اختبارات التجريب والضغط، ومشكلة إيران كما سورية ان الضغوط تستفزهما للتحدي، وأن أي اختبار يُعرض عليهما، لا يكافئ «تبديل السلوك» بأي ضمان. اما العلامة الفارقة بين الجناحين فلا تتبدل في واشنطن التي تستضعف دمشق، وتستنهض «الخطر الإيراني»، لكنها تمدد له فترة السماح.
