أنهت سوريا المرحلة الاولى من عملية الاصلاح الاقتصادى والانتقال الى اقتصاد السوق ووضعت الاساس والاطار القانونى والاقتصادى اللازم للدخول الى مراحلة قادمة مع التركيز على البعد الاجتماعى. واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري الى ان ادراج سوريا فى تقرير التنافسية الدولية للمرة الاولى يعكس التوازنات الاقتصادية الكلية التى حققها الاقتصاد السوري خلال الفترة الماضية والتطور الذي شهده في العديد من القطاعات. وتواصل سوريا العمل ببرنامج الاصلاح الاقتصادي وتطوير بيئة اداء الاعمال لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي والاندماج معه وتحسين مناخ الاستثمار السوري وتحديث القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والمصرفي والمالي والنقدي والضريبي والجمركي واشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وتطوير البنية التحتية وانشاء المناطق الحرة والمدن الصناعية وتوفير البيئة التشريعية والقانونية والمؤسساتية لتنشيط الادوات الاقتصادية الفاعلة. ومن اهم ماتحقق العام الماضى على الصعيد الاقتصادي استقرار سعر الليرة السورية وتوحيد سعر الصرف وفك ارتباط الليرة السورية بالدولار الامريكي مقابل ربطها بسلة من العملات مثل اليورو والدولار والجنيه والين الياباني بنسب مختلفة وحماية قيمة الليرة من تقلبات اسعار الصرف العالمية وارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي نتيجة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها سورية الى «1،5» بالمائة وهي اعلى من النسبة المقررة في الخطة الخمسية العاشرة والناتج المحلي الاجمالي الى نحو 1213 مليار ليرة سورية وارتفاع معدل النمو غير النفطي الى «7،6» بالمائة وارتفاع اجمالي الصادرات السورية الى الدول العربية والاجنبية الى «505012» مليون ليرة سورية واجمالى المستوردات «531324» مليون ليرة سورية وانخفاض عجز الميزان التجارى من «860» مليون دولار عام «2004» الى «520» مليون دولار عام «2006» وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام نفسه الى «64049» ليرة سورية وانخفاض معدل البطالة الى «1،8» بالمائة حسب احصائيات المكتب المركزى للاحصاء.