من المقرر ان تجتمع اللجنة العليا الأردنية - السورية المشتركة برئاسة رئيسي حكومتي البلدين في عمان الشهر المقبل بعد أن تراجع مستوى التوتر العلني بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية. وسيشكل اللقاء مناسبة لحلحلة قضايا عالقة تتصل بالأمن وترسيم الحدود وتقاسم المياه.
الاجتماع الدوري هذا يأتي بعد مرور عام على مشاركة رئيس الوزراء معروف البخيت في دمشق في اجتماعات اللجنة العليا المعنية بتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما فيها السياحية والاقتصادية والتجارية المتنامية، حيث تخطط مصارف اردنية لفتح فروع لها في دمشق خلال الأشهر المقبلة.
على أن اجتماع اللجنة المشتركة يكتسب أهمية خاصة وسط تخبط سياسات واشنطن تجاه الشرق الأوسط ما قد يتطلب اعادة النظر في امكان اغتنام الفرصة لتحسين العلاقات وحماية المصالح الوطنية العليا في زمن الفوضى الإقليمية والصراعات المتداخلة.
في خلفية المشهد رسائل متزايدة من جانب سياسيين عرب وعسكريين إسرائيليين حول احتمالات الحرب أو السلام بين تل أبيب ودمشق ومخاوف من امكان توصل واشنطن وطهران الى صفقة استراتيجية حول العراق. ومع أن من المستبعد أن يكسر لقاء عمان المرتقب الجمود بل والتناقض السياسي بين الأردن وسورية حيال غالبية ملفات المنطقة الملتهبة في فلسطين والعراق ولبنان، فضلا عن تداعيات الملف النووي الإيراني. فإن سورية تلتقي في هذا الملف مع الأردن، الذي كرر التحذير من أي مغامرة عسكرية أميركية في المنطقة.
كذلك يتفق البلدان- بحسب ديبلوماسيين عرب - على عدم دعم حكومة نوري المالكي «الطائفية» في بغداد فيما تتفق واشنطن وطهران على إنقاذ حكومة عرجاء آيلة للسقوط!
وتستضيف دمشق خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، التي سيطر جناحها العسكري على غزة في وجه «فتح» المقربة من الأردن. وتدعم عمان حكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بينما تدعم سورية المعارضة اللبنانية بقيادة «حزب الله».
إذا الخلافات بين الأردن وسورية مردها بالدرجة الأولى إلى محدّدات فرضتها ضرورات التحالف مع قوى إقليمية.
إلا أن المسؤولين الأردنيين والسوريون على قناعة بأن العاصمتين ذهبتا بعيدا في تحالفاتهما مع إيران وأميركا، وهاجس القيادة السورية الأول يكمن في استمرار النظام - عبر تعطيل المحكمة الدولية المختصة بمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري - حتى لو جاء ذلك على حساب تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي.
هذه المفاضلة داخل المعادلة السياسية السورية تريح ساسة إسرائيل الذين يفضلون التعاطي مع نظام ضعيف وعلماني في دمشق بدل إزاحته بخلاف رغبات واشنطن. ويذكر أصحاب القرار الأردني ان إسرائيل هي التي أقنعت واشنطن قبل عامين بضرورة تغيير «سلوك» النظام السوري بدلا من تغيير النظام كله كما كان يروج البيت الأبيض.
وعلى رغم انجلاء التوتر على مستوى الإعلام، تصر عمّان على تسوية الملفات الأمنية العالقة منذ سنوات كمدخل لتحسين العلاقات السياسية.
لقد انقطعت اللقاءات على مستوى القمة منذ آخر محادثات بين زعيمي البلدين في مطلع العام 2004 لدى تدشين سد الوحدة. ومنذ اعتلى الملك العرش عام 1999 وخلف بشار والده في العام التالي، استقبلت دمشق عبد الله الثاني ثلاث مرات فيما زار الأسد عمان مرتين كما تواصلت اللقاءات الجانبية في القمم العربية والمنتديات الدولية.
ويستبعد أصحاب القرار في الأردن أن يساهم لقاء عمان المقبل في إحداث انفراج أبعد من ترطيب الأجواء الإعلامية. فالمرحلة مرحلة شراء وقت في انتظار تبلور الصورة في شأن مستقبل المنطقة.
لكن ساسة وديبلوماسيين عرباً يقرون بأن الظروف الموضوعية تضغط نحو ضرورة الالتقاء على مصالح مشتركة تقرِّب بدلاً من ان تفرق.
وفي آخر مقابلتين صحافيتين، تحدث الملك عبد الله الثاني بود تجاه سورية كما عبّر عن رغبته في الارتقاء بالعلاقات السياسية إلى مستوى الصلات الاقتصادية. بعدها بأيام اتصل الملك ليهنئ الرئيس السوري بشار الأسد بنتائج الاستفتاء على رئاسة الجمهورية نهاية الشهر الماضي. لكن تلك المكالمة لم تخرج عن إطار المجاملات البروتوكولية.
تبعت ذلك إشارات ايجابية سورية في اتجاه عمان إذ بث التلفزيون الرسمي ونشرت صحيفة «تشرين» الحكومية تقارير مليئة بالإطراء بإنجازات الملك في مناسبة عيد الاستقلال.
لكن حتى الآن لا يزال خطاب التشدد والتشكيك سيد الموقف في الاتجاهين منذ أربع سنوات تقريباً، حسب ما يرشح من اللقاءات المغلقة.
عمان تخشى من صيف ساخن شرقاً وغرباً وشمالاً قد يكون بداية لتسويات لاحقة. المملكة مرعوبة من انهيار الوضع الأمني في فلسطين ولبنان ومن خطر سيطرة أجندة أيران على المنطقة بعد فشل أميركا في العراق الذي يتقسم فعلياً إلى كيانات شيعية وسنية وكردية قد تجمع ذات يوم تحت مظلة فيدرالية غير ثابتة.
وتشعر عمان أن الوقت يدهم الإدارة الأميركية التي لم يعد في إمكانها إلا اختيار أحد طريقين في مواجهة إيران التي تسد عليها الطريق في الشرق الأوسط: إما القبول بشراكة كاملة معها أو الحسم العسكري ضدها.
الصفقة، ان حصلت، قد تشمل قيام إيران بضمان أمن واستقرار العراق كمقدمة لتحسين شروط التفاهم حول الملف النووي لاحقاً.
وبحسب هذا السيناريو، قد تخرج دمشق من الملف العراقي، وتسلم دورها لطهران مقابل تنازل إيران عن الملفين اللبناني والفلسطيني، ما يساعد دمشق على عقد صفقة حول الجولان، وجنوب لبنان واعادة ترتيب العلاقات السورية – اللبنانية، وفي هذه الأثناء ستستعمل المحكمة الدولية كعصا للضغط على سورية.
وكلا الاحتمالين، الحرب أو السلام على هذه الجبهات، سيترك تداعيات عميقة الأثر في المنطقة وتوازناتها والمراكز الإقليمية لدولها الرئيسة.
وقد تدفع «الرباعية العربية» ثمناً بعد هزيمة أميركا العسكرية والسياسية في العراق يفوق التداعيات التي نشأت عن سقوط بغداد. وثمة تكهنات - قد تكون صحيحة - بأن قلق دمشق من نتائج المحكمة الدولية وراء اقتراح الرئيس السوري بتجديد المفاوضات مع إسرائيل لخشيته من اتهام نظامه بالاغتيال.
وأولوية الأسد، في رأي ديبلوماسيين عرب، هي استمرار النظام وعدم التفريط بـ «عظام الرقبة» من المشتبه بهم وليس الدخول في مفاوضات جدية لاستعادة الجولان.
في المقابل، يخشى الأردن من أن يؤدي التناحر السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية الى قيام دولة «حماس» الغزّية «بضمانات أمنية مصرية، بينما تقوم دولة «فتح» في الضفة الغربية مما سيضغط شرقاً على الأردن، بسبب تقطع أوصال الدولة الفلسطينية المنشودة وضعفها السياسي والأمني والاقتصادي.
الاردن والدور الامني
وقد يجبر الأردن، مسيراً لا مخيراً، على لعب دور أمني ضد مصالحه الوطنية، يمهد لسياسة الأمر الواقع عبر فرض خيار الفيدرالية أو الكونيفدرالية على مملكة نصف عدد سكانها على الأقل من أصول فلسطينية.
ويرفض أصحاب القرار في الأردن خياراً كهذا ويصرون على تنفيذ مبادرة السلام مع إسرائيل التي أعيد إقرارها في قمة الرياض لضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل اعتراف الدول العربية والإسلامية بحق إسرائيل في الوجود وتطبيع العلاقات.
قيام دولة فلسطينية اصبح في أساس استراتيجية الأردن العليا لحماية أمنه الوطني. ويقول أحد المسؤولين ان الأردن سيغلق الجسر الذي يربط الضفة الشرقية بالضفة الغربية وينشر الجيش لمنع موجة نزوح جديدة في حال ازدادت حدة التناحر الداخلي في الضفة.
وكان الملك واضحاً حين أعلن أمام سفراء الدول الأوروبية يوم الاثنين الماضي أن الكونفيدرالية أو الفيدرالية مع الأراضي الفلسطينية لن تدخل القاموس الأردني إلا بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة وموافقة الشعبين.
لم تعد بعد الروح للعلاقات السورية مع السعودية ومصر، أضلاع المثلث الإقليمي التقليدي. تلك العلاقات كانت توترت بعد تصريحات الأسد عن «أنصاف الرجال» عقب حرب إسرائيل على لبنان الصيف الماضي. أما الغرب، فيفرض شروطاً قاسية على سورية لفك عزلتها، ومنها السماح للقوات الأميركية بإنشاء نقاط مراقبة وتفتيش داخل الحدود السورية مع العراق لمنع دخول متسللين للانضمام الى تنظيم «القاعدة»، وضرب مقاتلي «القاعدة» داخل الحدود السورية ونشر مراقبين دوليين على الحدود مع لبنان. كما يريدون من سورية المساعدة على حلحلة الوضع السياسي المتفاقم في لبنان وفلسطين.
لكن في عالم السياسة والمصالح الإستراتيجية لا توجد مثاليات ومواقف أخلاقية صارمة. فالأردن يقف اليوم أمام زلزال سياسي إقليمي وسط مصالح متغيرة.
والمملكة تتحسب لنـــتائج فـــشل اســـتئناف مسيرة السلام المفترض أن تفضي إلى قــــيام دولة فلســطينية مستقلة وإمكان حدوث انقلاب في العلاقات بين أميركا وإسرائيل من جهة وكل من إيران وسورية خدمة لمصالح جديدة.
لذا، من مصلحة الأردن تأمين حدوده الشمالية وتعزيز عمقه الاستراتيجي العربي الذي توفره مظلة الرباعية العربية. وتعديل المسار في علاقة عمان - دمشق قد يأتي من خلال الاتكاء على نقاط تمثل رؤية مشتركة حيال قضايا المنطقة.
لا بد من تنازلات متبادلة بين عمان ودمشق والخروج من الدائرة الضيقة التي فرضتها أميركا على حراك حلفائها العرب ومن بينهم الأردن. لكن من يدق الجرس.
