القرارات والمراسيم الاشتراعية التي اصدرها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومن أبرزها إقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة اسماعيل هنية، وتشكيل حكومة طوارئ يمكن ان تشجع ا لرئيس اللبناني اميل لحود على اصدار قرارات مماثلة، تقضي بحل واقالة الحكومة الحالية التي يرأسها فؤاد السنيورة وتشكيل حكومة طوارئ وهناك مسألة أو ورقة بيد لحود، وهي وجود انقسام على الساحة اللبنانية حول موضوع لا شرعية الحكومة الحالية، وهي توصف من قبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالبتراء!! واذا ما أقدم الرئيس لحود على خطوة كهذه فإن السابقة ستكون حدثت في السلطة الفلسطينية وبالتالي فإن لغة الاحتجاج والرفض ستكون محصورة بردود الافعال السياسية والاعلامية فقط! لكن هناك من يقول ان الفارق بين حكومتي فؤاد السنيورة في لبنان واسماعيل هنية في مناطق السلطة الفلسطينية هو ان الأولى مدعومة من قبل الادارة الأميركية واسرائيل، في حين ان الحكومة الثانية مصنفة بأنها ارهابية، من نفس هذه الجهات وبالتالي فإن اقدام الرئيس لحود على اقالة حكومة فؤاد السنيورة قد يدفع الى حدوث تطورات دراماتيكية في الوضع اللبناني، الأمر الذي يمكن ان يقود الى مواجهات تشبه الحرب الأهلية! وبطبيعة الحال، فإن هذا الخيار يعد مطروحا أمام الرئيس لحود الذي يفترض فيه ان يقدم على خطوة ما، قبل انتهاء ولايته في سبتمبر القادم، واذا ما ترك الحبل على الغارب أمام حكومة السنيورة فإن هذه الأخيرة قد تقيل الرئيس لحود نفسه، وهناك من يجادل ان مجلس الوزراء اللبناني اصبح يمتلك مثل هذه الصلاحية، بعد اتفاق الطائف! وكما هو واضح فإن الرئيس لحود لن يخسر أي شيء إذا ما أقال حكومة السنيورة لأنه لن يمدد له اللهم إلا اذا كان الرجل يخطط ليمدد لنفسه، وفق ما يجري تداوله من قبل بعض الاوساط، لأن هناك مفاجأة دستورية قد يطرحها العماد لحود في اللحظة قبل الأخيرة.

مصادر
الوطن (قطر)