هولمز : القرار 1701 أوقف القتال ولم ينه الحرب على الحدود اللبنانية
وسط الجدل القائم داخل الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بشأن جدوى استراتيجية الرئيس الأميركي جورج بوش الجديدة في ظل تواصل انعدام الأمن في العراق، وإعادة تقويمها في ديسمبر المقبل، يؤكد نائب قائد العمليات في القيادة المركزية روبرت هولمز على أن القوات الأميركية لن تنسحب من هذا البلد إلا عندما تنهي مهمتها، لافتاً إلى أن الحوار بين الحكومة العراقية والمتمردين أثمرعن تشكيل جبهة موحدة ضد تنظيم «القاعدة».
فيما اعتبر أن الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لحل الأزمة بين أنقرة وكردستان العراق، ورغم أنه استبعد حروبا وشيكة في المنطقة إلا أنه حذر من اشتعال الجبهة اللبنانية الإسرائيلية مذكراً بأن قرار مجلس الأمن 1701 أوقف القتال ولكن لم ينه الحرب.
وقال هولمز في حديث للصحافة إن «القيادة المركزية تقود حملة حالية في المنطقة وبالتنسيق مع شركائها الاقليميين للحد من دخول الأسلحة والعبوات الناسفة إلى الجماعات المتمردة في العراق عبر تشديد الرقابة على أنشطة الشركات والموانئ البحرية»، موضحاً أن «أدلة بحوزة الجيش الأميركي في العراق كشفت عن تورط إيراني ونشاط متزايد لإدخال كميات من الأسلحة إلى المليشيات المتمردة».
وردا على سؤال بشأن حاجة طهران إذا ما كانت تقوض جهود الأمن في العراق إلى اللجوء إلى قنوات خلفية بدلا من نقل الأسلحة مباشرة عبر الحدود المترامية الأطراف مع العراق، قال إن «قوات التحالف والقوات العراقية تحكم السيطرة على معظم نقاط العبور البرية بين البلدية»، مذكرا بأن «حوادث اعتقال مسؤولين إيرانيين في اربيل وعمليات التفتيش البريطانية في شط العرب وشمال الخليج مثال على اتساع رقعة السيطرة الأمنية ونجاحها في منع الكثير من عمليات التهريب». ولفت بالمقابل بأهمية التعاون بين دول المنطقة وخاصة من قبل أصدقاء الولايات المتحدة في المساهمة بمنع وصول هذه الأسلحة إلى المتمردين».
وبشأن الاتصالات بين حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع المتمردين، أكد وقوف المستوى العسكري الأميركي وراء هذه المحادثات، مشيراً إلى أن «قائد القوات الأميركية في العراق ديفيد بترايوس يتابع هذا الملف». وأكد على أن «حكومة بغداد قطعت شوطا مهما مع المتمردين في الأنبار وأقنعت العديد منهم في إلقاء السلاح».
وأوضح أن «العديد من الجماعات المسلحة بدأت تشعر بخطر تنظيم (القاعدة) وأنها اقتنعت مؤخراً بالتعاون مع القوات العراقية»، لافتاً إلى أن «العديد من المتمردين يرفضون التواجد الأميركي في العراق إلا أنهم في نفس الوقت يرون (القاعدة) أكثر خطرا». وقال إن «واشنطن ستقوم في الأشهر القليلة المقبلة بمراجعة جدوى الحوارات القائمة حاليا بين بغداد وقيادة المليشيات بمن فيهم جماعة مقتدى الصدر الشيعية، وآثرها على تعزيز الخطط الأمنية هناك».
واعترف بأنه «منذ إقرار استراتيجية الرئيس بوش الجديدة في العراق لم يحدث تحسن ملحوظ في الأمن بل وازداد عدد القتلى في صفوف الجيش الأميركي، إلا أنه أكد على أن «عملية إعادة التقييم التي ستجري في سبتمبر المقبل ستأخذ بعين الاعتبار جميع الأخطاء وسيكون هناك تركيز أكبر نحو رفع كفاءة الجيش العراقي وتعزيز الشق السياسي المتمثل في حوارات المصالحة العراقية الداخلية لتصويب العملية السياسية والدستور».
وبشأن ما إذا كانت عملية التقييم ستمثل بدء الانسحاب الأميركي من العراق، قال إن «واشنطن كررت مرارا أنها لا تخطط للبقاء إلى الأبد في العراق، وأن الجنود سيعودون إلى الديار، لكن ذلك لن يتم من دون إعادة الهدوء وضمان وحدة العراق واستقراره»، موضحاً أن «أي انسحاب سيكلف العراق ثمنا باهظاً».
وبشأن ما ورد في الصحافة الأميركية بخصوص انسحاب في منتصف العام 2008 وإقامة قواعد دائمة في العراق، قال إن «هذه المسألة يحددها المستوى السياسي وأي تواجد أميركي على شكل قواعد عسكرية في العراق سيتم بالاتفاق بين حكومتي بغداد وبلاده».
ورفض هولمز التفكير في السيناريو الأسوأ، مشددا على «ضرورة وحتمية النصر»، وعن النفوذ الإيراني في العراق والتهديد التركي باجتياح شمال العراق، قال إن «قوات الولايات المتحدة تعمل على الحد من هذا النفوذ الضار»، وأما بخصوص الأزمة مع تركيا فأوضح أن «الإدارة الأميركية تتابع هذه المسألة مع الحكومة التركية». وأشار إلى أن القيادة المركزية لن تتدخل في هذه المسألة»، معربا عن أمله بأن تنجح الدبلوماسية في إزالة المخاوف التركية.
وعن المناورات الجوية الأميركية الإسرائيلية في النقب، وحشد مزيد من القوات الأميركية في الخليج، إيذانا بقرب عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية، قال «لا يوجد أي نوايا لشن حرب في الوقت الراهن على إيران»، مشدداً على أن «الأنشطة العسكرية مع إسرائيل بعيدة كل البعد عن نطاق عمليات القيادة المركزية في الخليج أو منطقة الشرق الأوسط».
وردا على سؤال بشأن تأمين الدعم اللوجيستي لإسرائيل في حال قررت شن هجوم على المنشآت الإيرانية على غرار ضرب مفاعل (أزيراك) العراقي في العام 1981، قال «لا جواب». وعن حرب إسرائيلية سورية قريبة بحسب التحذيرات التي تطلقها تل أبيب من حين لآخر، وإذا ما نوقشت هذه المسألة في الحوار الاستراتيجي بين أميركا وإسرائيل، قال إنه «لم يطلع على مجريات الحوار الاستراتيجي»، لكنه أردف بالقول أنه «لا يتوقع أي انفجار على جبهة الجولان (المحتل) في المرحلة المقبلة».
وشدد على أن «المخاوف تزداد من إعادة انفجار الجبهة اللبنانية»، وأوضح أن «إسرائيل لا تواجه (حزب الله) فقط وانما الآن تنظيمات مرتبطة في (القاعدة)». ورفض «الإفصاح عن أي دور أميركي غير المعلن بشأن الأوضاع الداخلية في لبنان والأزمة بين الأكثرية الحاكمة والمعارضة، أو حتى في تقديم الدعم إلى إسرائيل في حال اشتعلت الحرب مجددا»، إلا أنه أكد على أن «القرار 1701 لم ينه الحرب وإنما أوقف القتال وبالتالي، وإذا ما واصل (حزب الله) بتخزين الأسلحة وأعاد بناء ترسانته في الجنوب، أو تعاظم خطر (القاعدة) هناك وبات يهدد إسرائيل فإن تجدد الحرب أمر وارد».