وافق مجلس النواب الأميركي على حظر أي مساعدات للسعودية مع اتهام نواب السعودية بعدم التسامح الديني وتمويل منظمات إرهابية. وألحق هذا الحظر الذي يعكس التوترات المستمرة مع السعودية بعد هجمات 11 سبتمبر بمشروع قانون لتمويل المعونات الأجنبية للعام المقبل لم يناقشه مجلس الشيوخ بعد. فيتو البيت الأبيض ويواجه المشروع احتمال استخدام البيت الأبيض حق النقض ’الفيتو’ ضده بسبب تضمنه بندا لا صلة له بالموضوع وامتنع متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن عن التعليق على هذا القانون. وفي السنوات الثلاث الماضية أجاز الكونغرس مشاريع قوانين لوقف الحجم البسيط نسبيا من المعونات الأميركية للسعودية لكن إدارة الرئيس جورج بوش تملصت من هذا الحظر. والآن يحاول النواب إغلاق الثغرات حتى لا يتسنى إرسال مزيد من المعونات الأميركية إلى السعودية. رسالة واضحة وقال الديموقراطي انطوني وينر ’بقطع المساعدات وإغلاق الثغرات نبعث برسالة واضحة إلى الحكومة السعودية بضرورة أن تكون حليفا حقيقيا في تحقيق تقدم في السلام في الشرق الأوسط’. ويشير أنصار القانون إلى أن واشنطن قدمت 3.5 ملايين دولار للرياض في عامي 2005 و2006. واستخدمت هذه الأموال في تدريب السعوديين على مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ولتمويل حضور ضباط القوات المسلحة السعودية دورات في المدارس العسكرية الأميركية. وشكا النواب أيضا من أن دافعي الضرائب الأميركيين لا يحتاجون لدعم تدريب السعوديين نظرا لثروة السعودية الضخمة من عائدات النفط. وقالت بيركلي ’مع قيام دول فقيرة من كل أنحاء العالم باستجدائنا لإعطائها مساعدات لماذا نعطي أموالا لهذه الدولة الغنية بالنفط’؟

مصادر
القبس (الكويت)