أفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية في تحقيق صحافي نشرته امس ان الأمير غازي ابن عم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أعد خطة للسيطرة العربية على مساحات واسعة من الأراضي داخل إسرائيل مملوكة لبطريركية الروم الأرثوذكس، خصوصاً في مدينة القدس بشقيها الغربي والشرقي، وذلك بهدف وضع حد لبيع او تأجير جزء كبير منها لجهات إسرائيلية وجمعيات استيطانية. وأضافت ان الأمير الأردني يأمل في تعاون من مسؤولي البطريركية لإخراج خطته إلى حيز الوجود.
وأشارت الصحيفة إلى حقيقة أن عدداً من المؤسسات الإسرائيلية الرسمية (مقر الرئيس ومبنى الكنيست) مقام على أراض تابعة للبطريركية تم تأجيرها لمئات السنين. كما أشارت إلى ان البطريركية تمتلك عشرات آلاف الدونمات في اسرائيل، بينها أراضٍ مجاورة لمنشأة اسرائيلية حساسة وأراضٍ واسعة في حيفا وعكا والناصرة واللد والرملة وبيسان وقيساريا ويافا وطبريا وفي قرى عربية في الجليل. ووصفت الصحيفة الأمير غازي بأنه مستشار للعاهل الأردني في شؤون الأديان، وأنه عرض أخيراً فكرته على مسؤولين بارزين في البطريركية. وزادت ان جهات أردنية طلبت أخيراً من البطريركية إحاطتها بكل ما يتعلق بصفقات التأجير والبيع المبرمة مع جهات إسرائيلية وقائمة تفصيلية بالعقارات التي تمتلكها البطريركية في أرجاء إسرائيل، مهددة بأن الأردن سيتحرك ضد البطريرك في حال لم يلب الطلب الأردني المذكور.
وتابعت «معاريف» انه وفقاً لخطة الأمير الأردني، فإن الأردن لن يكون شريكاً رسمياً علنياً لصفقات يتم إبرامها مع البطريركية، إنما ستحمل تواقيع شركات عربية ومتمولين عرب كبار من الأقطار المختلفة. ونقلت الصحيفة عن البطريركية تعقيبها على الخبر بالقول إن البطريركية ليست شركة عقارات إنما هي مؤسسة كنسية مستقلة لها حرية التصرف في ممتلكاتها ولا تسمح بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.
يذكر ان الصفقات العقارية التي أبرمتها البطريركية مع جمعيات استيطانية أطاحت البطريرك السابق ايرينيوس الأول وكادت تطيح خلفه ثيوفيلوس الذي لا تزال الحكومة الإسرائيلية تصر على عدم الاعتراف به قبل أن يصادق على الصفقة التي أبرمها سلفه لبيع ميدان عمر بن الخطاب في البلدة القديمة في القدس المحتلة. كما يشار إلى ان تعيين البطريرك يحتاج إلى مصادقة الحكومات الثلاث: الفلسطينية والأردنية والإسرائيلية. وتستغل الأخيرة هذه الحقيقة لابتزاز تنازلات من البطريرك المعين، كما فعلت منذ عقود.
