كشفت صحيفة «لوس انجلوس تايمز» الأميركية عن ان البيت الأبيض، ينسق العمل مع «الكونغرس» للتوصل إلى تسوية حول حرب العراق، حيث سمح الرئيس الأميركي جورج بوش بمراجعة داخلية لسياسته لإيجاد خطة ترضي معارضيه، من دون التضحية بأهدافه الرئيسية، فيما حذر نواب جمهوريون من ان مواجهة مع البيت الأبيض حول قانون الهجرة قد تؤثر على التصويت على تخصيص الأموال لحرب العراق في سبتمبر المقبل، داعيين بوش إلى استعمال الليونة.
وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر أمس « ان البيت الأبيض بدأ استطلاع طرق لكي يعرض على الكونغرس تسوية حول العراق قد تشمل اعتماد نظام لامركزية اكبر في ذلك البلد». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم «ان الرئيس الأميركي جورج بوش سمح بمراجعة داخلية للسياسة لإيجاد خطة ترضي معارضيه دون التضحية بأهدافه الرئيسية»، مشيرة إلى ان بعض كبار مسؤولي الإدارة بمن فيهم وزير الدفاع روبرت غيتس والسفير الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد، يبحثون بشكل بعيد عن الأضواء مع أعضاء في «الكونغرس» كيفية تكييف السياسة في الأشهر المقبلة.
وبين الأفكار التي طرحت بحسب الصحيفة، البحث في ما اذا كان على الولايات المتحدة ان تدعو إلى عراق لا مركزي وهو المفهوم الذي عاد وظهر في «الكونغرس». وذكرت الصحيفة ان ابرز المسؤولين الجمهوريين أشاروا إلى انهم يتوقعون نهجا أميركيا جديدا بحلول سبتمبرـ حين يتوقع إجراء تقييم عسكري مهم للوضع. لكن الديمقراطيين يعتزمون استخدام إجراءات تشريعية أخرى لدفع بوش نحو سحب القوات الأميركية، وذلك اعتبارا من هذا الأسبوع خلال مناقشة نص دفاعي.
وأوضحت الصحيفة ان مسؤولي الإدارة أشاروا إلى عدد واسع من الآراء لدى الحكومة، بتأكيد ان بعض كبار المسؤولين بينهم وزير الدفاع غيتس اقل حماسة حيال زيادة عديد القوات حاليا ب30 ألف عنصر. وفي الأسابيع الماضية، بدأوا يبحثون انسحابا جزئيا قد يبدأ اعتبارا من الربع الأول من السنة المقبلة. وأشارت إلى ان هذه الفكرة التي يطلق عليها مناصرو اللامركزية اسم «نظام حكم فيدرالي» تؤيدها مجموعة واسعة من أعضاء مجلس الشيوخ فيما يبدو ان موقف الإدارة يلين، لكن خليل زاد أوضح انه يؤيد فكرة ان يساعد مسؤولون من الأمم المتحدة العراقيين على اتخاذ قرار خلال مداولاتهم الحالية، حول ما اذا سيختارون نظاما يؤدي إلى نقل صلاحيات إلى المناطق كما أضافت الصحيفة مع تأكيد ان خليل زاد يرفض بشدة نظام لامركزية.
إلى ذلك، قال مسؤولون جمهوريون في مجلس النواب الأميركي، ان مواجهة مع البيت الأبيض حول قانون الهجرة قد تؤدي إلى تقلص الدعم لحرب العراق. وقال النائب بيتر كينغ (نيويورك) لصحيفة «واشنطن تايمز»، ان دفاع الرئيس جورج بوش عن إصلاح الهجرة قد يكلف الإدارة الدعم للأهداف الرئيسية لسياسة الرئيس بما في ذلك حرب العراق.
وأضاف يجب على البيت الأبيض ان يتذكر انه إذا ما دخل في مواجهة مباشرة مع مجلس النواب حول (الهجرة) فقد يؤثر على التصويت على تخصيص الأموال لحرب العراق وأفغانستان في سبتمبر. وتابع انه سيقف إلى جانب بوش، لكنه قال ان على البيت الأبيض ان يخشى من الجمهوريين الذين يقفون على التخوم.
وكان كينغ قد قدم مشروع قانون الأسبوع الماضي يشدد على أمن الحدود ويلغي بعض وجوه إصلاح قانون الهجرة التي تدرس في مجلس الشيوخ ـ مثل العمال ـ الضيوف والطريق إلى شروط الجنسية ـ التي يسميها كينغ «عفوا».
وقال النائب الجمهوري ادم بوتنام للصحيفة، ان نتيجة مداولات الهجرة قد تحدث «ضررا يتعذر إصلاحه» لدعم جمهوريي مجلس النواب لبوش. وقال بوتنام الذي يعتبر الثالث بين جمهوريي مجلس النواب «إذا أوضح الرئيس انه سيوقع أي مشروع قانون هجرة يصل إلى مكتبه،بغض النظر عن شكله،فإنه سيلحق عندها ضررا اكبر».
