ذكرت صحيفة «الواشنطن بوست» الأميركية أمس، أن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» تدرس خططا لإبقاء تواجد عسكري بعيد المدى في العراق بعد انتهاء الاحتلال الذي يبدأ منتصف 2008، إذ سيتطلب سحب المعدات فقط عشرة أشهر، على ألا يأخذ هذا الوجود طابع الاحتلال الحالي وإنما بشكل يخوله مواصلة القيام بعمليات مستقلة.

وقال الموقع الالكتروني للصحيفة على الانترنت، إن هذا الهدف مازال في مراحله الأولى من التخطيط طبقا للمقابلات التي أجريت مؤخرا مع أكثر من 20 من القادة وغيرهم من المسؤولين في الجيش الأميركي في العراق، وبينهم قادة كبار واستراتيجيون ومحللون. ونقلت الصحيفة عن اثنين من المسؤولين الأميركيين لم تحدد هويتهما القول، إن أحد المبادئ الاسترشادية يتمثل في أن الولايات المتحدة يتعين عليها مغادرة العراق بطريقة أكثر ذكاء وبراعة عن الطريقة التي دخلت بها.

ويقول مسؤولون عسكريون، والكثير منهم أجريت معهم مقابلات شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنهم يقيمون الآن الظروف بطريقة أكثر واقعية رافضين شعار «التقدم الثابت» الذي كان يردده سابقون لهم، ويعترفون بأن المصالحة السياسية على المدى القصير في العراق غير مرجحة. بل يدفع بعض المسؤولين بأن خفض القوات سيظهر أمام فصائل مناهضة للوجود الأميركي، بأن الاحتلال لن يستمر إلى الأبد فيما سيطمأن حلفاء أميركا في العراق مرة أخرى بأن واشنطن لا تعتزم التخلي عن البلاد.

ونقلت الصحيفة عن ضباط عسكريين أميركيين ومسؤولين آخرين لم تكشف هوياتهم، ان الخطة تستند على أساس الاستنتاج بان خفضا كبيرا للقوات سيبدأ على الأرجح في منتصف السنة المقبلة، على ان يتم سحب ثلثي القوات الحالية البالغ عددها 150 ألفاً في أواخر 2008 أو مطلع 2009. وأضافت ان الأسئلة التي يتداول بها المسؤولون الآن ليست ما اذا سيتم خفض الوجود الأميركي لكن بأي سرعة والى أي مستوى ولأي هدف.

ويقول بعض المسؤولين إن خفض القوات سيظهر للقوات المناهضة للأميركيين ان الاحتلال لن يستمر إلى الأبد، فيما يطمئن الحلفاء العراقيين إلى ان الولايات المتحدة لا تعتزم مغادرة البلاد كما أضافت الصحيفة. ورأى بعضهم انه حتى وان كان الهدف الانسحاب الكامل فان الأمر سيستغرق سنة لتنفيذه.

وقدر احد المسؤولين انه مع وجود طريق رئيسي واحد للخروج من البلاد ـ عبر جنوب العراق إلى الكويت ـ سيتطلب الأمر ثلاثة آلاف قافلة كبرى على الأقل وعشرة أشهر لسحب المعدات الأميركية وعناصر الجيش، بدون ان يتم احتساب آلاف الآليات التي سيكون المطلوب منها حماية مثل هذه العملية.

ويقدر مسؤولون أميركيون بأن الخطاب المناهض للأميركيين حتى بين المتشددين الشيعة مثل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، يفهم انه ليس هناك رغبة حقيقة في رؤية انسحاب أميركي كامل خاصة وأنهم يشعرون بتهديد من المسلحين السنة.

كما يعتقد مسؤولون بأن أي حكومة عراقية ستفضل الاحتفاظ بقوة مقاتلة أميركية لردع تدخل خارجي. ويتصور مسؤولون وجود وحدة عمليات خاصة صغيرة لكن قوية تركز على قتال تنظيم «القاعدة» في العراق. وأوضحت «الواشنطن بوست» ان أساس الخطة سيكون توكيل فرقة مشاة معززة تضم نحو 20 ألف جندي، ضمان امن الحكومة العراقية ومساعدة القوات العراقية أو مستشاريهم الأميركيين في حال دخلوا في معارك ليس بوسعهم خوضها.

وثانيا، ستتولى قوة تدريب واستشارات تضم نحو عشرة آلاف عنصر العمل مع الجيش العراقي ووحدات الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، فان المسؤولين يفكرون في نشر وحدة عمليات خاصة صغيرة لكن قوية لتركز على محاربة تنظيم «القاعدة» في العراق. وقال مسؤول في «البنتاغون» للصحيفة «اعتقد اننا سنبقي على قدرات قوية لمكافحة الإرهاب في هذا البلد لفترة طويلة جدا» .وأخيراً، ذكرت «الواشنطن بوست» ان قيادة مثل هذه القوة والعناصر اللوجستية التابعة لها ستضم أكثر من عشرة آلاف عنصر.

سجن مشتبه به ضمن الشبكات العراقية في باريس

أعلن مصدر قضائي فرنسي عن توجيه التهمة السبت في باريس إلى مشبوه أوقف الثلاثاء في جنوب فرنسا وسجنه، في إطار التحقيق المسمى «الشبكات العراقية» حول تجنيد وإرسال مجاهدين إلى العراق من فرنسا. ووجه قاضي مكافحة الإرهاب فيليب كوار إلى هذا المشبوه تهمة إجراء اتصالات مع أعضاء في مجموعة تونسية لإرسال مجاهدين إلى العراق، و«تشكيل عصابة تقيم علاقات مع منظمة إرهابية وحيازة واستخدام وثائق إدارية والإقامة غير الشرعية في فرنسا». ولم يكشف المصدر هوية المشبوه وجنسيته. وبعد توجيه التهمة إليه، أودع المشبوه السجن.

والمجموعة التونسية التي أجرى اتصالات بها قد ضبطت في يوليو 2005. واعتقل ثلاثة أشخاص آخرين الثلاثاء في جنوب فرنسا في إطار التحقيق نفسه. وسيحال اثنان منهم اليوم الاثنين إلى القاضي، اما الثالث فأخلي سبيله.

مصادر
البيان (الإمارات العربية المتحدة)